تتوقّع مصادر متابعة لمسار الاتصالات بشأن الإصلاحات والخطوات التي ستُتّخذ في الأيام المقبلة، حصول مفاجآت بعضها قد يؤدي إلى خلق حالة فوضى في البلد على اعتبار أنّ المعنيين بهذه التدابير يؤكّدون أنّ بعض الخطوات حُسمت ولاسيما موضوع البنزين، وهذا من شأنه أن يحرق الساحة الداخلية عبر الحراك الرافض لهذه الخطوات، تاليًا ثمة أجواء إيجابية للتوصل إلى إصلاحات تفضي إلى الحصول على أموال «سيدر»، إلاّ في حال حصلت خلافات كبيرة على المستوى السياسي وربما تتعدى الشأن الداخلي في ظل ما يجري في المنطقة وعندئذٍ حتمًا سيخسر لبنان هذه الأموال، وإن كان ذلك أمرًا مستبعدًا على أساس أنّ الرهان الأول والأخير في هذه المرحلة هو على «سيدر» الذي سيضخ أموالاً عبر مشاريع في كل المناطق اللبنانية وسط رقابة دولية لكيفية صرفها وهذا أمر بات محسومًا، وهنا ثمة أجواء عن إمكانية زيارة منسّق «سيدر» بيار دوكان لبيروت في وقت قريب لمتابعة ما آلت إليه الأمور في هذا الصدد.
وقبيل وصول وزير الخارجية الفرنسي ايف لودريان الشهر المقبل تحضيراً لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
ومن الطبيعي وفق مصادر وزارية عليمة أنّ دوكان قد يأتي بعد إقرار الخطوات والإجراءات التي ستقدم عليها الحكومة أي الإصلاحات الاقتصادية والمالية والموازنة التقشفية، ولكنّ هذه المسائل لن تُقرّ بالسهولة في ظل التباينات والخلافات وبمعنى أوضح تبقى كل الاحتمالات واردة في هذا التوقيت الصعب داخليًّا وإقليميًا.
وفي هذا الإطار، هناك معلومات أيضًا عن زيارة موفدين دوليين لها صلة بالوضع السياسي في لبنان والمنطقة وخصوصًا بعد ارتفاع منسوب الإجراءات الأميركية تجاه المجلس الثوري الإيراني وحزب الله ووسط تأكيدات على استقرار لبنان وأمنه، إلى الاهتمام بمسألة النازحين عبر الالتزام بما تمّ مؤخرًا في مؤتمر بروكسل المخصّص لهذه المسألة، ولكن أيضًا لهذه الزيارات صلة أخرى تتعلق بمؤتمر «سيدر» والإصلاحات المطلوبة، وبمعنى آخر إنّ لبنان لم يعد بإمكانه التنصّل من الالتزامات التي قطعها للمجتمع الدولي خلال «سيدر» في ظل المتابعة الدولية ومن المعنيين والمواكبين لهذا المؤتمر، مشيرةً إلى أنّ القلق الذي يراود المسؤولين اللبنانيين يتمثّل بما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة ليبنى على الشيء مقتضاه داخليًّا أكان على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو المالي.
وبناءً على هذه الأجواء فإنّ هناك توجّهًا رئاسيًّا للحفاظ على وحدة الحكومة والتلازم بينها وبين المجلس النيابي لأنّ المعاناة الراهنة وتحديدًا من خلال الوقع الاقتصادي المأزوم إنّما تطاول الجميع وليس فريقًا دون الآخر، كذلك هناك توافق على تجنّب الشارع وتداعياته السلبية على مجمل الأوضاع في البلد في حال حصل تفلّت لأنّ الأمور في هذه الظروف تُبقي كل شيء ممكنًا أمام هذا الانقسام السياسي العامودي واستغلال الأوضاع في المنطقة، إلى تواجد النازحين وهذا الملف لا يمكن تجاوزه كونه له خصوصيته على المستويات الإنسانية والديموغرافية باعتبار أنّ هذا العدد الكبير قد يصل إلى مرحلة صعبة وقاسية على لبنان إذا لم يتم التعاطي معه بمسؤولية وبعيدًا عن المزايدات، ولكن استطرادًا ما يريح المسؤولين أنّ مسألة النازحين ممسوكة بقوة من المجتمع الدولي الملتزم بكل مستلزماتهم وتحديدًا أمن لبنان واستقراره.
من هنا، الأيام المقبلة تُعتبر في غاية الأهمية والدقة في آن، نظرًا لصعوبة المرحلة على كافة المستويات وبالتالي كما يقول أحد الوزراء إنّ الخطأ ممنوع من أي كان لأنّ الجميع بات محشورًا أمام هذه الأزمات المتراكمة، وأصبح من الضرورة بمكان أن يلتزم الجميع بالإصلاحات والابتعاد عن سياسة المحاور لإنقاذ البلد قبل فوات الأوان.