لا يزال العديد من الدول الغربية والمنظمات الدولية تسعى جاهدة لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان، وتدعوا إلى ذلك أحياناً جهاراً وعلانية، وأحياناً أخرى تلميحاً ومواربة، وتستخدم في كل الأحيان مختلف الضغوط والوسائل والطرق المباشرة والملتوية، والصراحة والتدليس، والإغراء والإغواء.
نشرت الجريدة الرسمية (العدد 5) بتاريخ 30 كانون الثاني 2020، المرسوم رقم 6134 (47 صفحة) وهو إبرام، على سبيل التسوية، اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والوكالة الفرنسية للتنمية (Agence Française de développement) أو AFD.
المرسوم موقع بتاريخ 17 كانون الثاني 2020 من رئيسي الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء: الاقتصاد والتجارة، والعدل، والخارجية والمغتربين، والمالية، والشؤون الاجتماعية، والبيئة، والزراعة، وأبرم المرسوم اتفاقية التمويل رقم AFD CLB 1582 01 C التي وقعت بتاريخ 16 أيار 2018.
تُعتبر الوكالة مؤسسة عامة، وتعمل في قطاعات عديدة وتقترح طيفاً واسعاً من الخدمات المالية وغير المالية، وتُعنى بتنفيذ سياسة فرنسا في مجالَي التنمية والتضامن الدولي.
جدير بالذكر ان الوكالة حصلت على الإذن بالعمل في لبنان عام 1999، بعد أن أدرج لبنان ضمن منطقة التضامن ذات الأولوية في فرنسا (أي المنطقة الجغرافية التي أقامت فرنسا معها تعاوناً وثيقاً).
عنوان الاتفاقية التي أبرمت «بُنى تحتية ريفية ومشاريع إعادة تحريج وتنفيذ عمليات تدريب في المناطق الأكثر تأثراً جرّاء تبعات الأزمة السورية».
قيمة الهبة المالية هي 15 مليون يورو، وفترة تنفيذ المشروع أقصاها 4 سنوات، و«المشروع يقضي بتحسين الظروف المعيشية للسكان اللبنانيين والسوريين الأكثر ضعفاً في المناطق الأكثر تأثراً جرّاء تبعات الأزمة السورية، على وجه الخصوص منطقتي البقاع وعكار اللتين تستضيفان أكثر من 75% من اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان».
من شروط الاتفاقية:
البند (2) اليد العاملة وشروط العمل: «تقديم احصائيات بشأن مواصفات (الجنس، العمر، صفة اللاجىء، الخ) الأشخاص المعينين في إطار المشروع».
البند (5) «يجب تجنب أي نقل مادي للسكان. في حال أدى أي مشروع فرعي إلى النقل غير الطوعي لـ50 شخصاً أو أكثر، لا بد من وضع خطة لنقل السكان وفقاً للمعيار البيئي والاجتماعي رقم 5 للبنك الدولي».
البند (8) «استشارة السكان والجهات المعنية في دراسات الأثر البيئي والاجتماعي، ويتم إيلاء اهتمام خاص بالسكان الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك النساء واللاجئون/النازحون».
الملحق السادس: «نسبة اللاجئين السوريين من اليد العاملة أكثر من 50% من الأشخاص الموظفين». و«عدد أو نسبة اللاجئين المستفيدين من التدريب بمعدل 10% في كل موقع».
بالنسبة إلى عدد المستفيدين والموظفين:
«عدد الأشخاص المستفيدين من التدريب والأنشطة المدرة للدخل (اللاجئين والأشخاص الأكثر ضعفاً): 1200 شخص».
و«عدد الأشخاص الضعفاء المعنيين بتنفيذ البنى التحتية: 850 موظفاً».
و«عدد الأشخاص الضعفاء المعنيين بإعادة التحريج: 800 موظف».
هذا الأمر يعني أن نسبة اللاجئين السوريين من اليد العاملة يجب ان تتجاوز الـ 50%، وعدم تحريك أو نقل أي مجموعة تتجاوز الـ50 لاجئاً سورياً إلا إذا تمّ ذلك طوعياً وبموافقتهم. كما يعني تشريع إبقاء مجموعة من اليد العاملة من اللاجئين السوريين (وعائلاتهم) عبر خلق فرص عمل لهم، لمدة قد تُناهز أربعة سنوات في لبنان، حتى وإن تأمنت الظروف الآمنة لعودتهم الى بلدهم.
... ويحدثوننا عن خطط العمل لإعادة السوريين الى بلدهم!!
* كاتب وباحث.