شارك نادي قضاة لبنان، ممثلا بهيئته الإدارية، في مؤتمر "استقلال القضاء وشفافيته: بناء المؤسسات في إطار الأجندة الإصلاحية لمؤتمر سيدر" الذي نظمته جمعيتا "المفكرة القانونية" و"كلنا إرادة" بالاشتراك مع الإئتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته وذلك في فندق البريستول في بيروت.
شارك في المؤتمر النواب ابراهيم كنعان، جورج عقيص وسامي الجميل وحشد من الفاعليات القضائية والحقوقية.
وألقت رئيسة النادي القاضية أماني سلامة كلمة اشارت فيها الى أن "دور القضاء في بناء الدولة الفاعلة والقادرة هي حقيقة مطلقة يرددها كل من ينوي مكافحة الفساد وإطلاق الشعارات الجميلة،انما لا بد من أن تترافق هذه الحقيقة المعلنة مع إرادة صادقة في تطبيق هذه الشعارات عبر تمكين الدولة من فرض وجودها وهيبتها دون أية حسابات او مساومات قضت للأسف على مؤسساتها".
وتابعت: "إن هذه المحاسبة الأساسية لبناء أية دولة، أكد عليها مؤتمر سيدر وخصها ببند مستقل تحت عنوان مكافحة الفساد كأحد الشروط لدعم الاقتصاد وتمويل مختلف المشاريع الانمائية في لبنان، نظرا لأهمية الشفافية والمحاسبة في جذب الاستثمارات العربية والاجنبية وتقوية الناتج المحلي وزيادة النمو الاقتصادي ووقف الهدر، وان الوسيلة الأساسية لذلك في بلد ديموقراطي عريق هي تمكين القضاء من القيام بدوره دون اية اعتبارات طائفية او حزبية او سياسية او مناطقية متخلفة، فليستقل القضاء بالنصوص كما بالنفوس وليكن رادعا لضعيفي النفس".
وأردفت: "لذلك يؤكد النادي على ضرورة اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية بأجنحتها الثلاثة، العدلي والاداري والمالي، وليس فقط القضاء العدلي وبأسرع وقت، بالرغم من أن مشاريع عدة كانت تقبع في الأدراج منذ فترات طوال لانتفاء ارادة الاصلاح الحقيقية".وختمت سلامة كلمتها بتعداد مبادىء أساسية من المقترح اعتمادها بشكل عام "تشكل برنامج عمل يسهم في حال تطبيقه في تعزيز دور القضاء واستقلاليته من أجل قيام دولة القانون التي يحلم بها المواطنون".
يشار الى أن أعضاء الهيئة الادارية في النادي تواصلوا خلال المؤتمر مع النواب المشاركين الذين تسلموا نسخا عن استشارة صادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بتاريخ 25/11/2005 تعتبر أن مسألة توحيد الصناديق لتشمل صندوق تعاضد القضاة هي مخالفة دستورية.