يستدل، ومن خلال الاتصالات الأخيرة، وبحسب ما يشير مصدر ديبلوماسي لـ«اللواء»، أن القمة الاقتصادية ستعقد في موعدها المحدد وبالتالي ليس هناك من تأجيل وإلغاء لقمة بيروت الاقتصادية والتي يعوّل عليها وفق هذه المصادر لدعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة التي يجتازها، ولا سيما اقتصادياً ومالياً، وإن كانت شكلت له أزمة سياسية كبيرة من منظار دعوة سوريا أو عدمها ما ولد انقسامات سياسية حادة على هذه الخلفية بين حلفاء دمشق وخصوم سوريا في لبنان، حيث لا زالت المواقف تتوالى والتفتيش عن مخارج جارٍ والنتيجة وفق المتابعين أضحت محسومة وذلك بترك الكرة في عهدة الجامعة العربية التي هي مخولة في الدعوات وبالتالي حول قرارها المتخذ بمقاطعة دمشق أو العودة عنه في ظل إجماع عربي إن كان هناك توجه في هذا الإطار، ما يعني إزاحة هذا الثقل عن لبنان، إذ تشير المعلومات إلى أن ما جرى تداوله في الأيام الماضية حول دعوة سوريا والكباش الحاصل على الساحة المحلية بين ما كان يسمى بفريقي 14 و8 آذار فذلك كان له الأثر السلبي على القمة المزمع انعقادها في بيروت، وبالتالي وهنا بيت القصيد هذه المسألة فرملت الاتصالات الجارية حول تشكيل الحكومة باعتبارها عقدة جديدة برزت على الساحة المحلية في ظل هذه المعمعة الدائرة بشأنها.

من هذا المنطلق، يعتقد بأن الأسبوع الجاري سيوضح بشكل أساسي إلى أين ستصل هذه الاتصالات حول دعوة سوريا للمشاركة أو حصول مفاجآت من الجانب السوري حيث يردد أكثر من مرجع قريب لدمشق بأنها غير متحمسة للمشاركة فيها ما يعني أن لبنان لا زال تحت تأثير تداعيات وارتدادات هذه القضية التي زادت التعقيدات حول تشكيل الحكومة ورفعت من منسوب الانقسام السياسي في غير اتجاه وصعيد، ويمكن القول أن المسؤولين اللبنانيين متوافقين على ترك الأمور في عهدة الجامعة العربية مع بروز مواقف متناقضة على خط الرؤساء الثلاثة، إذ بات جلياً أن رئيس الجمهورية مع هذه الدعوة إلى التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل وتغليف مواقفهم بضرورة استفادة لبنان من إعادة إعمار سوريا، في وقت أن الرئيس سعد الحريري متريث بانتظار جلاء الصورة عربياً ليبنى على الشيء مقتضاه بعيداً عن التسرع ورفع مستوى الخلافات على الساحة الداخلية أمام تشكيل الحكومة والصعوبة التي تواجهها، في وقت أن الفريق المتحالف مع دمشق ينتهز هذه الفرصة للتأكيد على أن سوريا انتصرت ولا يمكن تجاهلها رافعاً سقف شروطه السياسية أمام تشكيل الحكومة وعلى المستوى السياسي العام، مما يدفع البعض من الجهة الأخرى للاعتقاد بأن هذه المواقف تنمّ عن فائض القوة ولا يمكن أن تؤدي إلى وفاق سياسي أو حكومة وفاقية وخروج البلد من أزماته المتفاقمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويبقى أخيراً أنه أمام هذه المعضلة، المعلومات تؤشر إلى أن هناك تشاورا عربيا حول مسألة دعوة سوريا أو عدمها وتفهم خصوصية ووضعية لبنان أمام هذا الواقع المستجد، لا سيما وأن القرار يعود للجامعة العربية ولا يمكن تحميل لبنان وزر وأعباء هكذا مسألة من شأنها أن تؤدي إلى إقحام الساحة اللبنانية بمزيد من الانقسامات والخلافات والمحصلة تبقيه دون حكومة، ولكن ليس من أي أجواء توحي بأن الحل بات قريباً وإن حسم موعد القمة ناهيك إلى أن البعض يقول إن سوريا ستفاجئ الجميع ولو دعيت بالمقاطعة على اعتبار يُنقل عن زوارها بأنها مستاءة من بعض اللبنانيين الذين يناصبونها العداء، في وقت أن الطرف الآخر يؤكد بالقول كيف يمكن دعوتها وهي التي صنّفت قيادات لبنانية وفي طليعتها الرئيس المكلف سعد الحريري في خانة من يمولون الإرهاب.