وهذا ما أكده لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب أنه لا يمكن تحت أي طائل أن يرتهن مجلس الوزراء لهذه الحادثة وتلك ويتعطّل عمله ، وهذا لا يعني عدم الاهتمام بما حصل لأن المسألة تتابع على مستويات عالية وثمة خطة أو تسوية ترضي الجميع وتُعتبر عادلة من خلال الدور الذي يقوم به مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم مدعوماً من الرؤساء الثلاثة وأيضاً من المرجعيات السياسية والحزبية، على أن يحتكم الجميع للقضاء، إنما المطالبة بمجلس عدلي أو وضع شروط مسبقة قبل أن يقول القضاء كلمته فذلك يؤدي إلى زعزعة الحكومة وشلها وهي التي أنتجت موازنة ولو لم تكن مثالية إنما يُعتبر ذلك إنجازاً والدلالة موقف البنك الدولي وبعض المؤسسات المالية العالمية التي ثمنت هذه الخطوة، ما يصب في سياق دفع «مؤتمر سيدر» إلى الأمام وتحريك العجلة الاقتصادية المتوقفة عن الدوران، وبناءً عليه فإن رئيس الحكومة لا يمكنه الاستمرار في هذه الوتيرة من خلال مجلس وزراء لا يجتمع على خلفية حادثة قبرشمون، وهناك استحقاقات اقتصادية ومالية وسياسية داهمة، وفي ظل ما يجري من تفاقم بالغ الخطورة للوضع في المنطقة من خلال حرب الناقلات في مياه الخليج إلى العقوبات الأميركية والأوروبية على إيران وأطراف لبنانيين، فكل هذه القضايا تثقل كاهل الساحة اللبنانية، وهذا ليس لصالح أي فريق إذا استمرت الأمور على ما هي عليه.

وتلفت المصادر إلى أن آخر الاتصالات التي جرت على خط السراي وكليمنصو وخلدة ستظهر نتائجها في الساعات المقبلة من خلال قرارات حاسمة، وإلا هناك أزمة كبيرة وفراغ في العمل المؤسساتي لا يطال فقط السلطة التنفيذية بل سيطاول كل مؤسسات الدولة، ومن خلال هذه الأجواء هناك صيغ كثيرة طُرحت في الأيام الماضية ولا يمكن الاستمرار في رفضها أو رفع السقف السياسي، وهذا ما قيل للمعنيين باعتبار من يقومون بهذه المهمة هم موضع ثقة كل الأطراف المحلية وتحديداً اللواء عباس إبراهيم الذي يتعاطى بشكل موضوعي مع ملف أحداث قبرشمون ودوره لا غبار عليه حيث يقوم بعمل كبير لتدوير الزوايا ويحمل خطة تحظى بإجماع سياسي.

لذا فإن الأيام القليلة المقبلة لن تكون مجرد نزهة سياسية أو أنها ضمن الإجازة الصيفية للطبقة السياسية برمتها، بل لبنان مقبل على أزمات كبيرة ربطاً باستحقاقات داخلية وإقليمية، والمطلوب من المعنيين في الداخل اللبناني قراءة ما يجري بعيداً عن رفع السقوف السياسية لأن رئيس الحكومة ردد أكثر من مرة والأمر عينه للكثيرين أن الهيكل سيسقط على الجميع في حال لم تُطلق عجلة العمل الحكومي لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتحريك العجلة الاقتصادية بعد إقرار الموازنة، ومن خلال هذه التحذيرات والمخاوف والقلق الذي ينتاب غالبية اللبنانيين ليس باستطاعة أي طرف أن يتحمل وزر التعنت والتصلب لأن اللعبة السياسية المحلية والإقليمية أضحت مشرعة على كافة الاحتمالات في خضم توالي الأحداث والتطورات الدراماتيكية المحيطة بلبنان.