المانشيت

في المعلومات «الليلية» ان مشروع الحل، الذي قدمه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لرئيس الجمهورية، وعاد وانتقل به إلى السراي الكبير، وتداول في نتائجه مع الرئيس الحريري حقق تقدماً.

وقالت المعلومات الخاصة بـ«اللواء» ان المواقف بدت أكثر ليونة، لجهة التجاوب مع الاقتراحات، سواء في ما يتعلق بالحزب الاشتراكي (فريق جنبلاط) والحزب الديمقراطي (فريق ارسلان).

وقالت ان مشروع الحلحلة ينطلق من خطوتين متلازمتين: الأولى تسليم جميع المطلوبين، والمحتمل تورطهم في الحادث من الفريقين..

وبعد ذلك يُصار إلى عقد جلسة حكومية، تقرر في ضوء نتائج التحقيقات ما يجب فعله من الناحية القضائية: قضاء عادي أو مجلس عدلي..

وفي إطار الخطوة الثانية، والمستبعد ان تكون قريبة، تعقد مصالحة بين رئيسي الحزب وليد جنبلاط وطلال أرسلان، يرعاها الرئيس عون في قصر بعبدا، تمهد بدورها، للعودة إلى طاولة مجلس الوزراء من دون أي تشنج.

وإذا كان التعويل السياسي ما يزال منصباً على جهود المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يتنقل بين بعبدا والسراي الكبير، وخلدة وكليمنصو، وعين التينة بين الحين والآخر، فإن الرئيس سعد الحريري، وفقا للمنهجية التي وضعها، استعاض عن جلسات مجلس الوزراء، بتفعيل العمل الوزاري، لعدم تعطيل الدولة، ولمواكبة الاستحقاقات الملحة سواء في ما يتعلق بالموازنة أو مقررات «سيدر».

وفي هذا الإطار، ترأس الرئيس الحريري مساء أمس في السراي الحكومي اجتماعا ماليا، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، يوسف فنيانوس ووائل ابو فاعور ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، وخصص الاجتماع لبحث مشروع موازنة العام 2019 في ضوء التعديلات التي ادخلتها لجنة المال عليه، تمهيدا لمناقشته في المجلس النيابي الاسبوع المقبل.

ووصفت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع، الاجتماع بأنه «جيد»، وإيجابي، وناقش المسائل المالية بمرونة وبطريقة مثمرة.

ويعود المجتمعون اليوم للاجتماع ثانية في الإطار نفسه.

وكشف المصدر ان الاجتماع المالي خصص لبحث مصادر التمويل البديل للبنود التي سقطت من المشروع الأصلي، لا سيما ضريبة 2٪ على الواردات.

وقال المصدر ان الاتفاق تمّ بين الوزراء على الامتناع عن الكلام، وهذا ما حدث، نظراً لصعوبة تأمين البدائل المالية، للبنود الضرائبية التي اسقطتها اجتماعات لجنة المال النيابية.

وقال مصدر وزاري لـ «اللواء» ان الاجتماع المالي هو بمثابة مجلس وزراء مصغر أو «بروفة» تكشف عن تقدم الحلحلة، والسير بالاتجاه المطلوب.

واستبعد المصدر عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل بدء جلسات مناقشة الموازنة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس، علىان تعود الجلسة بعد إقرار الموازنة.

ويرأس الرئيس الحريري عند الخامسة من بعد ظهر اليوم اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بموضوع النفايات.

ولم يصدر عن الاجتماع الذي أخذ قرابة الساعتين من الوقت، أي بيان، إلا ان مصادر مطلعة وصفته بأنه كان بديلاً عن صعوبة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، بالنظر إلى أهمية المداولات التي جرت خلاله، خاصة لناحية الصعوبة في تنفيذ التعديلات والاقتراحات التي وضعتها اللجنة النيابية ولناحية موضوع قطع الحساب, وستعود اللجنة الوزارية إلى الاجتماع مجدداً اليوم لاستكمال المداولات.

ولفتت هذه المصادر إلى ان الصعوبة في تنفيذ تعديلات اللجنة، تكمن اساساً في إلغاء رسم 2 في المائة على البضائع المستوردة، واستبداله برسم حسب السلعة، مشيرة إلى ان هناك التزامات اخذها رئيس الحكومة على عاتقه، بالنسبة لرفض الاتحاد الأوروبي فرض هذه الرسوم على منتوجاته، ولذلك يجري بحث إعادة هذا البند الىما كان عليه.

اما بالنسبة إلى سقف العجز الذي وصلت إليه اللجنة النيابية وهو 6،57 في المائة، بدلا من سقف عجز مشروع الحكومة وهو 7،59، فقد عبر المجتمعون عن ارتياحهم للوصول إليه، خلافاً للأجواء التي كانت متوجسة من احتمال تجاوز السقف الحكومي في ظل التعديلات في المشروع، على الرغم من اقتناعهم بصعوبة الوصول إليه، وهو ما عبر عنه النائب كنعان، حيث ترك هذا الأمر على عاتق الحكومة، معتبراً ان «العبرة في التنفيذ».

في هذا الوقت، استمرت المساعي جارية على خطي الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني لمعالجة ذيول حادثة قبرشمون- البساتين، وعلى ضفافهما فكفكة العقد ونزع الألغام التعجيزية على المستوى السياسي، بما يسمح بعودة جلسات مجلس الوزراء، وانتظام عمل هذه المؤسسة الدستورية.

وفي تقدير مصادر رسمية، فإن الصورة لنتائج هذه المساعي يفترض ان تتبلور خلال يومين على الأكثر، ومعها الآلية التي ستعتمد بعد انتهاء التحقيقات مع الموقوفين الأربعة، وتوقيف باقي المطلوبين من الطرفين، حيث يتوقع ان يتم تسليم هؤلاء خلال 24 ساعة، مشيرة إلى وجود شهود لا بدّ من استدعائهم والاستماع إليهم، وإلى ان التوجه إيجابي ونتائج التحقيق هي التي ستحدد وجهة المسار القضائي سواء إحالة الحادثة إلى المجلس العدلي أم القضاء العادي، مع ان خيار المجلس العدلي ما زال مرجحاً أكثر لمزيد من البحث.

وكان لافتاً للانتباه على هذا الصعيد اللقاء الذي عقده رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، مع النائب طلال أرسلان والوزير صالح الغريب، وهو الثاني بينهم في غضون أيام، بما يوحي ان الاتصالات أو المفاوضات الجارية، بلغت حداً يفترض تدخل رئيس الجمهورية، الا أن أية معلومات لم ترشح عن اللقاء الذي استمر على مدى ساعة ونصف الساعة، سوى تأكيد مصادر مواكبة لحركة الاتصالات، ان المعالجات تسير بإيجابية ويفترض ان تحصل بلورة للحل الذي يعمل عليه في الساعات الأربع والعشرين المقبلة، مشيرة إلى ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يتابع اتصالاته لوضع القيادات في صورة الصيغة التي يُصار إلى اعتمادها، وهو زار مساء أمس الرئيس الحريري في السراي، بعدما كان التقى الرئيسين عون ونبيه برّي والوزير جبران باسيل وارسلان وتواصل هاتفياً مع جنبلاط.

لكن، لوحظ ان أرسلان غرد قبل لقاء الرئيس عون، ملمحاً استعداده للتعاون مع التحقيقات القضائية بعد إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وقال ان «موقفه واضح وهو ان المجلس العدلي هو الأساس، وكل ما يطلبه المحقق العدلي الذي يعين سنكون تحت سقف القانون، وحاضرون لتسهيل مهمته في الإجراءات المطلوبة»، مشدداً على ان محاولة اغتيال الوزير الغريب لن تمر».

وفي ما يشبه الرد على أرسلان، أكد جنبلاط، في تغريدة عبر «تويتر» بأن لا وجود لمجلس عدلي في غير دول حسب الدراسات والمعلومات.

وذكرت مصادر مطلعة على أجواء اللقاءات ان أرسلان يُؤكّد ان ليس لديه مطلوبين بل شهود وهم مستعدون للمثول امام القضاء العدلي، وان الرئيس عون يحض جميع الأطراف على اعتماد المسار القضائي والأمني الذي يعمل عليه اللواء إبراهيم، والآلية التي ستعتمد للوصول إلى نتائج إيجابية تنهي الأزمة.

وقال اللواء إبراهيم لمحطة NBN بعد جولة مشاوراته الجديدة: «الاجواء جيدة وكل الأطراف متجاوبة مع صيغة للحل».

وذكرت بعض المعلومات ان تيّار «المردة» دخل على خط تقريب وجهات النظر في ملابسات حادثة قبرشمون، بما يُعيد الاستقرار الأمني والسياسي، مع ترجيح تصويت وزيره يوسف فنيانوس إلى جانب إحالة القضية إلى المجلس العدلي، إذا وصل الأمر إلى مرحلة التصويت في مجلس الوزراء، رغم ان هذا الأمر مازال مستبعداً حتى الآن بانتظار انتهاء المساعي.

يُشار إلى ان طرفي الأزمة واصلا تحركهما باتجاه القيادات والمرجعيات السياسية والروحية، فزار الوزير الغريب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، بينما كان وفد من الحزب الاشتراكي برئاسة الوزير السابق غازي العريضي يزور رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية في بنشعي، من دون ان يكشف أي من الطرفين عن نتائج اللقاءات التي يعقدانها، مع ان محورها بات معروفاً، وهو شرح موقف كل منهما من حادثة قبرشمون، ومن إحالة القضية على المجلس العدلي.

وفي السياق، اعتبرت مصادر وزارية متابعة لـ «اللواء» ان الأمور تتجه نحو منحى إيجابي، وهي غير مقفلة تماماً، لكنها لا تزال تحتاج الي بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الأطراف وتقديم التنازلات للوصول إلى تقارب في وجهات النظر، مشيرة إلى انه عندما يرى الرئيس الحريري إمكانية لعقد جلسة لمجلس الوزراء تكون توافقية بالحد الأدنى وغير تعجيزية، فهو سيدعو بطبيعة الحال لعقد المجلس الذي تتراكم على جدول أعماله الكثير من البنود والملفات الأساسية والطارئة والتي لا يُمكن تأجيلها لفترة طويلة من الأمن، وهي رأت انه لا بدّ في الأيام المقبلة من الوصول إلى حل وسطي بين جميع المكونات السياسية عندما تهدأ النفوس.

إلى ذلك، استبعدت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات انعقاد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين لمواكبة جلسات مناقشة الموازنة بدءاً من الثلاثاء، لأن الأجواء لا زالت توحي باحتمال حصول مواجهة سياسية خلال الجلسة، ولو كانت مخصصة للنظر في قطع حساب موازنة العام 2017 واقراره حتى تستقيم جلسة المجلس النيابي دستورياً في إقرار موازنة الـ2019.

لكن المصادر رأت انه قد لا يكون امام المجلس النيابي من مخرج سوى اعتماد الصيغة السابقة التي اعتمدت في إقرار موازنات سابقة، وهي إصدار قانون في الجلسة التشريعية يقضي بتمرير الموازنة «لمرة واحدة من دون قطع الحساب على ان يتم طرحه واقراره لاحقاً».

معلوم ان الهيئة العامة تواجه معضلة دستورية تتعلق بالمادة 87 والتي توجب اعداد الحسابات العامة وإرسالها إلى المجلس قبل نشر الموازنة، لكن في حال بقيت الأمور على حالها بالنسبة إلى قطع الحساب، فإن امام المجلس اما الدخول في تسوية على قطوعات الحساب ما قبل العام 2017، مرفقاً بتقرير ديوان المحاسبة الذي يعلن عجزه عن الايفاء بكل الحسابات السابقة نظراً لضيق الوقت وقلة الإمكانات البشرية، أو ان يكون الحل كما حصل سابقاً بإقرار الموازنة مع قطع حساب 2017، علي ان تأتي الحكومة لاحقاً بمشاريع القطوعات ضمن مهلة تلتزم بها إلى المجلس.

وبحسب المعلومات، فإن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ومعه العديد من النواب، بالإضافة إلى ما كان ذكره الرئيس برّي باشتراطه وصول القطوعات إلى المجلس قبل تحديد موعد الجلسة، يصرّون على رفض أي تسوية، الا ان الحل برأي المصادر النيابية لا يُمكن ان يمر من دون تفاهم سياسي في ظل عدم قدرة الحكومة على الاجتماع.

ووفق هذه المصادر فإن الرئيس برّي يعلم صعوبة هذا الأمر، وان دعوته لعقد الجلسة توحي بأن صيغة ما قد تجد طريقها للحل بطريقة أو بأخرى، قبل موعد مناقشة الموازنة ببنودها القانونية، أي بعد الخميس المقبل.

وتعتقد المصادر ان اجتماع السراي الوزاري المالي والذي شارك فيه النائب كنعان، والذي خصص لمقاربة التعديلات التي ادخلتها لجنة المال على مشروع الموازنة، قد يكون فيه المخرج الذي لا يمنع إقرار الموازنة ولا يثبت مبدأ مخالفة الدستور كأمر واقع.

وفي موضوع العقوبات الأميركية التي طاولت أمس الأوّل نائبين من حزب الله هما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمّد رعد وأمين شري، ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا، قالت معلومات خاصة بـ«اللواء» ان الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله سيخصص حيزاً كبيراً من اطلالته التلفزيونية عبر شاشة «المنار» مساء اليوم لهذا الموضوع بقصد فضح مراميه واهدافه، على المستويين السياسي الوطني والاقتصادي. في وقت اعتبرت فيه كتلة الوفاء للمقاومة الإجراءات الأميركية الكيدية بأنها تشكّل تمادياً في الاعتداء على لبنان، وهي أمر مُدان لن يغير شيئاً في قناعاتنا ومقاومتنا للاحتلال والإرهاب، وهو موقف متطابق مع الموقف الذي أعلنه الرئيس برّي.

وأوضحت المعلومات ان السيّد نصر الله سيجري قراءة في مجريات الخطوة الأميركية، باعتبارها اجراء تصعيدياً، قد يشمل لاحقاً شخصيات سياسية حليفة للحزب، يهدف إلى تضييق الخناق الاقتصادي على بيئة الحزب وحلفائه اذا لم ترضخ الدولة اللبنانية لشروطها، والتي كان آخرها رفض الرئيس برّي بالتنسيق مع الحزب الخطة الأميركية لترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل.

وكشفت مصادر ديبلوماسية ان تلويح الإدارة الأميركية للمستفسرين عن خلفيات العقوبات، بأنها اولية، إشارة إلى ان العقوبات ستطال كل حلفاء الحزب في المجلس النيابي والحكومة ورجال أعمال بلا استثناء وفي شكل تدريجي وليس دفعة واحدة، إذا لم تتعاون الحكومة والمجلس النيابي مع واشنطن، مشيرة إلى إمكانية فرض مضايقة تريدها أميركا لتوطين الفلسطينيين في لبنان، تزامناً مع طروحات صفقة القرن.

ولكن بمعزل عن هذه القراءة، فإن الحزب سجل مآخذ على الأداء اللبناني الرسمي في مسألة العقوبات، ولا سيما من قبل رئيس الحكومة، ووزير الخارجية جبران باسيل، الذي كان عليه بحسب المطلعين على موقف الحزب استدعاء السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد وتسجيل موقف رسمي رافض للعقوبات الأميركية باعتبارها اعتداء سافراً على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية ونظامها الديموقراطي.

يُشار إلى ان باسيل سيكون في واشنطن يوم الاثنين المقبل للمشاركة في مؤتمر لحرية الأديان، بدعوة شخصية من وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو.

وحضر موضوع العقوبات، في اللقاءات التي أجراها أمس رئيس جمعية المصارف الجديد الدكتور سليم صفير مع كل من الرئيس برّي والوزير خليل، على رأس وفد من مجلس الإدارة الجديد، إضافة إلى دور المصارف في دعم الاستقرار وحمايته، والتأكيد على أهمية إقرار الموازنة.

وطمآن صفير خلال اللقاءين إلى متانة القطاع المصرفي ومناعته، وان المصارف ملتزمة بالتعاميم الدولية والمعايير الموضوعة من قبل حاكمية مصرف لبنان.