من نافل القول ان لبنان دخل مرحلة سياسية جديدة بعد ان اسدل الستار على استقالة الحكومة من خلال بيان عالج بشكل جذري الأسباب التي حدت بالرئيس سعد الحريري إلى الاستقالة ووافقت عليه كل القوى السياسية المنضوية في مجلس الوزراء.

من المؤكد ان حقبة جديدة من التعاطي بين القوى السياسية ستولد بعد الذي أنبثق عن مجلس الوزراء والذي حيك بعناية فائقة وترافق مع رعاية إقليمية ودولية غير مسبوقة وهذا من شأنه ان يُعزّز حالة الاستقرار في البلد على كافة المستويات ويدفع الحكومة باتجاه المزيد من الانتاجية سيما وأن هناك مشاريع كثيرة واستحقاقات مهمة تنتظر المعالجة، كما انه يُشجّع الدول المعنية على تقديم يد العون إلى لبنان الذي يرزح تحت وطأة أزمة لم يألفها منذ إنشائه والمتعلقة بالنازحين السوريين الذين تجاوز عددهم نصف سكان لبنان الأصليين. ويبدو أن طلائع هذه المساعدة والرعاية الدولية ستبدأ بالظهور بعد غدٍ الجمعة من خلال ما سيصدر عن اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان الذي سيعقد في باريس والذي سيشارك فيه رئيس الحكومة على رأس وفد، حيث من المنتظر ان يتلقى لبنان جرعة دعم دولية تضعه على خط الاقتدار على معالجة مشاكله الداخلية لا سيما  المتأتية عن النزوح السوري، بالإضافة إلى تمكينه من العودة إلى لعب دوره على المستوى الدولي وعلى مستوى الإقليم.

وفي رأي أحد الوزراء ان ما صدر عن مجلس الوزراء يشكل رسالة للداخل والخارج تعكس التزاماً من قِبل كل المكونات السياسية المشاركة في الحكومة بعدم التدخل في شؤون الدول العربية ولا في أي محور من محاور الصراعات العربية، وهذه الرسالة بالتأكيد ستجد لها الصدى المطلوب عند من يفهم الأمر.

ويؤكد هذا الوزير بأن ما صدر بالأمس هو مستوحى من خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومن البيان الوزاري الذي نالت الحكومة على أساسه ثقة مجلس النواب، ولذلك لقي اقراره إجماع القوى السياسية وهو كان بمثابة اوكسجين ضخ في شرايين الحكومة التي عادت إلى الحياة من خلال عودة رئيسها عن الاستقالة، وهي بالتأكيد ستذهب لممارسة عملها حيث ينتظرها الكثير من المحطات والاستحقاقات وفي اولوياتها الانتخابات النيابية التي ستجري في أيّار المقبل ما لم يستجد أي طارئ حيث يوجد إجماع من كل القوى السياسية على ضرورة الالتزام بموعد اجرائها.

ويرى ان لبنان ذاهب باتجاه حالة من الاستقرار على كافة الصعد، ومن المنتظر ان نبدأ بقطاف ثمار ما اتفق عليه في وقت قريب وهو بالتأكيد سيكون لصالح لبنان واللبنانيين، وهذا سيكون أيضاً عاملاً مساعداً في زيادة منسوب الانتاجية إن كان في الحكومة أو في مجلس النواب حيث هناك الكثير من المشاريع التي تنتظر الإقرار للشروع في تنفيذها.

في موازاة ذلك فإن مصادر سياسية مواكبة لحركة الاتصالات والمشاورات التي سبقت التفاهم على ما يمكن وصفه بالتسوية رقم -2- ان ما جرى لم يكن ليحصل لولا الأداء الحكيم الذي تميز به الرئيسان ميشال عون ونبيه برّي في التعاطي مع أزمة الاستقالة بالإضافة إلى الغطاء الأوروبي والدولي الذي تمّ والذي لعبت فرنسا من خلاله دوراً محورياً وأساسياً في المعالجة، وهذا الدور بلا شك سيستمر من خلال الرعاية الفرنسية التي ستتواصل للحفاظ على استقرار وأمن لبنان وهو ما أكده الرئيس الفرنسي امام كل الذين التقاهم وبحث معهم الأزمة السياسية التي استجدت في لبنان والمتعلقة بالاستقالة وهو أبدى استعداداً للمساعدة في إيجاد ضمانات من الأطراف المعنية حول التسوية التي تمّ الوصول إليها والتي تمّ اخراجها في بيان صدر عن مجلس الوزراء.

وتعتبر المصادر ان لبنان من خلال المخرج الذي تمّ في مجلس الوزراء قد تجاوز مطباً قوياً كاد للحظة من لحظات أزمة الاستقالة ان يطيح بالاستقرار ويعيده إلى حالة الفوضى، متوقعة ان يدوم مفعول التفاهم على هذا البيان طويلاً بحيث تنبثق عنه حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي.