ساد الهدوء في العراق أمس لليوم الثاني على التوالي وسط استمرار انقطاع الانترنت في العديد من المناطق، في حين دعت واشنطن بغداد إلى «محاسبة الذين ينتهكون حقوق الإنسان»، بعد حركة احتجاجية أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.
وفي بغداد ثاني عاصمة عربية من حيث عدد السكان، تبدو عودة الحياة الطبيعية واضحة. وعادت حالات الازدحام إلى محاور الطرق في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة.
وتستقبل المدارس مجددا الطلاب بعدما أدت حركة الاحتجاج إلى اضطراب استئناف الدراسة.
وفتحت الإدارات والمحلات التجارية أبوابها، لكن الوصول الى شبكات التواصل الاجتماعي لا يزال غير ممكن.
وكان العراق شهد منذ الأول من تشرين الأول الجاري تظاهرات بدت عفوية تحركها مطالب اجتماعية، لكنها ووجهت بالرصاص الحي.
وقد أفضت ليل الأحد الإثنين إلى حالة من الفوضى في مدينة الصدر، معقل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي طالب باستقالة الحكومة.
واعترفت القيادة العسكرية العراقية الاثنين بحصول «استخدام مفرط للقوة» خلال مواجهات مع محتجين في مدينة الصدر أسفرت عن مقتل 13 شخصاً ليلاً، بحسب مصادر أمنية وطبية.
وبلغت الحصيلة الرسمية لأعمال العنف التي طالت بغداد وجنوب العراق أيضا أكثر من مئة قتيل وأكثر من ستة آلاف جريح.
وما زال الغموض يلف هوية الذين قاموا بأعمال العنف، إذ إن السلطات تحدثت عن «قناصة مجهولين».
من جهتها،حضت منظمة العفو الدولية السلطات أمس على «التحقيق بشكل صحيح» في «الاستخدام المفرط والمميت» للقوة.
وقالت المنظمة إنها قابلت ثمانية نشطاء قالوا إنهم رأوا المتظاهرين يقتلون على أيدي القناصة.
بالإضافة إلى ذلك، اوضحت المنظمة إنها جمعت شهادات تصف «حملة قاتمة من المضايقة والترهيب واعتقال ناشطين مسالمين وصحافيين ومتظاهرين».
ورغم توقف أعمال العنف في بغداد والجنوب، بقيت شبكات التواصل الاجتماعي محجوبة بعد أن تمكن الناشطون من تصوير أعمال العنف بشكل واسع.
وحتى الآن لم تعلق السلطات العراقية على قطع الانترنت الذي يشمل ثلاثة أرباع البلاد، كما ذكرت المنظمة غير الحكومية المتخصصة في أمن المعلوماتية «نيتبلوكس». وحدها منطقة كردستان العراق في شمال البلاد لم تتأثر بهذا القطع.
وقالت «نيتبلوكس» إن «هذا القطع شبه الكامل (للشبكة) الذي فرضته الدولة في معظم المناطق، يحد بشكل خطير التغطية الإعلامية ويحول دون الشفافية إزاء ما يجري».
وأكد مزودو الشبكة لزبائنهم أنهم لا يستطيعون إعطاء معلومات.
وفي مواجهة الحوادث الدموية، أدت حركة الاحتجاج الاجتماعي إلى أزمة سياسية. ففي بلد يتأثر بنفوذ الدولتين العدوتين، إيران والولايات المتحدة، ويتبادل مسؤولوه الاتهامات بالولاء لقوى أجنبية، أطلق الرئيس برهم صالح نداء إلى «أبناء الشعب الواحد».
وأعلن عن «حوار وطني» عقدت من أجله حتى الآن سلسلة لقاءات بين برلمانيين وكذلك بين الحكومة وزعماء عشائر وأحزاب سياسية.
وكان المتظاهرون أطلقوا هتافات ضد كل هؤلاء الممثلين، وفي حدث غير مسبوق في العراق، لم يستجيبوا مع نداءات شخصيات سياسية أو دينية معروفة.
وقد أعلنت الحكومة والبرلمان عن إجراءات اجتماعية تهدف إلى تهدئة غضب الشارع الذي تظاهر ضد الفساد والبطالة والمحسوبية وتراجع الخدمات العامة، في بلد غني بالنفط يعيش واحد من كل خمسة من سكانه تحت عتبة الفقر.
من جهتها، اعلنت الدبلوماسية الأميركية ليل الثلاثاء الأربعاء أن وزير الخارجية مايك بومبيو دعا الحكومة العراقية إلى التحلي ب»أقصى درجة من ضبط النفس».
وأضاف أن «الذين انتهكوا الحقوق الإنسانية يجب أن يحاسبوا».
وقالت واشنطن أن بومبيو أدلى بهذه التصريحات في اتصال هاتفي جرى «مؤخرا» مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي كان قد أعلن الإثنين أنه تحادث مع وزير الخارجية الأميركي.
وأوضحت أن بومبيو «أعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح خلال الأيّام القليلة الماضية، وحَضَّ الحكومة العراقيّة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس».
وكان مكتب عبد المهدي ذكر في بيان أن بومبيو «عبر عن ثقته بالقوات العراقية ودعم الولايات المتحدة للعراق ولجهود الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار».
وعبرت لندن أمس عن «قلقها» من دوامة العنف الأخيرة. وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على تويتر أنه أكد لرئيس الوزراء العراقي ضرورة «احترام حق التظاهر بشكل سلمي وحرية الصحافة».
(أ ف ب)