خاص - «اللواء»:
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبراً أكد ان الحكومة اللبنانية تلقت كتاباً من مفوضية الأمم المتحدة، القسم المختص بحقوق الإنسان في جنيف، تستوضح عن صحة المعلومات حول ظروف اعتقال الشيخ أحمد الأسير الذي صدر بحقه في 28 أيلول 2017 حكم الإعدام، وعن صحة تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي ومعاملته معاملة قاسية ومهينة وسجنه في زنزانة صغيرة تحت الأرض في وزارة الدفاع في سجن منفرد لا تصله أشعة الشمس.
وذكر كتاب الأمم المتحدة معاناة ومساوئ احتجاز الأسير الذي يشكو من مرض السكري، فأشار إلى عدم السماح له بدخول الحمام الا قليلاً مع شرط التعرّي التام عند استخدام الحمام بهدف اذلال الأسير الذي يتمتع بمكانة دينية كونه إمام مسجد بلال بن رباح في صيدا، وإلى عدم السماح للاسير بشرب الماء، أو بحقن نفسه بالانسولين، إذ كان يحقن بدواء لا يُعرف محتواه وهو معصوب العينين ولم يلق أي جواب عن نوع هذا الدواء الذي كان يُحقن به.
وأضاف كتاب الأمم المتحدة المتضمن لتقرير مفصل من قسم حقوق الإنسان ان المحكمة العسكرية في لبنان حاكمت وتحاكم الشيخ أحمد الأسير بتهم مختلفة كالاشتراك في احداث عبرا 2013 وتشكيل منظمة إرهابية مسلحة نفذت هجمات عسكرية ضد الجيش اللبناني، وان المحققين انتزعوا قسراً وتحت وطأة التعذيب افادة تُدين الأسير نفسه، وقد أُجبر على توقيع افادته التي ارغم على الإدلاء بها من دون السماح له بقراءتها. وأضافت مفوضية الأمم المتحدة في كتابها وتقريرها المفصل المرفق ان المحكمة العسكرية أبعدت فريق الدفاع الموكل عن الأسير ومن قبله، وعيّنت بدلاً منه محامياً عسكرياً، وصدر الحكم باعدامه في 28 ايلول 2017.
وطلب كتاب المفوضية من الحكومة اللبنانية اجابتها تفصيلياً عن الأسباب القانونية التي استدعت احتجاز الأسير ومحاكمته والحكم بإعدامه، والتوضيح كيف تطبق الحكومة اللبنانية وتتبع في محاكمها المبادئ والمعايير الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والنصوص التي يقرها المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت الحكومة اللبنانية عليها جميعها فيما تُمارس ضروب المعاملة القاسية اللاانسانية والمهينة؟
وشدّد كتاب مفوضية الأمم المتحدة على ضرورة تزويدها بمعلومات رسمية عن مراحل احتجاز الأسير بما في ذلك الأماكن التي اعتقل فيها، والنصوص القانونية التي اعتقل الأسير بموجبها من قبل أجهزة المخابرات اللبنانية والأجهزة الأمنية، والأصول التي اتبعت في التحقيق مع الأسير واستجوابه وأسباب تعذيبه، والحيثيات التي استدعت استجوابه قضائياً استناداً إلى الاعترافات بحق نفسه التي انتزعت منه تحت وطأة التعذيب، وما هي الإجراءات التي اتخذت لحماية وضمان المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق المتهم الأسير بالقول امام محكمة مستقلة محايدة قائمة وفقاً للقانون، تؤمن حقوق الدفاع كاملة غير منتقصة ووفقاً للمعايير الدولية، وتوضيح كل ما يتعلق بعقوبة الإعدام لا سيما كيفية تطابقها مع المعايير الدولية؟
وزارة الدفاع اللبنانية في ردها على تساؤلات خبراء مفوضية الأمم المتحدة في جنيف، القسم المتعلق بحقوق الإنسان، أجابت ان القانون في القضاء العسكري ينص على إلزامية حضور المحامي في المحكمة العسكرية، وفي حال تعذر ذلك، فإن نقابة المحامين تعين بناءً لكتاب من المحكمة العسكرية، محامياً. اما في القضايا الجنحية الصغيرة فإنه يمكن لضابط عسكري ان يُمثّل المتهم قانوناً امام المحكمة. وهذا الرد نشره أحد وكلاء الدفاع عن الأسير المحامي محمّد صبلوح في صفحة الفيسبوك الخاصة به، ووفقاً لاجابة وزارة الدفاع كان ردّ الخبراء أن تعيين المحامي العسكري في القضية الجنائية للمتهم الأسير يعتبر مخالفة قانونية واضحة لأن للأسير ثلاثة وكلاء دفاع، ولان نقابة المحامين رفضت استبدالهم بوكيل عسكري. وتكون المحكمة العسكرية عينت محامياً عسكرياً في قضية جنائية وناقضت اقوالها لجهة تعيين المحامي العسكري فقط في القضايا الجنحية.
وخلاصة ما تستوضحه مفوضية الأمم المتحدة قسم حقوق الإنسان، ووفقاً لاجابة وزارة الدفاع، فإن محاكمة الأسير وإصدار حكم الإعدام به في 28 أيلول 2017 بعد تعيين الرئيس عبد الله المحامي العسكري جَرَتْ خلافاً للقانون. علماً ان وزير العدل في حينه وفي ظهور تلفزيوني على شاشة الاو تي في صرّح عن تدخله شخصياً في قضية تعيين محامين عسكريين للاسير بهدف التسريع بالمحاكمة وفق ما قال. وهو بذلك يعترف صراحة انه انتهك مبدأ الفصل في السلطات، ومن حيث لا يدري، ان المحكمة لم تجر وفقاً للاصول لأنه تدخل في عمل القضاء.