واشعل الشبان والشابات الذين قدموا بحافلات من جامعة بيرزيت، النار في إطارات سيارات واغلقوا طريقا تؤدي الى مقر الادارة المدنية الاسرائيلية في مستوطنة بيت ايل، مستخدمين حاويات الزبالة والحجارة.

وقام الجيش الاسرائيلي الذي وصل الى المكان من جهات مختلفة باطلاق الاعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المتظاهرين، من دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اعلنت مساء الأحد في بيان عن استشهاد الأسير الفلسطيني في السجون الاسرائيلية بسام السايح (47 عاما) من محافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة بعد معاناة من مرض السرطان.

وقالت الهيئة في بيانها «استشهد بسام السايح المصاب بسرطان العظام منذ عام 2011، وبسرطان الدم منذ عام 2013». 

واعتقل السايح عام 2015، ووجهت الية تهمة المشاركة في عملية اطلاق نار على مستوطنين اسرائيليين وقتلهم بالقرب من مستوطنة ايتمار القريبة من نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وطالب الادعاء الاسرائيلي بالحكم على السايح بالمؤبد، حسب نادي الاسير.

ومن جهته حمل رئيس نادي الأسير قدورة فارس «رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو «المسؤولية المباشرة عن جريمة استشهاد الأسير بسام السايح».

وقال «إن كافة الإجراءات التي نفذتها حكومة نتنياهو خلال السنوات الماضية، عبر فرض أو تشريع قوانين الهدف منها الانتقام من الأسرى وقتلهم، هي الطريق التي ساهمت في استشهاد الأسير السايح، ورفاقه الذين ارتقوا قبله».

 واشار نادي الاسير الى ان هناك «221 فلسطينيا توفوا داخل السجون الاسرائيلية منذ الاحتلال الاسرائيلي عام 1967، وأن هناك حوالي 700 معتقل فلسطيني يعانون من امراض واوضاع صحية مختلفة». 

الى ذلك، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية أنه يجوز لقوات الجيش الاستمرار باحتجاز جثامين فلسطينين متهمين بتنفيذ هجمات تحتفظ بها منذ 2015 لاستخدامها في عمليات تبادل لاحقة.

ووافقت المحكمة العليا بالاغلبية على التماس قدمه الجيش والشرطة والدولة والنيابة بالسماح لهم بالاحتفاظ بجثامين الشبان الفلسطينين الذين استشهدوا برصاص جنود إسرائيليين لدى تنفيذهم عمليات هجومية «لاستخدامها في مفاوضات مستقبلية مع «المنظمات الارهابية»المنظمات الفلسطينية.وفقا لمواد في أنظمة الطوارئ.». 

ووافق اربعة من أعضاء الهيئة المؤلفة من سبعة قضاة على الالتماس.

وطلب الجيش والنيابة والشرطة عقد جلسة اضافية للمحكمة العليا بعد قرار أصدرته في 14 كانون الأول 2017 وقضى بأن «سياسة احتجاز الجثامين غير شرعية بموجب القانون المرعي». 

وأمهلت المحكمة العليا في ذلك الحين الحكومة ستة أشهر لوضع تشريع جديد. 

ولم تصدر الحكومة قانونا بهذا الخصوص. غير أن المحكمة رأت في جلستها الإثنين أن «قانون الطوارئ يسمح للقائد العسكري بدفن مؤقت لجثامين الفلسطينيين المهاجمين (...) من أجل السعي لاعادة جثامين الجنود الإسرائيليين والمدنيين الإسرائيليين الذين تحتجزهم المنظمات الإرهابية»، وهو التعبير الذي تشير به إسرائيل إلى المنظمات الفلسطينية. 

وتطالب 13 عائلة فلسطينية المحاكم الاسرائيلية بتسليمها جثامين ذويها الشهداء التي تحتفظ بها إسرائيل من أجل دفنها. 

وقال المحامي حسن جبارين مدير مركز «عدالة» القانوني إن «هذا القرار مناقض لقرار سابق للمحكمة يمنع احتجاز جثامين لبنانيين من اجل المساومة والتفاوض عليهم».

واضاف:«هذا القرار يعتبر سابقة تاريخية، لم يحدث في التاريخ أن سمحت محكمة لدولة باحتجاز جثامين شهداء شعب موجود تحت احتلالها واستخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات، هذا أحد أكثر القرارات القضائية الإسرائيلية تطرفا منذ النكبة». 

ولفت جبارين الى ان «هذا القرار مخالف للقانون الإسرائيلي وينتهك أسس القانون الدولي وعلى رأسه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».