تدور الأوضاع في حلقة مفرغة لا سيما على المستويات الاقتصادية والإجتماعية، في حين لم تعطِ زيارة الموفدين الدوليين إلى لبنان أي إشارة إيجابية تدل على أن هناك توجهاً من المجتمع الدولي لدعم ومساعدة لبنان، وأن زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني لم تكن موضع حفاوة من كافة الطبقة السياسية في ظل المعاناة التي يعيشها لبنان، في وقت تؤكد المعلومات الصادرة من أكثر من جهة سياسية بأن ما عرضه لاريجاني على المسؤولين اللبنانيين من إمكانية تقديم الدعم للدولة اللبنانية وخصوصاً في مجال الكهرباء بقي موضع تساؤل من قبل أكثرية المسؤولين لظروف لبنان الدقيقة تجاه المجتمع الدولي مما يعني ان الحذر على قبول الدعم الإيراني لازال دونه عقبات وأن الزيارة هدفها سياسي وتوجيه الرسائل لأكثر من جهة غربية ودولية بشكل عام في ظل العقوبات المفروضة على طهران.
من هنا فإن هذه الزيارة لا يمكن صرفها في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان في أي دعم قد يحظى به نظراً لحساسيتها من واشنطن وأوروبا والخليج، لذلك هناك ترقب في الأيام المقبلة لموفد فرنسي وما يمكن أن يحمله معه من موقف فرنسي واضح خصوصاً حول أموال سيدر وهل لازالت صالحة لمنحها إلى لبنان أم ان الحكومة اللبنانية وكما يراها المجتمع الدولي من لون سياسي واحد تحتم تجميد هذه الأموال وسواها خوفاً من أي سيطرة سياسية أو حصول أي عمل عسكري في المنطقة ما يؤدي إلى تطيير هذه الأموال في جهات أخرى.
لذا تشير المعلومات إلى ان زيارة الموفد الفرنسي خلال الأيام المقبلة ستوضح موقف باريس لناحية دعم لبنان من عدمه وهذا ما سينسحب بالإجمال على المجتمع الدولي، وفي المقابل ثمة مخاوف كثيرة من وضع الشروط السياسية لأي دعم متوقع من قبل هذه الدولة وتلك وصولاً إلى الأهم والمتمثل بالعملية المالية والإصلاحية والتي تحمل بنود إصلاحية لا يمكن أن يقبل بها الحراك والناس كما ينقل عن أجوائه عليمة بما تحمله هذه الإصلاحات المتوقعة من ضرائب لا يمكن تحملها في هذه الظروف الإستثنائية لا يمكن تحملها مما سيزيد من غضب الشارع إلى الفوضى وكل الإحتمالات باتت واردة في أكثر من أي وقت مضى.
وفي السياق يبقى أن الأيام المقبلة ستكون مفصلية نظراً للضغوطات التي تفرض من قبل المجتمع الدولي على لبنان عبر ضرورة الإسراع في الإصلاحات قبل أي دعم سيقدم له وهذا صعب المنال للإعتبارات السياسية من قبل الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية مما سيفاقم الأوضاع المعيشية والمالية والتي هي أصلاً في حالة إنهيار شامل على كافة المستويات.
وفي المقابل هناك ترقب للإجتماعات التي ستعقدها الحكومة حول سداد الديون أو عدمه إضافة إلى ما يحمله بعض الموفدين ليبنى على الشيء مقتضاه وإلى ذاك الحين فالمسألة تبقى محفوفة المخاطر أما إستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتحديداً ارتفاع الدولار ما يرتب على اللبنانيين حالة قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.