وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» في هذا الصدد أن توجهات الرئيس نبيه بري اليومية إلى النواب مباشرةً ومن خلال المقربين منه تفضي إلى ضرورة اعتماد النقاش الموضوعي ولو أخذ وقتاً طويلاً إنما يجب أن تكون هذه الموازنة مثالية والأبرز في تاريخ لبنان، على اعتبار أن رئيس المجلس النيابي يعلم علم اليقين ما يحيط بالبلد من أزمات وظروف دقيقة. كذلك إن الرئيس بري وفي هذا السياق متفق مع رئيسي الجمهورية والحكومة العماد ميشال عون وسعد الحريري على ضرورة أن تكون الموازنة موضع توافق سياسي لأنه وفي حال لم يكن هناك إجماع سياسي على كل البنود التي سينتهي النقاش منها، فذلك سيسبب أزمات وخلافات ستكون لها تأثيراتها وتداعياتها على المسارين السياسي والاقتصادي، ومن هنا ترك للجنة المال والموازنة أن تأخذ وقتها في النقاش الذي يجري على دفعات صباحية ومسائية وهذا ما لم يكن يحصل في الماضي. 

وبالعودة إلى التوافق السياسي حول الموازنة وسواها أمام الملفات المرتقبة وتحديداً التعيينات الإدارية، فإن المعلومات أيضاً تؤكد أن المساعي جارية ومستمرة لتنفيس الاحتقان السياسي في البلد وخصوصاً بين بعض الأطراف المتخاصمة مثل الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل أو القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وفي هذا الإطار فإن زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى بيت الوسط وبحسب الأوساط المقربة من الطرفين كانت إيجابية وسادتها صراحة وحصل نقاش في كل الملفات وتحديداً ما جرى مؤخراً من صدام سياسي بين التيارين الأزرق والبرتقالي وصولاً إلى العلاقة غير السوية بين القوات اللبنانية وميرنا الشالوحي، وبمعنى آخر فإن هذه المسألة أخذت حيزاً أيضاً خلال هذا اللقاء على ضوء مواقف الوزير باسيل الأخيرة، في حين يبقى أن ثابتة القوات اللبنانية لتحييد رئيس الجمهورية أو العهد عن هذه الخلافات والمساجلات مستمرة لا بل إن توجهات الدكتور جعجع لوزراء ونواب وقياديي القوات تشدد على عدم التعرض لمقام رئاسة الجمهورية وتحييده عن الخلاف القائم مع التيار الوطني الحر ورئيسه. لذا إن عملية غسل القلوب مستمرة وإن لم تنتهِ بعد وقد تكون أكثر إلحاحاً وفق أجواء غير مريحة وصلت إلى لبنان حول ما يجري من قرع طبول حرب بين إيران والولايات المتحدة الأميركية والسخونة في مياه الخليج، فكل ذلك يحتم الإسراع في تسوية هذه الخلافات وتحصين البلد لمواجهة ما يمكن أن يحصل في هذه المرحلة من حرب ربما تترك تداعياتها ليس على دول المنطقة فحسب بل على العالم بأسره، وعندئذٍ يكون لبنان من أكثر المتأثرين نظراً لهشاشة الأوضاع السياسية والاقتصادية فيه. 

وعلى هذه الخلفية، فإن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الاتصالات والمشاورات وخصوصاً قبل الإقدام على التعيينات الإدارية في مجلس الوزراء كي لا تحصل أي خلافات وانقسامات إضافية داخل الحكومة، وهذا أيضاً يترك انعكاسات على مجمل الأوضاع في البلد.