قال رئيس الحكومة المكلف في تونس امس إن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل سيقودها مستقلون ضمن حكومته الائتلافية التي يتوقع أن يكشف عنها الاسبوع المقبل.
وقال الحبيب الجملي الذي رشحه حزب النهضة الاسلامي الفائز في انتخابات تشرين الأول الماضي إن الاصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة ستكون من أولويات حكومته.
وأضاف الجملي «أتوقع الانتهاء من تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل».
وستواجه حكومة الجملي إذا نالت ثقة البرلمان ضغوطا نتيجة المطالب الاجتماعية المتزايدة والشبان المحبطين الذين يطالبون بالتنمية وفرص العمل وضغط هيئات الإقراض الدولية التي تطالب بخفض الانفاق للسيطرة على العجز في الميزانية.
رئيس الحكومة المكلف قال إنه واثق من حصول حكومته على ثقة البرلمان ولو بأغلبية غير كبيرة في ظل «تشبث بعض الاطراف بشرط الحصول على وزارات سيادة للمشاركة» في إشارة على ما يبدو لتمسك حزب التيار الديمقراطي بالحصول على وزارتي العدل والداخلية إضافة لوزارة الاصلاح الاداري للمشاركة في الحكومة.
وكشف أنه قرر أن يمنح الوزارات الاستراتيجية بما فيها العدل والداخلية والخارجية والدفاع لمستقلين مضيفا أن الحزب الفائز أي النهضة تفهم ذلك بينما هناك من رفض هذا التوجه واشترط الحصول على وزارتي سيادة للمشاركة.
وقال إنه يأمل أن يتراجع هؤلاء عن ذلك في الدقائق الاخيرة من المشاورات.
وأضاف ان وزارة المالية ستكون لكفاءة عالية لها صيت محلي ودولي رافضا الكشف عن اسم المرشح.
ورغم أن الجملي لم يكشف مزيدا من التفاصيل لكن من المتوقع أن تُمنح وزارة المالية أيضا لشخصية مستقلة.
وذكر أن حكومته لن تضم أي وزير بشبهة فساد.
على صعيد اخر، أوقفت قوات الامن التونسية 11 شخصا في مدينة جلمة التابعة لولاية سيدي بوزيد (وسط غربي) التي تشهد منذ أيام مواجهات بين شبان وقوات الامن، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.
ومنذ أن انتحر الشاب عبد الوهاب الحبلاني (25 عاما) حرقا احتجاجا على وضعه الاجتماعي في هذه المدينة المهمشة، تظاهر سكان المدينة مغلقين الطرقات وهاجموا قوات الامن، بحسب خالد حيوني المتحدث باسم الداخلية .
وقال المتحدث ان «شبانا تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاما هاجموا ليلا (ليل الاثنين الى الثلاثاء) عناصر من قوات الامن ورشقوهم خصوصا بالحجارة متسببين في اصابة ما مجموعه 30 شرطيا».
وأضاف ان قوات الامن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتم توقيف 11 منهم.
وبحسب مراسل فرانس برس فان مئات المواطنين أشعلوا عجلات سيارات وأغلقوا العديد من الطرقات في المنطقة. وعبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان امس عن «بالغ قلقه لما آلت اليه حالة الاحتقان الاجتماعي بجلمة» مشيرا الى ان «هذه التطورات الأخيرة تؤكد الأزمة الخانقة التي انتهت اليها منظومة الحكم المتعاقبة رغم اختلاف العناوين بعد فشلها في تقديم الحلول المنتظرة وامعانها في ملاحقة الحركات الاجتماعية ومقاضاتها وتصعيد المواجهة الأمنية معها».
(أ ف ب - رويترز)