في بلاد العالم المتقدم والذي يعيش عصر التطور والانفتاح لا يسمح ابداً الجمع بين النيابة والوزارة، لأن السلطة التشريعية هي التي تحاسب الوزراء عند ارتكابهم الأخطاء بهدر الأموال والسرقات. وعلى ضوء ما تقدّم، أسأل: هل قام مجلس النواب يوماً بواجبه بمحاسبة الوزراء الذين ارتكبوا جرائم السرقة وهدر الأموال من خزينة الدولة ومؤسساتها؟ أين نحن من ممارسة الديمقراطية في لبنان؟ ما دام الكل يريد ان يكون داخل الوزارة. ولماذا لا يطبق الطائف الذي ينص على قيام مجلس الشيوخ؟
الا يوجد في لبنان شخصيات تتحمل مسؤولية قيادة هذا البلد الذي ابتلى الفاسدين والخونة والذين يتمسكون بكرسي الحكم؟
أثبتت الأيام والأحداث التي مرّت على لبنان ان الرئيس سعد الحريري هو رجل الدولة الوحيد الذي يعرف كيف يدير شؤون البلاد واتخاذ القرارات الجريئة بتخفيض رواتب الوزراء والنواب وغيرها من القرارات الهامة. وكان من الأفضل ان يلغي الرئيس الحريري قبل استقالته رواتب النواب السابقين. وهنا لا بدّ من التساؤل: من هو الخبير القانوني والدستوري الذي افتى بإعطاء النواب السابقين الرواتب؟ هل هو المشرع الفرنسي «دالوز» أم رجل القانون الدستوري المصري عبد الرزاق السنهوري؟
ان الوسيلة الوحيدة للحد من الهدر والسرقة والفساد وفوضى التعيين في دوائر الدولة، يجب ان يتم عن طريق تطبيق الآتي:
- تخفيض عدد الوزراء.
- تخفيض عدد النواب طبقاً للطائف.
- تخفيض عدد العاملين في دوائر الدولة.
- الغاء كل المجالس في المناطق لأنها سبب من أسباب الهدر والعجز في خزينة الدولة ولأن المجالس البلدية في لبنان تؤدي واجبها على أحسن وجه.
- ان يتم التوظيف عبر امتحانات في مجلس الخدمة المدنية، كي نضع حداً للتوظيف العشوائي والمحاصصة.
ثقتنا كبيرة بالرئيس سعد الحريري وخصوصاً بعد استقالته الجريئة، لوضع الأمور بنصابها والحد من التوظيف بالواسطة حتى يعود لبنان إلى ما كان عليه سابقاً بلداً للديمقراطية وحرية إبداء الرأي وموطناً أمناً للسياحة والاصطياف والوافدين من الأخوة العرب.
الرئيس الحريري هو الاجدر، والاهم لتشكيل الحكومة لحكمته ورويته ولسعة اتصالاته وعلاقاته بكبار الشخصيات في العالم.
د. فؤاد الحركة