وفي سياق ما حدث في المجلس النيابي، فالسؤال المطروح: هل سيعقد مجلس الوزراء وقد بات واضحاً أنه لا جلسة الأسبوع الحالي؟ أم هناك فرملة لدوره وعمله؟ لا سيما أن ثمة مخاوف، كما تنقل أكثر من جهة وزارية متابعة، من تفجير المجلس في حال انعقاده خصوصاً أن البعض يسعى لإثارة أحداث قبرشمون والمطالبة بإحالة هذه القضية على المجلس العدلي، وهذا من الطبيعي سيؤدي إلى هرج ومرج وبالتالي انقسام الحكومة وربما أكثر منذ ذلك، وعلى هذا الأساس فإن رئيسها سعد الحريري يدرك كل الظروف المحيطة بهذه المسألة وصولاً إلى إدراكه أيضاً أن الأوضاع لم تنتهِ بعد، فالتراشق السياسي لم يزل قائماً بين المعنيين على الساحة الدرزية، ومن ثم هناك تصعيد آخر جرى في الآونة الأخيرة ربطاً بجلسة مناقشة الموازنة، ولهذه الغاية يعطي الحريري القضية مداها من خلال الصبر ومواصلة الاتصالات والمساعي مع المعنيين ورئيسي الجمهورية والمجلس النيابي العماد ميشال عون ونبيه بري، ولو تأخر انعقاد الجلسة أفضل من حصول صدام قد يودي بالحكومة أو أقله ربما يصل إلى استقالة وزراء، وبمعنى آخر إن الحريري يأخذ كل الاحتمالات في الحسبان، ويتروى قبل الإقدام على أية خطوة أو دعسة ناقصة لأنه على دراية تامة بكل ما يجري على خلفية هذه الأحداث وعلى مستوى البلد بشكل عام.

وفي إطار آخر، فإن الجميع يترقب أيضاً استحقاقات داخلية وإقليمية ليبنى على الشيء مقتضاه على المستوى المحلي وخصوصاً بعد زيارة رؤساء الحكومات السابقين إلى المملكة العربية السعودية والتي تعتبر في غاية الأهمية، ومن ثم ما ستفضي إليه في النهاية جلسات مناقشة الموازنة في ساحة النجمة، كذلك الترقب الآخر لما يحصل من تصعيد غير مسبوق على المستوى الإقليمي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران وانعكاس هذه الحرب الكلامية على الساحة اللبنانية والمخاوف من أية عمليات عسكرية قد تحدث، وكان لهذا التصعيد انعكاسات واضحة من خلال الحديث التلفزيوني الأخير لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، إلى الاستنفار العسكري اللافت بين تركيا وسوريا والتعزيزات العسكرية والميدانية التي بدورها تنذر بعمل عسكري كبير، وأيضاً كل هذه التطورات سيكون لها وقعها على مستوى الداخل اللبناني، وبانتظار ذلك فإن القلق يخيم على الساحة اللبنانية خوفاً من حدوث أي اضطرابات أو تداعيات نتاج هذا التصعيد الإقليمي وخصوصاً أن الساحة اللبنانية وفي خضم هذه الانقسامات والخلافات الإقليمية لا تبشر الأجواء اللبنانية الداخلية بأي إيجابيات من شأنها أن تكون مؤاتية لمواجهة هذه التحديات بفعل هذه الانقسامات بين الأطراف السياسية المحلية.

وأخيراً، قد بات واضحاً أن جلسة مجلس الوزراء والتي أصبحت في حكم المؤجلة نهار الجمعة المقبل، فإن تحديد موعد جديد ليس بالأمر السهل بل يحتاج إلى جهود واتصالات لاسيما على خط الرؤساء الثلاثة وقد عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن إصراره لحصول هذه الجلسة لأن الأوضاع لم تعد تطاق وبات من الضرورة انعقادها، وهذا ما تجمع عليه الأكثرية السياسية لأنها تدرك أنه في حال استمرت الأمور على ما هو عليه فإن لذلك ارتدادات سلبية على كل المستويات.