فض البرلمان التونسي، يوم الجمعة، تحديد جلسة تصويت على تصنيف تنظيم الإخوان جماعة إرهابية. وكان البرلمان أجّل النظر في موعد جلسة عامة لمناقشة لائحة متعلقة بتصنيف جماعة ​الإخوان المسلمين​ كتنظيم إرهابي تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر.

وتطالب اللائحة التي تقدم بها الحزب منذ 8 حزيران، ​الحكومة​ بـ "إعلان هذا التصنيف رسمياً واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع هذه الجماعة، مرتكباً لجريمة إرهابية طبقاً لقانون ​مكافحة الإرهاب"​.

وأرجع البرلمان قراره إلى أنّ "ما تتضمنه اللائحة من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة من مشمولات القضاء ولا يدخل في اختصاص البرلمان".

تفاصيل رفض تحديد جلسة عامة

وفي فيديو مصوّر نشرته على فيسبوك، كشفت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، تفاصيل رفض تحديد جلسة عامة في البرلمان لمناقشة لائحة إعلان تنظيم الإخوان جماعة إرهابية، واعتبار كل من لهم علاقة بالتنطيم، بشكل مباشر أو غير مباشر، مرتكباً لجريمة إرهابية.

"الخائن الأكبر"

وقالت موسي إن ما حدث يعني الإعلان رسمياً أن البرلمان التونسي محكوم بتنظيم الإخوان. وأوضحت أن اللائحة سقطت بتصويت 5 نواب ضد 6، مشيرة إلى أن "خيانة" كتلة قلب تونس هي التي رجحّت كفّة الإخوان، بعد تصويتها ضد لائحتها، مؤكدة أن "الخيانة أتت من قلب تونس الذي صوت ضد مدنية الدولة البورقيبية".

وتابعت: "يجب الآن أن نعزي أنفسنا لأن النظام الداخلي للمجلس أطلقت عليه رصاصة الرحمة".

وقفة احتجاجية

وأشارت إلى أن الخطوة التالية ستكون وقفة احتجاجية، اليوم السبت، أمام المسرح البلدي في شارع حبيب بورقيبة، حيث سيكون هناك حديث وتواصل مع الرأي العام بعد "الطعنة التي وجهت للدستور التونسي الذي ينص على مدنية الدولة".

وشددت موسي أن "تونس لن تكون إخوانية"، وأن ثمة قرارات أخرى مرتقبة لكتلة الحزب الدستور الحر، بعد "إهانة دولة المؤسسات في تونس".