أرسل رئيس الوزراء التونسي المُكلّف إلياس الفخفاخ، اليوم الخميس، تشكيلة حكومته إلى أحزاب الائتلاف الحكومي للبتّ فيها، قبل عرضها غداً الجمعة على الرئيس التونسي قيس سعيّد. وضمّت التشكيلة الجديدة 26 وزيراً من بينهم وجوه سبق أن شغلت مناصب وزارية في حكومات سابقة، لكن غالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام التونسي كحكومة الحبيب الجملي التي لم تحظ بالثقة، أخذ فيها الفخفاخ في الاعتبار الوزن البرلماني لكل حزب سياسي عند تقسيمه الحقائب الوزارية وتوزيعها على الأحزاب التي ستُشكّل الحزام السياسي لحكومته. 5 حقائب للنهضة وحصلت "حركة النهضة" في هذه الحكومة على خمس حقائب وزارية باعتبارها صاحبة الأغلبية في البرلمان، وهي وزارة شؤون الحكم المحلي لبسمة الجبالي، ووزارة الصحة لعبد اللطيف المكي، ووزارة التعليم العالي لخليل العمايري، ووزارة الشباب والرياضة لأحمد قعلول، ووزارة الطاقة لمنجي مرزوق. بينما حصل حزب "التيار الديموقراطي" على ثلاث وزارات وهي الإصلاح الإداري لمحمد عبو، والتربية لمحمد الحامدي ووزارة أملاك الدولة لغازي الشواشي. ومنح الفخفاخ بالتساوي حقيبتين وزاريتين لكل من "حركة الشعب" وهما وزارة التجارة التي آلت إلى محمد المسليني ووزارة التشغيل لفتحي بلحاج، وحزب "تحيا تونس" الذي حصل أمينه العام سليم العزابي على حقيبة وزارة الاستثمار والتعاون والدولي وكلّف شكري بن حسن بالاشراف على وزارة البيئة، كما أسند حقيبة وزارة السياحة لـ"حزب البديل" والتي سيتولاها محمد علي التومي. تحييد وزارات السيادة وعلى الرغم من الضغوطات التي تعرّض لها من طرف بعض الأحزاب السياسية للحصول على إحدى الوزارات، اختار الفخفاخ تحييد وزارات السيادة. واقترح الفخفاخ اسم المدير السابق للأمن العسكري اللواء محمد المؤدب لتولي وزارة الدفاع واسمين لتولي وزارة الخارجية سيتم الاختيار بينهما بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، وهما: سفير تونس السابق في باريس عادل الفقيه والسفير الحالي لتونس في الأردن خالد السهيلي، كما اقترح اسمين كذلك لتولّي وزارة الداخلية وهما آمر الحرس المتقاعد منير كسيكسي والمدير العام للأمن الوطني عبد الرحمن الحاج علي. امرأة لوزارة العدل وللمرة الأولى، جرى اختيار امرأة لتولّي وزارة العدل وهي القاضية ثريا الجريبي، كما ستتولّى امرأة حقيبة وزارة الثقافة وهي شيراز العتيري التي كانت تشغل منصب مديرة المركز الوطني للسينما والصورة. ولم يتضّح حتّى الآن مصير حكومة الفخفاخ في جلسة تصويت البرلمان على منح الثقة، حيث لا تزال "حركة النهضة" تضغط من أجل إدخال تعديلات على هذه التشكيلة تستهدف تقوية حجم تمثيلها الحكومي والحصول على أكثر عدد ممكن من الحقائب الوزارية. كما تتمسّك باشراك حزب" قلب تونس" في هذه الحكومة، بعدما تمّ إقصاؤه من طرف الفخفاخ الذي فضّل إشراك الأحزاب التي دعمت الرئيس قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية. ومن المنتظر أن تُعلن "حركة النهضة" مساء اليوم الخميس، موقفها من التشكيلة الحكومية وقرارها النهائي بخصوص المشاركة في الحكم من عدمه. (وات، العربية، اللواء)