بيروت - لبنان 2020/04/09 م الموافق 1441/08/15 هـ

تسويق برّي لمشروع تعديل قانون الانتخاب يملأ الوقت المستقطع لإقرار الموازنة

الحملة السورية على جنبلاط مرشحة للتصعيد بالتزامن مع تراجع المبادرة الروسية

حجم الخط

«كتلة المستقبل ترحب بإعادة فتح الملف الانتخابي لأن أحداً غير مستعد للذهاب إلى الاستحقاق وفق القانون الحالي»


وضعت أوساط سياسية الحملة على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بعد مواقفه الأخيرة، في خانة الاستهداف السياسي الذي لم يتوقف ضده، وحتى عندما كانت علاقته بـ«حزب الله» على ما يرام، بعد الانتقادات التي وجهها جنبلاط للنظام السوري ولحلفائه في لبنان، على خلفية تطورات لبنان والمنطقة، مشيرة إلى أن دمشق أوعزت لجماعاتها بشن هذه الحملة على رئيس «الاشتراكي»، بعد وصفه بشار الأسد بأنه «أكبر كذاب» في العالم، في حين أن «حزب الله» اتخذ من مواقف جنبلاط حول مزارع شبعا، منطلقاً للهجوم عليه، وصولاً إلى حد التحريض ، في الوقت الذي يثير موقف النظام السوري الذي لا يزال يرفض تقديم الأدلة الحسية للأمم المتحدة التي تثبت لبنانية هذه المزارع، على الرغم من الموقف الرسمي الذي يؤكد لبنانية هذه المزارع المحتلة منذ العام 67.

وفيما توقعت الأوساط استمرار الحملة على جنبلاط، من جانب «حزب الله» وحلفائه، اعتبرت أن تجاهل نظام دمشق للمطالب اللبنانية بتقديم إثباتات خطية تؤكد أن مزارع شبعا لبنانية وليست سورية، يؤكد أنها تريد استخدامها كورقة، في موازاة تنصلها من واجباتها في ما يتصل بقضية النازحين التي لم يُبدِ نظام الأسد، كما تقول أي استعداد للمساعدة في حلها، وهو ما يثبت صحة ما نقل عن مسؤولين دوليين بأن هذا النظام لا يتجاوب مع مساعي الحل، ولا يريد لهذه الأزمة أن تنتهي، بدليل أن نسبة العائدين من النازحين لا زالت قليلة جداً نسبة إلى النازحين المقيمين على الأراضي اللبنانية.

وتشير إلى أنه في ظل رفض النظام لتسهيل عودة هؤلاء النازحين، فإن ما طرحه حزب «القوات اللبنانية»، بشأن إقامة مخيمات للنازحين داخل الأراضي السورية على الحدود مع لبنان، يعتبر الخيار الأكثر واقعية في ظل الظروف الحالية، وهو ما يجب أن يبحثه الجانب اللبناني مع المسؤولين الروس والمجتمع الدولي، لإقناع الأسد به، والعمل على توفير الأجواء الملائمة لوضعه موضع التنفيذ، باعتبار أن هناك محاذير لا يمكن الاستهانة بها لبقاء النازحين في لبنان، دون بروز معطيات تؤشر إلى إمكانية حصول تقدم على صعيد عودتهم إلى وطنهم، معتبرة أن الحملة السورية المتجددة على جنبلاط، لا توحي بأن دمشق بوارد سلوك طريق التفاهم مع لبنان لحل أزمة النازحين، بقدر ما يمكن تفسير ذلك، بمحاولات النظام المتجددة للتدخل بالشؤون اللبنانية، من خلال تعزيز الانقسامات داخل «البيت الدرزي»، واستخدام الورقة اللبنانية من جديد، على غرار ما كان يحصل قبل الـ2005.

ولا ترى الأوساط أن هناك إمكانات كبيرة لنجاح المبادرة الروسية لحل أزمة النازحين، بعدما ربطتها موسكو بتوافر الحل السياسي الذي لا يزال بعيداً، بعدما بدا لزوار العاصمة الروسية أن المعطيات الموجودة لديهم لا تسمح لهم بالتفاؤل بإمكانية السير قدماً بهذه المبادرة في الوقت الراهن، لغياب العناصر المطلوبة التي تضمن تحقيق أهدافها، لاعتبارات عديدة يرفض المسؤولون الروس الإفصاح عنها، وإن كانوا يعتبرون أن مبادرتهم لا تزال الخيار الأفضل لعودة النازحين، في الوقت الذي لا يخفي في المقابل، مسؤولون دوليون خوفهم من تعثر هذه العودة، بعد التغييرات الديموغرافية التي قام بها نظام الأسد في عدد من المناطق السورية، بالتوازي مع عدم حماسته للمساهمة في تسهيل عودة النازحين في دول الجوار. 

وفي خضم البحث عن ايرادات ضريبية لسد العجز في الموازنة واقرارها وفق المهل المعطاة، أخرج الرئيس نبيه بري من جيبه ورقة قانون الانتخاب مذكراً البعض بأن القانون الحالي «سرنا به مرغمين»، وبحسب موقع «ليبانون ديبايت»، فإن الرئيس برّي يسعى الى ضبط ايقاع الوقت الذي «مر» بسرعة في الدورة السابقة حيث انشغلت الطبقة السياسية بملفات كثيرة «رُميت» كلها على الطاولة ونسيت أن هناك قانون انتخاب يجب درسه واقراره والتمحيص به كأرقام الموازنة لا «سلقه» والتوافق عليه من دون أن تتم مقاربته بالواقع اللبناني.

وقال ان  بري المنادي بضرورة الغاء الطائفية السياسية يعمل اليوم على تسويق مشروعه الانتخابي الذي يحمل وفق متابعين جانبا كبيرا منها، عبر اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية وبلوائح مغلقة يتم اختيار اعضائها سابقا، ويخضع كل عضو في اللائحة الى ترتيب معين والمرشح الاقرب الى الرقم واحد ترتفع حظوظه بالنجاح، وفق التوزيع الطائفي.

ونقل الموقع عن عضو كتلة «المستقبل النيابية» النائب سامي فتفت بعد زيارة وفد «التنمية والتحرير» لعرض «مسودة» القانون أن الكتلة رحبت بمبادرة الرئيس بري انطلاقاً من مبدأ اعادة فتح الملف الانتخابي لأن أحداً غير مستعد للذهاب الى الاستحقاق وفق القانون الحالي والذي وصفه فتفت بـ«الأرثوذكسي» المقنع.

موضحاً أن الكتلة ستعمد الى درسه واطلاع الرئيس سعد الحريري عليه لتسجيل ملاحظاتها وابداء الرأي في البنود الواردة فيه.

وتشير أوساط نيابية تدور في فلك الرئيس بري، الى أن خطوة رئيس المجلس منسقة مع حزب الله الرافض للقانون الحالي وللألغام الواردة فيه وابرزها الصوت التفضيلي، مشيرة الى ان الحزب وضع لبنان دائرة انتخابية واحدة كأولوية ولكنه وافق أن يكون هناك مرحلة انتقالية يقودها القانون الحالي للوصول الى هدفه، وهو رمى مشروع بري لـ «جس نبض» الاطراف المسيحية الرافضة لهذا المبدأ على قاعدة أن الصوت المسيحي لتلك الاحزاب يذوب في «بلوكات» الثنائي الشيعي والتي ترجح الكفة في المرحلة المقبلة.



أخبار ذات صلة

رسالة مفتوحة إلى رئيس جمعية المصارف: «اللي استحوا ماتوا»!
هل يذهب العهد و«حزب الله» إلى النهاية في وجه الحريري؟
أين التدابير الجدّية ضد فوضى الأسعار..؟