وفي هذا السياق، تشير مصادر سياسية مطلعة إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون جد خطيرة وتؤشر نحو مرحلة جديدة على ضوء قرع طبول الحرب في المنطقة وما يمكن أن يحصل في مياه الخليج وصولاً إلى الخلافات المستشرية حول الموازنة بحيث نقل عن مصادر وزارية مطلعة أن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لمناقشة الموازنة كانت سيئة على كل المقاييس، وباتت الأمور تنذر بعواقب وخيمة في حال لم تحصل الخطوات السريعة والإنقاذية خصوصاً وأن الأجواء عن اللقاء الرئاسي الذي عقد في قصر بعبدا قبيل مأدبة الإفطار التي أقامها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كانت ممتازة وإيجابية وكان هناك إجماع من الرؤساء الثلاثة على ضرورة أن ينتهي النقاش من الموازنة في أقرب فرصة ممكنة، وأن تقر في لجنة المال في وقت قريب وبعيداً عن النقاش العقيم، لأن الأمور استوت ولم يعد بإمكان البلد تحمّل أي إضافات سلبية على الواقع الحالي وأن الرئيس نبيه بري وعد بمواكبة ومتابعة هذه المسائل والجميع بانتظار ما سيحصل داخل مجلس الوزراء على اعتبار أن هناك خلافات سياسية ومزايدات ومناقشات حادة مما يدل على أن الأوضاع تسلك الطريق الصعب وهذا ما ظهر بوضوح تام أثناء الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.

وفي هذا الإطار، علم أن هناك أجواء لا توحي بانتهاء النقاش من الموازنة هذا الأسبوع بحيث الجميع متمسك بوجهة نظره وهناك سلسلة آراء وتناقضات وتراكمات وخلافات مما يدل على أن النقاش سيطول إلا في حال حصلت ضغوطات رئاسية على أعلى المستويات لإنجاز الموازنة سريعاً وهذا ما سيظهر بوادره خلال اليومين القليلين المقبلين وإلا الأمور ذاهبة إلى مزيد من الخلافات والمزايدات، ولا سيما أن ما يحصل يجري على إيقاع وضع خطير جداً في المنطقة ووسط حالة حرب وأجواء سلبية على كافة المستويات الإقليمية والدولية، ومن الطبيعي أن تنعكس على الساحة اللبنانية سياسياً واقتصادياً، وعلى غير مستوى، ولهذه الغاية هناك اتجاه لحسم الأمور حول موازنة وقضايا كثيرة كي يكون لبنان وحصراً في هذه المرحلة لمواجهة الأخطار المحدقة به.

وأخيراً فإن الاتصالات حول الموازنة جارية على قدم وساق خصوصاً أن الأوضاع الاقتصادية وصلت إلى مرحلة الانهيار وفي حال تأخرت المعالجات كما ينقل عن أكثر من جهة سياسية ففي هذه الحالة لم يعد عندئذ التوصل إلى أي مخارج إنقاذية خصوصاً ما يجري في المنطقة وعلى وجه التحديد في مياه الخليج على اعتبار أن ذلك له تأثيرات اقتصادية عالمية وأيضاً لبنان لن يكون بمنأى عن هذه التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، لذا الأيام القليلة المقبلة ستكون مفصلية على صعيد الموازنة وأمور سياسية أخرى في ظل ما يجري داخلياً وإقليمياً ودولياً على أن يبقى لبنان معتمداً سياسة النأي بالنفس أمام الانقسامات الداخلية حول مسائل وقضايا إقليمية من أجل تحصين ساحته الداخلية.