هذه الصورة ستبقى قائمة، ما لم تشكّل حافزاً ودافعاً لتشكيل حكومة بأسرع وقت، قد تفتح باب الإنفراج وإعادة وضع لبنان على سكة التعافي الإقتصادي والمجتمعي، ما يحتّم على العهد وفريقه السياسي الكفّ عن السلبية وسياسة التعطيل التي ينتهجها لحسابات شخصية ومصالح خاصة على حساب هموم البلد وأبنائه، وعليه تحمّل المسؤولية الوطنية والدستورية، كي لا تقع البلاد في المحظور وتفجّر ثورة غضب شعبي عارمة وفوضى شاملة تأكل الأخضر واليابس، التي بدأت معالمها تظهر نتيجة الحرمان والعوز والفقر المدقع والجوع والبطالة والفلتان الأمني وتسيّب السلاح وارتفاع معدلات السرقات والجرائم على اختلافها بشكل غير مسبوق والفساد المستشري في كل مكان، وحد أدنى للأجور بلغ أدنى حد بالمقاييس المالية العالمية، في ظل الإرتفاع الجنوني لأسعار السلع والمواد الغذائية والتموينية، بسبب جشع التجار بعيداً عن أي رقابة، خاصة من وزارة الاقتصاد...

الوطن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وفجأة يستيقظ فخامة الرئيس من سباته العميق ويستدعي حاكم مصرف لبنان لسؤاله عن سبب وصول الدولار الأميركي إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية..؟؟!!

الأولى بفخامته أن يسأل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة، وأرباب الصفقات المشبوهة والسمسرات وأصحاب القصور والطائرات الخاصة واليخوت والعقارات في الداخل والخارج، وناهبي المال العام والخاص...

صح النوم فخامة الرئيس...

هل ما نشهده من إنهيار ممنهج ومدروس لكافة القطاعات والمؤسسات هو مقدمة لإستكمال تدمير الوطن، وصولاً إلى الفوضى الشاملة والخراب، للذهاب إلى مؤتمر تاسيسي لإلغاء أتفاقية الطائف وإعادة النظر بالنظام اللبناني والدستور، وأحد أبرز عناوينه الفيدرالية...؟؟

لننتظر ونرى...