حِمْلٌ ثقيل أنزلته الحكومة كما مجلس النواب عن ظهرهما من خلال التصديق على «السلة» الضريبية التي ستمول سلسلة الرتب والرواتب وهما يستعدان ايضا لإخراج الموازنة العامة من قعر البئر التي استوطنت فيه على مدى 12 عاما نتيجة الانقسام السياسي الذي جعلها في حالة أشبه بالموت السريري - كون ان الحكومة كانت تصرف على قاعدة الاثني عشرية - وكما هو معلوم فإن هذين الاستحقاقين المهمين ما كان لينجزا لولا التفاهمات السياسية التي تسود بين أهل الحكم في هذه المرحلة والتي من خلالها وضعت الأقطاب السياسية خارطة طريق لتقطيع المرحلة الراهنة بمعالجة ما يمكن معالجته من ملفات عالقة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل شهر العسل الموجود سيدوم طويلاً، أم أن ما هو قادم من ملفات واستحقاقات سيحوّل ذلك إلى شهور من النكد والكباش؟

المعطيات المتوافرة حتى الساعة لا توحي بأن حالة «المساكنة» الموجودة بين القوى السياسية ستتحول مع قادم الأيام إلى زواج ماروني كون ان ما ينتظر لبنان من ملفات على صلة بالوضعين الإقليمي والدولي لا تحظى بتوافق سياسي حولها، لا بل انها تشكل مادة قابلة للاشتعال ما لم يحسن أهل السياسة التعامل معها، وفي مقدمة هذه الملفات النازحون السوريون حيث ان هذا الموضوع بمثابة القنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أية لحظة ما لم تلحظ التسوية التي تعدّ في المطابخ الإقليمية والدولية حلاً له لا يأتي على حساب لبنان، وهذا الأمر لطالما حذر منه أكثر من مسؤول محلي وخارجي، لأنه يخشى ان تترجم الإدارة الأميركية أمانيها في توطين هؤلاء النازحين في الدول المحيطة وهو ما قاله صراحة الرئيس الأميركي ترامب في كلمته مؤخراً في الأمم المتحدة والتي كانت بمثابة جس نبض لما يُعدّ له في هذا المجال.

ولا تخفي مصادر سياسية مطلعة ان الوضع الإقليمي المأزوم يرخي بحمله الثقيل على لبنان، وأن استمرار حالة التوتر القائمة بين بعض الدول من شأنه ان يبعثر الوضع اللبناني وقد بدأت عناوين ذلك تبرز من خلال المواقف التي أطلقت في الأيام الماضية، حيث أوحت هذه المواقف بأن شرارة الاشتباك الإقليمي الحاصل قد تطال لبنان، وهذا الأمر إن حصل سيكون له مردوده السلبي على مجمل الوضع اللبناني.

وتكشف هذه المصادر عن لقاءات واتصالات تجري في السر والعلن لتبريد الوضع الداخلي وتجنيب لبنان شظايا ما يجري في المنطقة وأن مناخات مطمئنة برزت نتيجة هذه اللقاءات من خلال إبداء غالبية القوى السياسية الحرص على استمرار الاستقرار والابتعاد عن أي عمل من شأنه ان يُعيد مناخ التوترات إلى الشارع اللبناني، وحصر الخلافات الموجودة في داخل المؤسسات ما دامت كل القوى السياسية ممثّلة في الحكومة ومجلس النواب.

وفي تقدير المصادر ان ما يجري في المنطقة أكبر من لبنان بكثير، وأن المطلوب في هذه الحالة العمل قدر الإمكان على تجنيب الرياح العاتية من خلال تحصين البيت الداخلي، لأن في ذلك تفويتاً للفرصة امام من يتربص بلبنان شراً لا سيما التنظيمات الإرهابية التي منيت بهزيمة في معركة السلسلة الشرقية وهذه التنظيمات حكماً تنتظر الفرصة المناسبة للثأر من لبنان على تلك الهزيمة التي عطّلت عليها مشروعها في إقامة امارة على حدود لبنان.

وتعرب المصادر عن اعتقادها بأن هناك ما يكفي من وعي لدى المسؤولين للمخاطر التي تحيط بلبنان وهي لن تُقدم على أية دعسة ناقصة من شأنها ان تهدم الهيكل على رأس الجميع، فصحيح قد تؤدي الانتخابات النيابية المنتظرة إلى إعادة رسم خارطة التحالفات انسجاماً مع القانون الانتخابي الجديد، وصحيح ان منسوب الصخب السياسي سيرتفع انسجاماً مع ما يتطلبه دغدغة مشاعر الناخبين واستنهاض هممهم، غير ان ذلك لن يؤدي بالتأكيد إلى عودة المناخات التي كانت موجودة قبل ملء الشغور الرئاسي وتأليف الحكومة وذلك بفعل إصرار المعنيين على التمسك بالتفاهم السياسي الموجود والذي ما زال بدوره يحظى برعاية إقليمية ودولية تعمل جاهدة للإبقاء عليه قائماً.