حذرت منظمات إنسانية دولية امس من أن معدلات الجوع في سوريا بلغت أرقاماً قياسية، داعية إلى تعزيز فرص وصول المساعدات وزيادة التمويل لملايين السوريين، عشية مؤتمر بروكسل للمانحين الدوليين وفيما تطالب الأمم المتحدة بزيادة المساعدة العابرة للحدود.
وقالت المنظمات الدولية غير الحكومية في بيان مشترك، إنه بعد أكثر من تسع سنوات على النزاع، تراجعت حدة القتال لكن حالة الطوارئ الإنسانية لا تزال حادة.
وأضاف البيان، الذي وقعته منظمات عدة بينها المجلس النروجي للاجئين و«أوكسفام» و«كير» و«ميرسي كوربس»، أن «حالياً، هناك نحو 9،3 ملايين سوري يذهبون إلى أسرتهم وهم جياع، وأكثر من مليونين آخرين معرضون لمصير مماثل». وأشارت المنظمات إلى أن عدد السوريين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 42 في المئة منذ العام الماضي. وقالت إن «ما يُقارب عقداً من الحرب دفع السوريين إلى دوامة من اليأس والعوز تزداد سوءاً كل عام، والمساعدة الدولية مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى».
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عُقد امس في نيويورك، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن «المستويات الحالية للمساعدة عبر الحدود ليست كافية على الإطلاق». وأضاف ان منطقة «الشمال الغربي لا تزال تعاني أزمة إنسانية كبيرة ويجب تكثيف العمليات عبر الحدود أكثر». وحذّر من أن عدم تمديد ترخيص المساعدة عبر للحدود الذي ينتهي مفعوله في العاشر من تموز، «سيتسبب بمعاناة ووفيات».
وفي كانون الثاني، تمّ تمديد هذه المساعدة لستة أشهر فقط وقلّصتها روسيا إلى معبرين على الحدود التركية مقابل أربعة معابر حتى ذلك الحين. ويفتتح مؤتمر بروكسل الرابع، الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، اليوم لدعم المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وخارجها والمجتمعات المضيفة في الدول المجاورة. واعتبرت المنظمات في بيان أنه ما لم يتم زيادة التمويل والقدرة على إيصال المساعدات الإنسانية «سيقترب الكثير من السوريين، بينهم اللاجئون في المنطقة، من حافة المجاعة».
على صعيد اخر، أنهت وزارة الاقتصاد السورية العمل بعقود ممنوحة لشركات يملكها رجل الأعمال البارز رامي مخلوف لتشغيل الأسواق الحرة، في حلقة جديدة من سلسلة اجراءات عدة اتخذتها الحكومة في نزاعها المستمر منذ أشهر مع ابن خال الرئيس بشار الأسد.
ونشرت وزارة الاقتصاد الأحد على صفحتها الرسمية على فيسبوك نسخة من القرار الذي تضمّن فسخ عقود مع شركات خاصة مستثمرة في الأسواق الحرة في دمشق وطرطوس واللاذقية ومناطق أخرى، وعلى المعابر الحدودية مع لبنان والأردن، وتعود ملكيتها وإداراتها لمخلوف.
وورد في القرار أن إنهاء العقود جاء بسبب «ثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال»، في إشارة ضمنية إلى مخلوف الذي يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد السوري ومستثمر الأسواق الحرة في سوريا. ويخوض مخلوف (51 عاماً) صراعا مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على «جمعية البستان» التي يرأسها والتي شكلت «الواجهة الإنسانية» لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة به.
(ا.ف.ب)