تقف الحكومة اليوم وجهاً لوجه مع مجلس النواب في جلسة مخصصة للاسئلة والأجوبة والتي لا يتوقع أن تستمر لأكثر من ساعتين.

وقد نصَّ النظام الداخلي لمجلس النواب في مادته الـ124 على انه «يحق لنائب أو أكثر توجيه الأسئلة الخطية أو الشفوية إلى الحكومة بمجموعها أو إلى أحد الوزراء بعد استنفاد البحث في الأسئلة الخطية الواردة في جدول الأعمال، يوجه السؤال الشفوي». وللحكومة أن تجيب على السؤال فوراً أو أن تطلب تأجيل الجواب، وفي هذه الحال يُصار إلى ايداع مضمون السؤال كما ورد إلى الوزير المختص بواسطة دائرة المحاضر.

وأضافت المادة 125 من النظام الداخلي ان للحكومة إذا تبين لها ان الجواب على السؤال يتطلب إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر الاستحصال عليها في المهلة المبنية في المادة «124» ان تُعلم هيئة مكتب المجلس بكتاب توجهه إلى الرئاسة طالبة تمديد المهلة، ولهيئة مكتب المجلس ان تمنحها مهلة تعتبرها كافية. وإذا لم تجب الحكومة ضمن المهلة القانونية على سؤال النائب حقَّ للأخير ان يحول سؤاله إلى استجواب. في هذه الجلسات يحق للنائب مقدم السؤال فقط الحديث بعكس الجلسات العامة، وفي المقابل يحصر الحديث في الجانب الحكومي على من يجيب النائب على سؤال إن كان الوزير المختص أو رئيس الحكومة فقط، بمعنى ان باقي النواب والوزراء يقتصر وجودهم تحت القبة البرلمانية على الاستماع.

لم يحسم الرئيس برّي حتى مساء أمس خياره في ما إذا كانت هذه الجلس ستنقل مباشرة على الهواء، أم انها ستكون مغلقة، وعلى الارجح ان يذهب الرئيس برّي باتجاه الخيار الثاني للحؤول دون فتح شهية النواب أو الوزراء على الكلام كونه قد حدّد ساعتين كحد أقصى لهذه الجلسة، حيث عُلم انه لن يفتتح جلسة تشريعية بعد الأسئلة والأجوبة للتصويت على تمديد العمل بالقانون المعجل الرقم 288 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء وسيحيل المشروع إلى لجنة الاشغال على ان يُحدّد جلسة الأسبوع المقبل، علماً انه كان تلقى اتصالاً خلال وجوده في قطر من رئيس الجمهورية يطلب فيه إضافة هذا المشروع إلى جدول أعمال الجلسة، وقد أبدى الرئيس برّي استعداد المجلس للقيام بما هو مطلوب لتسريع حل مشكلة الكهرباء وغيرها من المشاكل.

وهذا الموقف للرئيس برّي ليس وليدة ساعته فهو أعلن منذ تشكيل الحكومة انه مستعد لتحويل المجلس خلية تشريعية لتقديم يد العون إلى الحكومة إنما تحت سقف المراقبة والمحاسبة، وهو أيضاً أعلن استعداد المجلس للانعقاد مرّة في الشهر لسؤال الحكومة واستجوابها، من منطلق تفعيل الدور الرقابي على الحكومة وتصويب مسارها وحثها على العمل للتعويض عن الأشهر التي خلت والتي أدّت إلى تفاقم المشاريع غير المنفذة وعرقلة أمور النّاس الحياتية والمعيشية والاقتصادية.

في تقدير مصادر مجلسية فإن الجلسة ستكون عادية جداً، كون ان أكثرية الأسئلة المطروحة في جدول الأعمال قد مرَّ عليها الزمن على ما نحن عليه اليوم، وان أمور كثيرة قد تغيرت وجعلت بعض الأسئلة ليست ذي جدوى، الا ان المهم في هذه الجلسة هو تفعيل المجلس النيابي لدوره الرقابي بعد ان انطلق بورشته التشريعية حيث ان اللجان النيابية المشتركة قد انجزت الكثير من مشاريع واقتراحات القوانين، وان الرئيس برّي في صدد الدعوة لجلسة عامة الشهر المقبل فيما لو كانت المشاريع والاقتراحات المنجزة كافية لإعداد جدول الأعمال.

وتؤكد المصادر ان الرئيس برّي يحرص كل الحرص على إعطاء أولوية لدور المجلس في الرقابة البرلمانية التي تهدف إلى ضمان السياسات بطريقة فعّالة من قبل السلطة التنفيذية، وتأمين شفافية عمل الحكومة والتدقيق فيما إذا كانت سياستها تطبق وتعطي الأهداف المرجوة، إضافة إلى تعزيز حكم القانون، إذ على مجلس النواب ان يحمي حقوق المواطنين من خلال مراقبة السياسات ودراسة أي إمكانية للإساءة للسلطة أو أي سلوك تعسفي أو أي عمل غير قانوني أو غير دستوري تقوم به الحكومة.

وفي تقدير المصادر المجلسية ان هذا النوع من الجلسات يحفظ التوازن بين السلطات ويزيل كل خلاف يحول دون التعاون بينها، كما انها تحفز على كل فريق ان يقوم بدوره المنوط به خوفاً من المساءلة، وهذا الأمر سيؤدي حتماً إلى رفع منسوب الانتاجية والحد من الهدر والتلكؤ في تنفيذ المشاريع التي يقع أمر تنفيذها على الحكومة.

وترى المصادر أنه من خلال الكلام الذي اطلقه رئيس المجلس في جلسة إعطاء الثقة للحكومة يتأكد بأن جلسة اليوم لن تكون يتيمه، وأن الرئيس برّي بصدد تكرار هذه الجلسات على مدار السنة، لأن ذلك في اعتقاده المسار الأسلم في تحقيق الأهداف المرجوة والتي تصب أولاً وآخراً على تصويب عمل الحكومة، وكذلك على حماية حقوق المواطنين.

حسين زلغوط