بيروت - لبنان 2020/06/05 م الموافق 1441/10/13 هـ

بلدية بيروت إلى أين!؟!؟ (2/3)

حجم الخط

واقع توزيع الصلاحيات التقريرية والتنفيذية بين رئيس مجلس بلدي ومحافظ أدّى الى جعل العاصمة ولا أتعس:

منارة الشرق هل يجوز أن لا يكون فيها مسرح وطني ودار أوبرا يستطيع من خلالهما المؤلفون والمفكرون والمسرحيون والفنانون والمخرجون أن ينتجوا ويبدعوا ويعرضوا انتاجهم فيها.

المكتبات شبه معدومة وان وجدت في بعض المناطق فقد جرى تحويرها الى خدمة ثانوية جداً، وهذا يعرفه القاصي والداني من أبناء بيروت، الحراسة البلدية معدومة تماماً بعد ان كان حراس المدينة يتناوبون في الحراسة على جميع طرقاتها وأزقتها، وذلك قبل الأحداث الدامية عام 1975، فكنا نشاهدهم ونسمع صفاراتهم ودقة مراقبتهم، فأين هم وأين يعمل هؤلاء هذا إن وجدوا؟؟ وهل يعملون في خدمة رؤساءهم وليس في خدمة المكلفين؟؟؟

المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة مفقودة بدورها، وما يتعلق بالنظافة ورفع الانقاض والأقذار أيضاً حدّث ولا حرج والمشاهد على ذلك كثيرة.

هل يجوز أن يكون مسلخ بيروت بعيداً عنها في بلدة الشويفات؟؟؟ وهل يجوز أن تتوزع دوائر بلدية بيروت لتشغل مبانٍ ليست من أملاكها وتدفع بدل إيجارات باهظة وكلها من حساب المكلف المقيم في بيروت؟؟

هل يجوز أن تترك فضلات العقارات التي هي ملك البلدية دون استثمارٍ لصالحها؟

هل يجوز أن تبقى بلدية بيروت غير معنية على الإطلاق بكيفية التخلص من نفايات المدينة؟؟

وهل يجوز أن لا تهتم البلدية لاستدراك أو منع ما من شأنه أن يمسّ الراحة والسلامة والصحة العامة؟؟

الإنارة وأعمدتها بحالة مزرية، الطرقات وأرصفتها تترك بدون إعادة تأهيل مدة طويلة، هذا إذا جرى تأهيلها، إلغاء الزفت عن بعض الطرقات واستبداله بحجر الغرانيت جيد وعاطل وفق الملتزم ووجود أو غياب المراقبة عند التلزيم والتنفيذ، وبدل أن يكون في كل منطقة من المناطق الاثني عشر العقارية لمدينة بيروت مستوصفاً بلدياً يلبّي حاجات الطبقات الفقيرة وحتى المتوسطة، نرى ان عدد المستوصفات أقل من المطلوب، وبعض القائمة منها حالياً لا تديرها البلدية، فالخدمة الصحية من خلال ذلك شبه معدومة، وتوفير فرص عمل في هذه المستوصفات أكثر من معدوم، أما الحدائق العامة فحدّث ولا حرج إما مفقودة، وان وجدت فهي مهملة تماماً، فقدان للمراحيض العامة فبدل أن يكون في كل منطقة اثنين أم أكثر لا يوجد في العاصمة كلها سوى اثنين أو ثلاثة منها موجودة على الواجهة البحرية في منطقة دار المريسة وهي لا تتوفر فيها الشروط الصحية المطلوبة، فحيث ان الزائر لبيروت من المناطق اللبنانية وحتى أبناء العاصمة والسياح يتعذر عليهم قضاء حاجتهم بشكل لائق وصحي وحضاري بسبب ذلك.

وهل يجوز أن تصب مجارير المدينة على شواطئها التي تُعدّ من أهم شواطئ الدنيا والى تاريخه لم يصار الى جرّها الى عرض البحر كباقي دول العالم، هذا ويسجل غياب شبه كامل لترقيم الشوارع والأبنية مما يتعذر معه وصول الزائر أو ساعي البريد الى المكان المقصود بالسرعة اللازمة، هذا وبرك ونوافير المياه في الساحات مفقودة تماماً من طرقات المدينة وحدائقها أيضاً مفقودة علماً ان وجودها يشكّل شيئاً من اللمسات الجمالية والحضارية والرومانسية يحتاج إليها المواطن والزائر، أما القواطع الفاصلة بين الطرقات تزرع وتترك دون سقي وعناية، أو يسقى بعضها اثناء هطول الأمطار!!!

وسباق الخيل وما أدراك ما سباق الخيل فيقتضي أن تحرر أرضه، وليفتش المستثمرون على موقع آخر، كي يتنفّس أبناء المدينة والمقيمين فيها الصعداء في هذه المساحات من عقارات منطقة المزرعة ولتستعمل في كل ما يرتاح إليه المقيمون إليه وفق أنجع المشاريع الحضارية كما باقي عواصم العالم، كل هذا من مهمات بلدية بيروت، ومن أجل هذه المهمات وغيرها تم انتخاب رئيس وأعضاء المجلس البلدي للعمل على توفير كل الخدمات التي ذكرناها وسواها، فلا يجوز أن يبقى المجلس البلدي شاهد زور وبدون فعل مثمر في العاصمة، ولا يجوز أن تبقى البلدية بشخص المحافظ دائرة تحصيل رسوم فقط دون تقديم خدمات بشكلها الجديّ والحضاري للمدينة، ودون توفير فرص عمل لأبناء العاصمة أولاً وللمقيمين فيها ثانياً.

هذا وحلّت المأساة على الفقراء والمحتاجين والأسر المستورة بسبب وقف توزيع المساعدات الاجتماعية التي قررت منذ بداية الجائحة كورونا والى الآن وذلك بسبب التناقضات والتعقيدات وعدم التنسيق الإداري والتعاون المطلوب في مثل هذه الحالة، أليس كان من الواجب إعلان حالة طوارئ من جانب كل المسؤولين البلديين وسواهم على اختلاف صلاحياتهم والعمل الفوري على توزيع المساعدات لأصحابها، وفي كل الأحوال لا بد من المساءلة والمحاسبة عن هذا التأخير في عدم مساعدة هذه الفئة الفاضلة من الشعب المقيم في العاصمة.

(نتابع)

* الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب.

مستشار قانوني ومحامٍ سابق لبلدية بيروت.


أخبار ذات صلة

نظرية الشرعيات الثلاث بمواجهة الراديكالية الشيعية والراديكالية المسيحية!
مشروع قانون الرئيس رفيق الحريري عام 2002 لمكافحة الغلاء ووقف [...]
مخاوف من دخول جهات متضرّرة على خط الحراك