على حافة المخاطر من انحدار لبنان باتجاه سياسات عامة، تلحق بتجارب غاية في الفقر، والحرمان من أبسط الضروريات الحياتية، من خبز وماء وكهرباء وخدمات، وحتى استقرار، بقي البلد ينعم به إلى اليوم، على الرغم من حركة الاحتجاجات الواسعة، التي عصفت به منذ 17 ت1 2019، والمستمرة إلى اليوم، والعزف على وتر التحوّل شرقاً، على غرار دول معروفة في أميركا اللاتينية وآسيا، الأمر الذي يطيح بمساعدات صندوق النقد الدولي، الذي يراقب كل كبيرة وصغيرة، في أداء الحكومة، على حافة هذه المخاطر وجهت المديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية دعوات خطية باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمدعوين، إلى اللقاء، وهم: رئيسي المجلس النيابي ومجلس الوزراء، نبيه برّي وحسان دياب ونائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، رؤساء الجمهورية السابقون: (أمين الجميل، اميل لحود وميشال سليمان)، ورؤساء الحكومات السابقون: فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، سعد الحريري وتمام سلام، ورؤساء الأحزاب والكتل الممثلة في المجلس النيابي: وليد جنبلاط (الحزب التقدمي الاشتراكي)، النائب طلال أرسلان (رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني)، ورئيس كتلة وحدة الجبل، والنواب: جبران باسيل (تكتل لبنان القوي ورئيس التيار الوطني الحر)، وسمير جعجع (رئيس حزب القوات، وتكتل الجمهورية القوية)، وسليمان فرنجية (رئيس تيّار المردة)، آغوب بقرادونيان (رئيس كتلة حزب الطاشناق)، وكتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله)، والكتلة القومية (الحزب السوري القومي الاجتماعي)، للمشاركة في اللقاء الوطني، المقرّر عقده الخميس في 25 الجاري في قصر بعبدا.
رسمياً، ووفقاً للدعوة الهدف من اللقاء «التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفاديا لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمرة للوطن، خصوصاً في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلا لها».
الميثاقية
ومنذ أمس الأوّل، تمحورت الاتصالات من المشاورات، سواء عبر دور الرئيس برّي، والنائب جنبلاط، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وأمس النائب السابق فرنجية حول إقناع رؤساء الحكومات السابقين، لا سيما الرئيس الحريري بالمشاركة.
وتمحورت اللقاءات، سواء في إجتماع كتلة «المستقبل» أو على مستوى رؤساء الحكومات السابقين، أو لقاءات بيت الوسط، على درس الموقف بدقة، مع الترحيب بالحوار، كسبيل لمعالجة الأزمات..
وبانتظار، بعد غد الاثنين، حيث سيعلن الموقف، علمت «اللواء» من مصادر موثوق بها، ان الاتجاه هو مقاطعة لقاء بعبدا.. نظراً للتجارب التي حكمت سياسات العهد، على أكثر من صعيد..
ويمضي الرئيس الحريري بتكتمه على موقفه النهائي، بانتظار العودة إلى اجتماع رؤساء الحكومات.
وأكدت مصادر رؤساء الحكومات ان هولاء سيعقدون اجتماعاً عند الساعة السادسة مساء الاثنين، لاعلان موقف موحد عن الدعوة، وعلى الارجح، وفقا لهذه المصادر عدم المشاركة.
وقالت مصادر الرئيس تمام سلام لـ«اللواء»: انه غير متحمس للمشاركة في لقاء استعراضي لا قرارات فعلية له ولا خطوات تنفيذية فورية، وهو يفضل ان تكون للقاء عناوين واضحة تساهم في حل الازمات القائمة.
اضافت: انه لا يشارك في لقاء للصورة او لإظهار تكتل القوى السياسية حول رئيس الجمهورية، ولا يتخذ قرارات حقيقية، لا سيما بعد رفض إقرار مرسوم التشكيلات القضائية، التي يعتبرها سلام من ابرز مقتضيات بناء الدولة والقضاء المستقل.
واشارت المصادر الى ان سلام يتساءل: الحوار حول ماذا؟ هل حول خطة الكهرباء التي تراجعوا فيها عن قرار لمجلس الوزراء بتأجيل بناء معمل سلعاتا؟ ام عن تعيينات المحاصصة الواضحة؟ ويقول سلام حسب المصادر: ما لم تكن هناك خطوات عملية مباشرة للحوار لإنقاذ البلاد مما تتخبط فيه، فلا جدوى للحوار.
وقال الرئيس ميقاتي «إن الحوار بين اللبنانيين أكثر من ضرورة في ضوء الاوضاع المأسوية التي يعيشها اللبنانيون على الصعد كافة، ولكن الحوار من دون رؤية واضحة وجدول اعمال محدد، او لمجرد اللقاء والاستعراض ليس مفيدا لأن بل سيحبط اللبنانيين أكثر مما هم محبطون».
وقال ميقاتي امام زواره في طرابلس: في اجتماعنا الأخير نحن رؤساء الحكومات إتفقنا على استمرار التشاور لمعرفة ما سيكون عليه جدول اللقاء قبل تحديد الموقف النهائي من الدعوة، لا سيما وان اللقاءات الحوارية السابقة بقيت حبرا على ورق لا بل يتم تجاوزها باداء حكومي وسياسي يشهد الجميع أنه متخبط ويستكمل نمط المحاصصة والمحسوبية».
وفي اطار اللقاءات السياسية التي يُجريها الرئيس بري مع القوى السياسية كافة لاستمزاج رأيها بالمبادرة الحوارية التي اطلقها رئيس الجمهورية التقى فرنجية في عين التينة يرافقه نجله النائب طوني فرنجية والوزير السابق يوسف فنيانوس.
وبعد اللقاء، قال فرنجية: «ان الرئيس بري بيمون على أكتر من حوار»، لكن ليس هو من يدعو إلى بعبدا بل هو من ابلّغنا به»، والاهم اليوم التضامن الوطني للخروج من المرحلة الصعبة، وسنقرر لاحقاً ما إذا كنا سنشارك بلقاء بعبدا ونحن ندرس الموضوع».
بيت الوسط: ومن عين التينة، توجّه فرنجية يرافقه نجله النائب طوني فرنجية والوزير السابق فنيانوس الى بيت الوسط للقاء الرئيس سعد الحريري في حضور الوزير السابق غطاس خوري.
وقبيل بدء اللقاء، قال الرئيس الحريري رداً على سؤال عمّا إذا كان بإمكان فرنجية ان يقنعه بالمشاركة في اجتماع بعبدا: «يمكن يقتنع فرنجية برأيي».
وتناول اللقاء اخر المستجدات وتبادل وجهات النظر حول الاوضاع العامة من مختلف جوانبها. واستكمل البحث الى مأدبة غداء اقامها الرئيس الحريري في المناسبة.
وبعيد اللقاء، قال فرنجية:هناك وقت حتى لقاء بعبدا، والاهم أن يكون هناك وفاق وطني وأن يكون اي اتفاق حقيقياً وليس شكلياً.
اضاف «لنا نظرة مشتركة دائما مع الرّئيس الحريري ويجب إجراء مقاربة للوضع الاقتصادي لنرى كيفية الخروج من الأزمة».
ورداً على سؤال عن مشاركته في حوار بعبدا، قال «لا أحد يشاركني في القرار وما زلت أفكّر وفي حال شاركت أو لا، كيف أرفع رأس الناس الذين أمثلهم.
وعن العلاقة بينه وبين الحريري، طمأن إلى أن «علاقتنا مستقرة قبل وبعد وخلال توليه الحكومة، وهو ليس بحاجة إلى تعويم».
وأسف فرنجية لأن «ممثلي السنّة الحقيقيين ليسوا ممثلين في الحكومة مع احترامي لرئيس الحكومة الحالي حسان لدياب».
وأغاظت عبارة فرنجية ان «ممثلي السنّة الحقيقيين ليسوا ممثلين بالحكومة» اللقاء التشاوري (النواب السنّة المستقلين) فعممت مصادر اللقاء ان: «التشكيك بالميثاقية السنية لأي اجتماع يحضره رئيس مجلس الوزراء الموجود في سدة الحكم هو انتقاص خطير وغير مسبوق لصلاحيات رئيس الحكومة ولمقام رئاسة مجلس الوزراء . وشددت مصادر اللقاء في هذا الاطار بأن الميثاقية الدستورية التي يمثلها رئيس مجلس الوزراء بشخصه تفوق ميثاقية ودستورية كل الاحزاب السنية مجتمعة، واي اخلال في هذه القاعدة التي قام عليها لبنان هو هرطقة غير مسبوقة لتحويل الميثاقية الى مرادف خفي غير معلن للفيدرالية المذهبية.
كما اكدت مصادر اللقاء التشاوري ان التمثيل الشعبي الذي يتمتع به اعضاء اللقاء وبالتالي القيمة الميثاقية التي يحظون بها ليسا بحاجة الى شهادة من احد لا من السنّة ولا من سائر الطوائف، وبالتالي فإن أعضاء اللقاء غير معنيين بالرد على التصريحات التي الغت حضورهم وتمثيلهم الشعبي عبر الانتقاص من ميثاقيتهم لكنهم بالمقابل يحذّرون الجميع من دخول هذه اللعبة غير الآمنة التي في حال تعميمها على كل الطوائف والمذاهب فأنها تصبح كافية لأخذ لبنان الى الفيدرالية والكونفيدرالية ونسف كل النصوص الدستورية فضلاً عمّا يبطنه هذا الامر من تلاعب سياسي لا يليق بلبنان واللبنانيين».
الموقف المسيحي
مسيحياً، تجري اتصالات لتحديد موقف كل من الرئيسين الجميل وسليمان من المشاركة في اللقاء.
حتى ان النائب فرنجية لم يتخذ قراره بالمشاركة بعد.. فهو ما يزال يفكر..
وقال الوزير السابق آلان حكيم لـ «اللواء» ان قرار الحزب من موضوع الدعوة إلى اجتماع بعبدا يتقرر بعد اجتماع المكتب السياسي الاثنين.
وعلمت «اللواء» من مصادر «القوات» انه بانتظار جدول أعمال اللقاء، لاتخاذ الموقف المناسب من الدعوة، وان كان الاتجاه للمشاركة من زاوية ان الدعوة تأتي من مؤسسة دستورية، بالرغم من ان جعجع، اعتبر ان انتخاب الرئيس عون ربما كان خطأ..
وبانتظار، قالت مصادر مقربة من لقاء الحوار، انه من المهم اجراء الفرز بين القوى السياسية خصوصا انه لم يتم استثتاء احد من الدعوة مشيرة الى انه لا بد من الفرز بين من يقاطع للمقاطعة وبين من يتحمل الهم الوطني وذاهب لمعرفة ما هي الحلول. وهذا الفرز مهم للشعب اللبناني وللتعاطي السياسي ايضا موضحة انه اذا لم تكن التحديات الأمنية والسياسية والمالية هي من تجمع الأطراف لمواجهتها فما الذي يجمع.
واكدت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء ان الدعوات الى الاجتماع الوطني الموسع في قصر بعبدا وجهت قبل اسبوع من انعقاده والهدف منه واضح كما جاء في بيان المديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية مشيرة الى ان الاتصالات والمشاورات قائمة حول هذا الاجتماع بين عدد من الافرقاء مؤكدة انه لا بد من التداول لأن موضوع الدعوة جيد في ما خص الوضع العام في البلاد في ضوء التطورات الأمنية والاقتصادية والمالية. وسألت كيف يمكن لأحد ان يغيب عن اجتماع انقاذي وطني في القصر الجمهوري وبرئاسة رئيس الجمهورية. ولفتت الى ان الموضوع لا يتناول الدين العام او ديون مصرف لبنان او سعر ثبات الصرف فحسب او مهام يونيفيل كي يقال ان الاجتماع يعقد بمن حضر.
مجلس الوزراء
وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء، فقد شهدت الجلسة نقاشات واسعة من خارج جدول الاعمال حول قضايا عديدة سياسية وانمائية واقتصادية ومعيشية وسياحية، ولكن كان اللافت للانتباه اثارة وزير الصناعة عماد حب الله موضوع التوجه شرقاً للحصول على مساعدات او تنفيذ مشاريع إنمائية من الدول الصديقة.
وجرى نقاش موسع في الموضوع وادلى الوزراء بمواقف متقاربة بحيث تم التركيز على مراعاة مصلحة لبنان وسيادته اولاً واخيراً، وعلى معرفة ما سيترتب على قانون قيصر من تاثيرات على لبنان ليتم التصرف بناء على ذلك وبما يراعي مصلحة لبنان، أولاً وأخيراً، وفقا لما نقل عن الرئيس دياب.
وقال الوزير حب الله لـ «اللواء»: أنه طرح موضوع خيار الذهاب نحو دول شرق وبصورة خاصة نحو روسيا والصين وسواها من اجل ضمان مصلحة لبنان، وان لا تبقى خياراتنا محصورة بدول الغرب.بل علينا التواصل مع كل دول العالم شرقا وغربا وفتح الخيارات لدعم لبنان في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والمشاريع الانمائية وكل الامور التي تهمنا.
واضاف ردا على سؤال: هناك تجاوب واجماع على ذلك من معظم ان لم نقل كل الوزراء، وسيجتمع عدد من الوزراء المعنيين مثل وزراء الصناعة والزراعة والطاقة وكل وزير معني لبحث الموضوع ووضع خارطة بالمشاريع التي يمكن تنفيذها.
واوضحت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد في هذا الصدد بعد الجلسة: «تهمنا مصلحة لبنان أولا وأخيرا ونعمل على هذا الاساس». وقالت: «نقوم بمصلحة لبنان، وأكدنا اننا منفتحون على كل عرض يمكن أن يلبي حاجات البلد».
واثار وزير الطاقة ريمون غجر موضوع استيراد المحروقات لا سيما الفيول والاتفاق مع احدى الدول من دولة الى دولة لتوفير السرعة نظرا لشح المادة من الاسواق، لحين انجاز دفتر الشروط لإجراء مناقصة للاستيراد.
وكلّف المجلس وزير الطاقة استطلاع ما اذا كان هناك من دول مهتمة للدخول بمناقصة جديدة ضمن مهلة شهر مكان شركة سوناطراك الجزائرية التي ينتهي عقدها نهاية السنة.
وكان الوزير غجر قد قال قبيل الجلسة: دفتر الشروط الجديد الذي سيكون بديلا عن عقد سوناطراك اصبح جاهزا.
وجرى خلال الجلسة التي وصفت بانها دسمة واستغرقت نحو ست ساعات، البحث في موضوع فتح المطار بنسبة 10 بالمئة بداية الشهر المقبل والتحضيرات الجارية لذلك، وتالياً بما يؤدي الى تفعيل موسم السياحة وما يتطلبه ذلك من اجراءات.
كما جرى بحث في التطورات الامنية التي حصلت قبل اسبوعين والاجراءات المتخذة، وفي التطورات المالية والنقدية وموضوع الدولار والملاحقات بحق المخالفين.
وطلب وزير الزراعة عباس مرتضى التعويض على المزارعين الذين تضرروا من الحريق الكبير الذي حصل في الهرمل، واتُفِق على تكليف الامين العام لهيئة الاغاثة اللواء محمد خير التنسيق مع الجهات المعنية للتعويض عليهم.
الى ذلك، وافق مجلس الوزراء حسب المعلومات الرسمية على: مشروع قانون يرمي الى فتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة. وتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا. ووافق المجلس ايضًا بصورة استثنائية على طلب وزارة الداخلية طبع ألف بطاقة اقامة بيوميترية. وعلى اقتراح وزارة التربية السماح للمديرية العامة للتعليم التقني والجامعات بفتح المدارس المهنية ومؤسسات التعليم العالي ابتداءً من 22 حزيران 2020.
وذكَّر الرئيس دياب خلال الجلسة بأنه «علينا وضع خطط إقتصادية وسياحية وعلينا مراقبة الأسعار وتنشيط السياحة». كما شدد دياب على أنه «لا مظلة فوق رأس أحد في موضوع محاربة الفساد، متمنيا على الوزراء التجاوب مع كل الاجراءات ومع هيئات الرقابة في ملاحقة الفاسدين بكل شفافية. وتطرق دياب الى دعوة الحوار التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون، آملًا ان تشارك القوى كلها لما فيه مصلحة البلد.
الأرقام.. والصندوق
مالياً، وافقت لجنة المال والموازنة النيابية على الأرقام التقريبية، التي توصلت إليها اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق، المنبثقة عنها..
ويعكف رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان على اعداد تقرير حول الأرقام، التي هي نتيجة مقاربات، الأطراف الثلاثة المشاركة، إلى جانب الأعضاء النواب (وزارة المال، مصرف لبنان وجمعية المصارف).
على ان يرفع التقرير إلى رئيس المجلس، الذي سيحيله بدوره إلى رئاسة الحكومة ووزارة المال.
وكشفت مصادر وزارية ان رئيس الحكومة حسان دياب مستاء من خطوة تحويل خطة الحكومة الانقاذية الى لجنة المال النيابية لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها بعد الاجتماع الثلاثي الذي عقد بين الرؤساء في بعبدا، في حين كان مفترضا ان تعيد الحكومة مناقشتها من جديد وتحولها الى المجلس النيابي حسب الاصول، لان هذا الأمر من صلاحياتها واعتبر ما حصل كان يجب تجنبه.
وازاء ذلك، دعا رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع مالي عند الساعة السادسة من مساء اليوم بالسراي الحكومي يحضره وزير المال وحاكم المصرف المركزي رياض سلامه وجمعية المصارف، لمناقشة الخطة وتوحيد الارقام ووضع صياغة نهائية ومكتملة للخطة لتكون جاهزة قبل الانتهاء من دراستها بلجنة المال.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي امس إن الصندوق مازال يجري نقاشات مع لبنان بشأن ترتيبات تمويل محتملة، مضيفا أن من السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج.
وامتنع المتحدث جيري رايس عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الإصلاحات التي يريدها الصندوق لكي يوافق على برنامج، لكنه قال إن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة.
وأضاف أن لبنان بحاجة أيضا إلى التوصل إلى فهم مشترك لمصدر الخسائر المالية التي يواجهها وحجمها.
وقال رايس في إيجاز دوري عبر الإنترنت «النقاشات جارية. هذه مسائل معقدة تتطلب تشخيصا مشتركا لمصادر الخسائر وحجمها في النظام المالي، فضلا عن خيارات مجدية لمعالجتها على نحو فعال ومنصف».
وأوضحت تصريحات رايس بجلاء أن صندوق النقد يتوقع أن يحل لبنان تلك المشاكل، وأن يمضي قدما في سلسلة من الإصلاحات الواسعة.
وقال «ثمة حاجة إلى إصلاحات شاملة في مجالات عديدة وهو ما يتطلب قبولا وتوافقا، من المجتمع ككل».
احتجاج.. شرقي
وانشغلت الأوساط السياسية والأمنية والحراكية بعد ظهر أمس، في حركة الاحتجاج التي جرت على اوتوستراد جونية، وأدت إلى قطعه.. احتجاجاً على توقيف الناشط ميشال شمعون.
وحاولت وحدات الجيش التي وصلت إلى المكان فتح الطريق، أو على الأقل إيجاد مسرب لمرور السيّارات.
ووقعت إشكالات بين المحتجين والعناصر العسكرية، بعد الإصرار على عدم فتحه، قبل إطلاق شمعون، من خلال إحراق اطارات، وافتراش الأرض.
وعند الساعة العاشرة ليلاً، أطلق سراح الناشط الموقوف وانفض الاحتجاج، وأعيد فتح الأوتوستراد.
1495
صحياً، سجلت وزارة الصحة 6 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1495، في حين صدر في التقرير اليومي الذي يصدره مستشفى رفيق الحريري الجامعي ان «عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 512 فحصاً، عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 17 مريضاً،
عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 16 حالة، عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1.
مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 232 حالة شفاء.