قدم نبيل القروي، أحد المرشّحَين في الدورة الثانية من
الانتخابات الرئاسية التونسية، التماسا قضائيا، يطلب تأجيل الاقتراع المقرر أن
يجرى في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى حين الافراج عنه، ليتمكن من القيام بحملته
الانتخابيّة، بحسب ما قال محاميه نزيه صويعي.
وأوضح المحامي لوكالة الصحافة الفرنسيّة، أن الالتماس
يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين المرشّحَين، فيما أكدت المحكمة الإدارية
أنها تلقّت الالتماس، فإنّها لم تحدد مهلة البت فيه.
فيما أعلن حزبه "قلب تونس" في بيان أنه تمّت
مراسلة "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" بتاريخ 30 أيلول/ سبتمبر، لمطالبتها
بتمكين القوري من "التنقل إلى الولايات كافة (24 ولاية) أثناء الحملة، وإجراء
حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام".
وتابع الحزب أنه "في حالة عدم الاستجابة، فقد
طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص".
كما أفاد البيان أن القروي "متمسك بحقّه في خوض
الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019"، وأن "الإشاعات حول
انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة".
يشار إلى أنّ المرشّح قيس سعيد الذي حل أولا في الدورة
الأولى من الانتخابات الرئاسية، أعلن السبت الماضي، أنه سيعلّق حملته، احتراما
لمبدأ تكافؤ الفرص مع منافسه.
المصدر: أ ف ب