من هنا، فإن معركة تغيير الحكومة لم تبصر النور ولن تصل إلى أي نتيجة في هذه الظروف باعتبار حزب الله وإن رغب ولم يمانع بعودة الحريري فإنه يدرك أن المجتمع الدولي لا يقبل في المرة المقبلة بحكومة يتمثل فيها حزب الله بل يريد تشديد الخناق وفرض المزيد من العقوبات على الحزب، ولهذه الغاية فإن الحزب يتمسك ببقاء الحكومة التي لم ترتكب أي فوضى تجاهه لا بل أنها تغطي سياساته وحيث كان له الدور الأساسي والرئيسي في تسمية رئيسها ومعظم وزرائها، وعلى هذه الخلفية وبعد حساباته واتصالاته فإن حزب الله سيُبقي الحكومة إلى أطول وقت ممكن وربما إلى نهاية العهد في حال لم يحصل أي تطور أو حدث يدفعها إلى الاستقالة أكان على مستوى الشارع في ظل الأزمات المعيشية والاقتصادية المستعصية، أو في حال كان هناك قرار اقليمي ودولي يرفع الغطاء عن هذه الحكومة من أجل تغييرها ودفعها للاستقالة، وهذا ما لم يتبين حتى الآن في ظل الأجواء التي ينقلها بعض المسؤولين عن سفراء الدول الكبرى حيث لم يلمس منه أي حديث عن تغيير الحكومة وإن كان عدم رضى دولي على دورها وحضورها وغياب أي خطة اقتصادية واصلاحية سبق ووعدت بها الحكومة.

وأخيراً فإن بقاء الحكومة أو رحيلها سيبقيان الساحة السياسية عرضة للتصعيد المستمر من خلال عدم التوافق على أي اصلاحات أو تعيينات قضائية وسواها كذلك بعد تبنيها الذهاب إلى دول الشرق، وكل ذلك سيُبقي التصعيد السياسي والخلافات مستمرة لا بل أن كل المعطيات تؤشر إلى أن الأمور لن تستقيم في ظل ما يجري داخلياً واقليمياً وتحديداً في العراق وسوريا، وكل ذلك له انعكاساته السلبية على الداخلي اللبناني أكان سياسياً أو اقتصادياً أو مالياً وصولاً إلى صعوبة أن يحظى البلد بأي دعم من الدول المانحة في هذه المرحلة بالذات.