وهذا ما بدأت معالمه تظهر عبر المزايدات السياسية وبين مؤيد ومعارض ومتريث حول الطرح الأميركي ما يؤكد بأن الموقف اللبناني الجامع لرفض التوطين وصولاً إلى دعم القضية الفلسطينية وحق العودة إنما تعتريه شوائب كثيرة مردها إلى هذه الإنقسامات بين الأفرقاء اللبنانيين لاسيما بعد تشكيل حكومة من لونٍ واحد وعودة المعارضة إلى ما كانت عليه في مراحلها سابقا.

من هنا فإن الأوضاع الحالية لا تبشّر بأي تقدمٍ في الوصول إلى حلولٍ للأزمات المتفاقمة والمتعددة الجوانب وخصوصاً في ظل التصعيد السياسي وعودة لبنان إلى التأثر بظروف المنطقة أو ما يسمى بالمحاور الإقليمية التي لها إرتباطات مباشرة سياسية وأمنية بين الكثير من حلفاء هذه المحاور، وبالتالي يظهر بوضوح أن الحكومة ستشهد موجة إعتراضات في الشارع من قبل الأطراف غير مشاركة بها وصولاً إلى الحراك ولاسيما خلال جلسات الثقة في المجلس النيابي، كذلك يرى كثير  أن مسألة دعم الحكومة من قبل المجتمع الدولي ولاسيما من قبل الدول المانحة تعتبر مسألة أساسية لخروج لبنان أو مساعدته على حل أزماته الاقتصادية والمالية ولكن ان معظم المعلومات تصب في خانة إصرار المجتمع الدولي على ترقب البيان الوزاري وإداء الحكومة ولاسيما العملية الإصلاحية المالية والإقتصادية باعتبار أن معظم الدول المانحة لا يمكنها أن تقدم على أي خطوة قبل الدخول في هذه المسألة التي تعتبرها شرطاً أساسياً لدعم لبنان في حين أن الشروط الأخرى تعتبر الأدق والأصعب لا سيما التي لها صلة بموضوع حزب الله خصوصاً أن العقوبات الأميركية والدولية التي فرضت على الحزب وحلفائه فإنها تعتبر عائقاً رئيسياً لعملية الدعم على الرغم من تفهم الكثيرين من عواصم القرار لموضوع لبنان من جوانبه كافة ولكن لا يمكن أن يحصل لبنان كما كان يجري في السابق على الدّعم من الدول المانحة والصديقة والشقيقة في ظل هذه الأجواء حيث أن هناك صراعاً في المنطقة ولاسيما فيما يضمره الأميركيون وحلفاؤهم لحزب الله وعلى هذا الأساس تعتبر هذه المرحلة في غاية الصعوبة والدقة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والمالية ولهذه الغاية فإن المرحلة الراهنة هي للترقّب وما يمكن أن يحصل لاحقاً على ضوء التطورات في المنطقة ولا سيما على ضوء صفقة القرن وارتداداتها عربياً ودولياً.