تاليًا لقاء المصارحة والمصالحة في قصر بعبدا والذي جاء بعد أحداث البساتين وهذا اللقاء أسس لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي في الجبل وعلى الصعيد الوطني العام. ومن هنا جاء تجاوب المؤسسات الدولية المانحة على أن يتوج ذلك بدعم هذا المجتمع لخطوات إضافية تتمثل بصرف أموال «سيدر» حيث عُلم أن المنسق العام لهذا المؤتمر بيار دوكان يتابع هذه المسألة مع المسؤولين اللبنانيين والمانحين ومن غير المستبعد أن تكون له زيارة إلى لبنان.

من هذا المنطلق، فإن هذا الضخ الإيجابي على الصعيدين السياسي والاقتصادي سيعطي لبنان جرعات إضافية خلال الأسابيع المقبلة من خلال تكثيف جلسات مجلس الوزراء وبلورة اللقاء الاقتصادي السياسي الذي انعقد في قصر بعبدا بين الرؤساء الثلاثة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان والمعنيين، بمعنى هناك مواكبة ومتابعة فاعلتان من أجل إنقاذ الوضع المالي والاقتصادي وعدم إغراق لبنان نحو أزمات متزايدة مما يدفعه إلى الإفلاس، وبناءً عليه بدأت مؤخراً الصورة تتبلور على المسار الإيجابي المتقدم من خلال خطوات قريبة ستكون بمثابة إضافة جديدة نحو العملية الإصلاحية الاقتصادية وذلك لم يأتِ من فراغ بل من خلال اللقاءات التصالحية من بعبدا إلى بيت الدين والتي ستُستكمل في الأيام القليلة المقبلة وتتوج ربما بلقاء شامل يجمع زعامات وقيادات سياسية، وهذا من شأنه أن ينعكس على المسار الاقتصادي والمالي في المرحلة المقبلة، خصوصاً وأن اللقاء الوطني الحواري الإقتصادي في بعبدا يوم ٢ أيلول المقبل سيجمع كل أطياف السياسة اللبنانية.

وكل هذه الأجواء الاقتصادية والمالية التفاؤلية إنما أكدت مقولة لا يمكن للبنان أن يحيي أية عملية أو خطوة اقتصادية إلا في سياق التوافق السياسي لأن هذا التوافق هو ضمانة للسياسة والأمن والاقتصاد وعلى كافة المسارات وخصوصاً في هذه المرحلة الصعبة بحيث القلق لم يقتصر على فريق سياسي معين من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية بل على الصعيد السياسي العام، ولهذه الغاية شعر الجميع بالمخاوف فكان الحوار السياسي في بعبدا وبيت الدين بمثابة الدواء الناجع لمعالجة كل هذه الأزمات.