إحتواء اشتباك «حزب الله» - «الكتائب» وسجال عنيف بين «المستقبل» وجميل السيِّد
كتب حسين زلغوط - هنادي السمرا
بعد 24 ساعة من المناقشات على مدى ثلاثة أيام تحدث في خلالها 54 نائباً، خرجت الحكومة عند الساعة 11.11 ليلاً بثقة 111 نائباً واعتراض 6 نواب وغياب 11 نائباً لتبدأ العمل الفعلي بدءاً من الأسبوع المقبل. وكان اللافت ان نواب «حزب الله» اعطوا الثقة للحكومة لأول مرّة بعد ان كان قراره المعتاد هو الامتناع عن التصويت في الحكومات «الحريرية»، وهو يعتبر تحولا ولو مرحليا لحزب الله في تعاطيه مع حكومة الرئيس سعد الحريري الممثل بها بثلاثة وزراء.
وكما كانت قد اشارت «اللواء» فإن حجب الثقة انحسر بنواب الكتائب سامي ونديم الجميل والياس حنكش إضافة إلى النواب اسامة سعد وجميل السيّد وبولا يعقوبيان.
في حين كان من بين النواب الـ11 الذين غابوا النواب نواف الموسوي الذي غاب منعاً للاحراج نتيجة القرار الذي اتخذته كتلة الوفاء للمقاومة حول السجال الذي كان اندلع بينه وبين النائب سامي الجميل أمس الأوّل إضافة إلى النائب طلال أرسلان الذي خرج بعد ان ألقى مداخلته قبل نحو ساعة من التصويت وميشال المرّ، وفايز غصن اللذين في الأصل لم يحضرا الجلسة وستريدا جعجع التي غابت أمس فقط عن القاعة العامة، وبذلك تكون حكومة «العمل» أو العهد الأولى قد سلكت طريقها الدستوري لتبدأ العمل في ظل جبل متراكم من الملفات التي تنتظرها على شتى الصعد.
وفي الوقت الذي تمّ فيه تطويق الاشتباك بين «حزب الله» والكتائب بعد كلام قاله النائب محمّد رعد بالنظام جاء نتيجة مشاورات مكثفة داخل وخارج القاعة العامة شارك فيه نواب من «الوطني الحر» والقوات اللبنانية والكتائب، أكّد فيه ان ما حصل من سجال غير مرغوب فيه انطوى على كلام مرفوض صدر عن زميل لنا نتيجة انفعال شخصي تجاوز الحدود المرسومة في تعبيرنا، وطلب باسم الكتلة شطب ذلك من المحضر وهو ما اعتبر اعتذارا مبطنا عمّا حصل وقد انتهى على أساسه الاشكال. وما إن عادت الأمور إلى وضعها حتى اندلع سجال عالي النبرة استخدمت في خلاله الكلمات النابية بدأ اولا بين النائب جميل السيّد والنائب سامي فتفت ليتسع بعد ذلك ويشارك فيه الرئيس الحريري ومعه الوزير جمال الجراح، وكاد السجال ان يتحوّل إلى اشتباك بالايدي بين الجراح والسيّد لولا ان تدخل عدد من النواب للفصل بينهما.
وقد أوحى الكلام الذي قاله النائب علي عمار الذي أكّد فيه ان ايدينا ممدودة للجميع، وان مصيرنا واحد، فلنختلف في السياسة دون ان نبلغ حدّ التنازع، بأن «حزب الله» يتجه لانتهاج سياسة مختلفة عن السياسات السابقة، وهذا الأمر في تقدير مصادر نيابية يُشكّل قوة دفع للحكومة في تحقيق أهدافها لا سيما الإصلاحية منها، خصوصا وان «حزب الله» يعتبر نفسه رأس حربة في عملية محاربة الفساد.
وفي مداخلات النواب الذين توالوا على الكلام بقي موضوع الفساد مستحوذاً على الجزء الأكبر منها، حيث صال وجال النواب في هذا «الشبح» الذي تعاطوا معه على طريقة «راجح» من دون تحديد هويته أو الطرق المؤدية إلى استئصاله من الإدارات والمؤسسات العامة، وكذلك كان الأمر بالنسبة للكهرباء والوضع الاقتصادي، وقد لوحظ ان هناك بعض النواب ممن تحدثوا بصوت عالٍ منتقدين البيان الوزاري وسلوك الحكومة السابقة قد انتهى بهم الأمر إلى إعطاء الثقة للحكومة والدعوة إلى دعمها، فيما قله ذهبت إلى ابتداع الثقة المشروطة بأشهر.
وقد انبرى نواب «لبنان القوي» إلى الدفاع عن رئيس الجمهورية لجهة السبل التي وصل بها إلى قصر بعبدا، مؤكدين بأن هذا الوصول تمّ من خلال تسوية سياسية وتمثيل نيابي وشعبي واسع وليس بواسطة سلاح «حزب الله» وفي ذلك ردّ على ما أثاره النائب سامي الجميل في مداخلته أمس الأوّل.
وحيال المداخلات النيابية التي هي كانت أشبه بمعلقات على مدى ثلاثة أيام اوكل الرئيس سعد الحريري إلى الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس للرد على الكلام النيابي وتقديم التوضيحات على الملاحظات فكان ان ردا بالوقائع والأرقام خصوصا حول تسويات الأملاك البحرية والمالية العامة.
بعد ذلك، ردّ الرئيس الحريري فرأى ان هناك ملاحظات وبدا وكأن بعض النواب دخلوا إلى المجلس بالأمس، موضحا ان «الهدر في الكهرباء هو أم المصائب» لكن هناك العديد من المبالغات.
وإذ رأى ان البلد سيفرط إذا لم نتوافق، فإنه أسف كيف ان البعض يرى في برنامج «سيدر» رشوة للقبول بالتوطين، مشددا على ان «سيدر» برنامج لبناني مئة بالمئة وليس هناك شروط وضعها أحد على لبنان.
وأكّد ان «قراري وقرار الحكومة هو العمل.. ثم العمل، معاهداً في تحقيق النمو الاقتصادي لتكون هناك فرصة، وعلى هذا الأساس أطلب ثقة المجلس».
وقائع الجلسة
استأنف مجلس النواب جلسة مناقشة البيان الوزاري في ساحة النجمة، عند الثالثة من بعد الظهر، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اكد عصرا « سأحاول الإنتهاء من جلسة مناقشة البيان الوزاري الليلة» مؤكدا «ولو بدنا نضل للوحدة بدنا نخلّصا الليلة».
البستاني
وكان النائب فريد البستاني اول المتكلمين وقد منح الحكومة الثقة. وقال « من موقعي الأكاديمي والاقتصادي، أتساءل وأسأل نفسي، وبما أنه يوجد إجماع على وصف الفساد بأنه يشكل الخطر الأكبر على لبنان واللبنانيين، فماذا فعل كل الذين كانوا في السلطة من حكومات ورؤساء لمكافحته. وأطالب باستحداث اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المجلس النيابي، وإذا لم نرفع السرية المصرفية عن موظفي الدولة وسياسييها ، فإنه من شبه المستحيل إحداث أي خرق.
عون
بعده، تحدث النائب ماريو عون.فقال «أخيرا بعد مسيرة شاقة وصعبة تم اقرار البيان الوزاري المليء بشق اقتصادي وبتوصيات ماكينزي للخروج من الازمة التي نعاني منها، وبشق اصلاحي اجتماعي وانمائي نحن في أمس الحاجة اليها جميعا. وفي موضوع النازحين السوريين: نؤيد العودة الامنة وليست الطوعية للنازحين السوريين، فمسألة النازحين مسألة وطنية تخص جميع اللبنانين ومسؤوليتنا كبيرة.
رعد يوضح
في الموازاة، كان اجتماع يضم بعض نواب التيار الوطني الحر والقوات والكتائب، لإتخاذ موقف مما ورد في مداخلة النائب نواف الموسوي لجهة الرئيس الشهيد بشير الجميل والرئيس ميشال عون، وفي نتيجة هذه الاتصالات التي قادها النائب جورج عدوان والنائب الان عون، طلب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الكلام بالنظام، وتلا من موقعه في القاعة، كلمة مكتوبة جاء فيها «في جلسة أول من أمس حصل للأسف سجال غير مرغوب به بين بعض الزملاء وانطوى على كلام مرفوض صدر عن انفعال شخصي من أحد إخواننا في الكتلة وتجاوز الحدود المرسومة للغتنا المعهودة في التخاطب والتعبير عن الموقف، أستميحكم عذرا في بداية هذه الجلسة وأطلب باسم كتلة الوفاء للمقاومة شطب هذا الكلام وشكرا». فعلا التصفيق في القاعة.
بانو
ودعا النائب انطوان بانو المنبر الى «تقديم الدعم الكامل المادي والمعنوي للمؤسسة العسكرية والالتفاف حولها وهي مفتاح الوحدة الوطنية». كما دعا «للعمل على تنفيذ الإصلاحات»، وطالب بتشكيل لجنة تكون بمثابة خلية أزمة لرسم خطة اقتصادية لإنقاذ الوضع». وقال: «يجب ان نكون نوابا عابرين للاحزاب والطوائف».
عمار
بعده، تحدث النائب علي عمار متوجها للرئيس بري بالشكر وقال «أعلم أنكم اجتهدتم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري اجتهادا فوق العادة من أجل التأليف والتوالف، لانقاذ ما تبقى من هذه الدولة».
ولفت الى أن «هناك نوعين من الرجال يقفون على هذا المنبر في المجلس، منهم من يريد الشهرة وآخر يتحدث مع الناس باللغة التي يجب أن يسمعوها»، وقال: « كل من يتصور ولو بوهم من هنا أو هناك أو بإيحاء انه يمكنه أن يقصي الآخر في هذا البلد فهو واهم حتى الثمالة، هناك عدو متربص بنا جميعا، ونحن أيدينا ممدودة لكم ومصيرنا واحد».
نجم
بعده، تحدث النائب نزيه نجم فاكد «أننا يجب ان نغوض في عمق الملفات ولا نكتفي بمجرد اطلاق العناوين، ومن ثم نخرج بالنتائج الى العلن»، وأوضح نجم أنه «ليس دفاعا عن احد، لكن لماذا تمسك الجميع بسعد الحريري رئيسا للوزراء، وحين شكل الحكومة بدأ القصف عليه؟ فهل هناك بديل للحريري اليوم».
زعيتر
ثم كانت مداخلة «النائب غازي زعيتر اشار فيها إلى ان «كلامي لن يكون انتقادا انما توصيفا لواقع عام»، لافتا الى ان «الامام موسى الصدر اوجد الشيعية السياسية لينتشل الطائفة من هوة الحرمان وهوة امام العيش المشترك وامام الوطن، ونستلهمه اليوم لنقول اننا نعيش احدى الازمات ونعيش نهجه كأمانة ورسالة».
وأكد زعيتر ان «قانون العفو يفترض ان يكون شاملا ليستفيد منه الجميع وليس أبناء منطقة محددة».
عون
من جهته، أكد النائب آلان عون أن «الكلام الذي قاله النائب محمد رعد هو قمة المسؤولية ،
واشار أن «التيار الوطني الحر اعترف بفضل حزب الله بوصول الرئيس عون إلى الرئاسة إلى جانب «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» والحزب «التقدمي الإشتراكي»، لكن الرئيس عون وصل بعملية سياسية لم يكن فيها أي دور لأي سلاح وأي بندقية، وأوضح أنه «من أجل تشكيل أسرع للحكومة في المستقبل، يجب أن يتم تحديد حجم الكتل النيابية وفق معيار موحد والآخر هو معيار تحفيزي وهي فكرة اقتراح لتعديل الدستور يقوم على حاجة الحكومة للنصف زائد واحد لتنال الثقة خلال شهرين، وبين شهرين وأربعة أشهر تحتاج لثلثي مجلس النواب لنيل الثقة وبعد أكثر من ثلاثة أشهر تحتاج إلى ثلاثة أرباع مجلس النواب «.
عراجي
وبدوره أكد النائب عاصم عراجي أن «»البطاقة الصحية اكثر ما يحتاجه المواطن وأكثر ما يطالب به الناس من اجل الاستشفاء ونتمنى أن يتم تناولها باول جلسة نيابية».
وأكد أنه «جاءنا 150 مليون دولار من بنك الانشاء والتعليم و30 مليون دولار من البنك الاسلامي، يجب أن يوزعوا بالتساوي بين المناطق في مراكز الرعاية الصحية، ويجب تفعيل التفتيش الإداري في هذه المستشفيات».
فرنجية
ومن جهته قال النائب طوني فرنجية أنه «قبل البدء بكلمتي سأتوجه بسؤال بسيط وهو ما الذي أخر هذه الحكومة 9 أشهر؟ وماذا حققنا أثناء كل هذا التأخير؟ وفي هذا الوقت كان يجب أن نكون هنا لمسائلة الحكومة لا مناقشة بيانها الوزاري وإعطائها الثقة».
واكد أن «رفع الضرائب من جيوب الناس وخاصة الـ TVA مرفوض بشكل قاطع».
وتابع: « نحن كمردة لم نشارك في التوظيف العشوائي، وأعلن عن اعطاء الثقة للحكومة، متمنيا أن تلتزم الحكومة بما تعهدت به في البيان الوزاري».
الصمد
وفي مداخلته، أشار النائب جهاد الصمد إلى انه «تبين لنا ان بعض الوزراء قد وقعوا على استقالتهم بشكل مسبق ونحن نسأل كيف نستطيع ان نمنح او نحجب الثقة عن وزير قد وقع استقاله مسبقة»، لافتا الى ان «ثقة المجلس لهذا الوزير اصبحت مجرد فلكلور، وأكد أن «تجربتنا مع ما سمي بالتسوية السياسية مريرة ولا تشجع على الثقة، وأكد الصمد اننا «نلتزم بقرار اللقاء التشاوري الذي تم تمثيله في الحكومة».
سعادة
وأكد النائب سليم سعادة أنه «ليس في لبنان الطائف بيانات وزارية بل وزارات بيانية أما البيان الوزاري فهو للتسلية أما بالنسبة للباقين فهم «بوتوكس» الحكومة تكتبه لتظهر أجمل وأفضل»، ولفت إلى أن «جميع حكومات الطائف قامت بالإلتفاف على القرارات الإصلاحية والتصحيحية».
وختم: «بعيدا عن المديح والتطريز إني أرى بأن هذه الحكومة أفضل من الفراغ والعدم لذلك نعطي ثقة مشروطة بمئة يوم فقط لعل وعسى أن تتوحد الجهود وإكراما لأصدقائنا وحلفائنا ونعارض بعد 100 يوم إذا لم يكن الأداء سليما».
الدويهي
ولفت النائب اسطفان الدويهي إلى انه «أخيرا ولدت الحكومة بقدرة قادر بعد مخاض طويل»، و«أننا ندرك جيدا حجم المسؤوليات والتحديات وأدرك أن هذه الحكومة مطالبة بإشتراح العجائب لتخطي المأزق الاجتماعي والاقتصادي القائم»، وقال: «أنني أعطي الثقة لهذه الحكومة لأن البلد لا يمكن ان يتحمل الفراغ الحكومي أكثر وننتظر النتائج المرجوة بسرعة لان البلد لا يحتمل».
فتفت
وأكد النائب سامي فتفت أن «شباب لبنان يطلبون استعادة الثقة بالدولة وهذه الثقة لا تعود الا في ظل شعور كل مواطن بانه يتساوى مع الاخر وهذا لن يحصل اذا كانت الدولة لا تملك حصرية السلاح ومن هنا ندعو للإسراع بالبحث بالاستراتيجية الدفاعية لتعود ثقة الناس بالدولة».
واعتبر ان مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بالنسبة لنا انظف موظف في الدولة.
واشار فتفت الى اننا «نطلب من الحكومة ان يكون لها سياسية شبابية كما ندعوها لاعادة الثقة بالمدارس الرسمية واعطاء الاهمية للتعليم التقني»
جمعة
وأكد النائب أنور جمعة أن «البلد غير مرتاح مالياً وإقتصادياً ونحن نتكلم عن الفساد لأنه حان الوقت لنتكلم عنه ونتهم الفاسدين»، مشيراً إلى أنه «لم نستطع العيش في البلد حيث الكل يعمل ليقف على رجليه، ونحن شكلنا الحكومة بشق الأنفس وبعد تشكيلها لم نعبر إلى بر الأمان، بل إن التحدي بدأ ونسابق الزمن والتطورات الإقتصادية من أجل إنقاذ البلد، والعبرة في التنفيذ.
ارسلان
واشار النائب طلال ارسلان إلى ان «البيانات الوزارية للحكومات شبيهة، تختلف في الظرف الذي تأتي فيه، وقال: « وحكي كثيرا عن الفساد والاصلاح لكننا نحاول ان نثبت أن المشكلة هي في الحكومات وبياناتها، ونحاول أن نقول أن كل مشالكنا بالوراثة وليست وليدة اليوم».
اضاف: «نحن في أزمة نظام سياسي وأزمة تطبيق كل بنود الدستور، ونحن نفخخ البلد وهناك حفلة تكاذب بين كل الفرقاء، فلا رؤية واحدة لدينا لنميز بين العدو والصديق، ولا رؤية واحدة في مقاربة مقاومة العدو ولا مقاربة واحدة في تحديد مفاهيم الوطنية والهوية والعيش المشترك والتعددية».
واعلن عن اعطاء الحكومة الثقة.
ابي خليل
واعتبر النائب سيزار أبي خليل: الرئيس القوي هو من فرض نفسه بقوّته الشعبيّة ويملك حلفاء له وقفوا الى جانبه .
مشيراً الى أنه «سنة 2014 كنت مستشار وزير وكان هناك مشاكل بالكهرباء وكان هناك مياومون في المؤسسة وكان هناك ديوان محاسبة اكثر من 15 مرة وكان تراجع عن قراره هذا يخالف القانون 181 ويكبد الدولة مطالبات بمئات ملايين الدولارات وديوان المحاسبة كان تابعا لرئيس الحكومة اداريا».
وأكد اننا « متفقون على عودة آمنة وكريمة للنازحين».
عون
واشار النائب سليم عون ان «الحكومة الماثلة امامنا ليست بحاجة الى ثقتنا فحسب بل هي بحاجة ان ندعمها وهي فرصتنا الاخيرة ، مؤكدا ان «الحكومة جمعتنا على اختلاف مكوناتنا وهي تمثل اكثر من 90 بالمئة من مكونات المجلس النيابي والمعايير التي وضعت للحكومة ليست اعتباطية بل فرضها منطق الشراكة والعدالة ، داعيا للاستفادة من «قوة رئيس الجمهورية بدل التحسس منها، وشدد على ان «الشراكة تكون بين قوي وقوي وليس بين قوي وضعيف ومن سكت عن التلاعب بالطائف يأتي اليوم ويسمي تصحيح الخلل بالبدعة».
كنعان
واكد النائب إبراهيم كنعان أن «لجنة المال قامت بعمل تم التداول به خلال اليومين السابقين»، مثمناً «خطوة النائب محمد رعد فالتواصل هو أساسي بالنسبة لنا كنواب وقد لمست ارتياحاً كبيراً نتيجة الذي حصل».
وأوضح أن «لا احد ينكر الحضور الميثاقي لرئيس الجمهورية ميشال عون وقد وصل الى سدة الرئاسة بتمثيله وبحضوره وتفاهماته»، مشيراً إلى «أننا نعطي الثقة لحكومة وحدة وطنية لا لحكومات على أمل ان يكون فريق العمل واحداً متجانساً,
واكد أنه «لو لم تفتح لجنة المال والموازنة ملف الحسابات المالية لما كان هناك اليوم من يتحدّث عن حسابات مالية واكرر المطالبة برفع السرية عن المداولات لتظهر كل المواقف ويطلع الرأي العام على الحقائق».
ميقاتي
واعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أن «الكل يبدأ بجلد هذه الحكومة والكل طالب بتمثيلها ولكن نحن تعرف أن النتيجة هي ضرب الدولة وليس الأشخاص»، وشدد على أن «الطائف جمع اللبنانيين على كلمة سواء، داعياً «للتخلي عن الأعراف والتقاليد والعودة إلى الدستور، ورأى أن «البلد هو الذي سيبقى وممنوع أن تفشل هذه الحكومة ، لافتاً إلى أن «الرئيس ميشال عون هو رمز البلد ورئيس كل السلطات ، فهل يختصر نفسه بعدد من الوزراء؟»، موضحاً أن «رئيس الجمهورية كرمه الدستور لأنه حلف اليمين للحفاظ على البلاد».
وتمنى الاسراع بالعفو العام، لإنصاف طرابلس».
الفرزلي
واعطيت الكلمة الأخيرة لنائب الرئيس ايلي الفرزلي واشار إلى ان «الجميع تحدث عن الفساد بشكل احتفالي وانا اقول ان هذا الفساد هو الفساد الاصغر والفساد الاكبر هو فساد الرأي اي عندما نبتعد عن الالتزام بالدستور ونصوصه».
ورأى الفرزلي ان «محاسبة حكومة تضم كل أطياف المجلس النيابي أمر شبه مستحيل لان الوزير اذا لم يشعر عندما يتحدث النائب بامكانية طرح الثقة فهو لن يشعر برهبة مجلس النواب»، وختم:» اذا فشل الرؤساء الثلاثة في انقاذ الدولة بربكم من يتجرأ ليقول باستطاعتي انقاذ البلد واستعادة ثقة الناس؟».
رد الحكومة : وزير الاشغال
وثم اعطى الرئيس بري الحكومة حق الرد، فاعطى الرئيس الحريري لوزير الأشغال يوسف فنيانوس الكلام، فقال : أن «القانون رقم 64 الذي صدر في عام 2017 كنا نبحث عن مصادر أخرى للقانون اسمه تعديل، وتم واستحداث بعض الضرائب والرسوم، وبعض المواد تتعلق بالاملاك البحرية، وكانت تحتسب الرسوم على اساس المرسوم الصادر عام 1992، ورأينا أن تطبيق القانون هذا لا يؤدي الى الغاية، وفضلنا تعديل الرسوم».
وأشار الى انه «بعض القوى اعترضت بشدة كبيرة على موضوع التخمين ولهذا السبب بعض المناطق لم تقدم طلب للتسوية، وأوضح ان «أحد اهم الاسباب التي دفعت لاقرار سلسلة الرتب والرواتب كانت تعتمد على الامول التي سيتم تحصيلها من هذا المشروع».
وزير المال
ثم اعطى الكلام لوزير المال علي حسن خليل أنه «لا يوجد أرقام مخفية في وزارة المال مثلما أورد بعض الزملاء»، مشيراً إلى أن «الوزارة التزمت تقديم تقرير فصلي لم نعتد عليه خلال الحقبة السابقة ووضع في عهدة لجنة المال ونشرت على موقع الوزارة وجاهزون لإعطاء الأرقام لأي نائب يطلبها».
ولفت إلى أنه «لم ينفق قرش واحد خارج إطار الموازنة والقانون والأصول والإعتمادات الإضافية وأنا مسؤول أمام المجلس وكتلتي وحركتي وأجزم أنه لم ينفق أي مبلغ خارج القانون»، وأعلن عن «أرقام الدين العام حتى نهاية عام 2018، حيث بلغت 128 ألف و883 مليار ليرة أي بالدولار بلغ 85 مليار دولار وزادت نسبته 7.4 بالمئة عن العام الماضي».
التصويت على الثقة
وبعد كلمة الرئيس الحريري (في مكان آخر من الصفحة)، بدا التصويت على الثقة بالمناداة، فنالت الحكومة من اصل 117 حضروا الجلسة : 111 ثقة وستة نواب لا ثقة هم : بولا يعقوبيان، اسامة سعد، جميل السيد، الياس حنكش، سامي الجميل، ونديم الجميل.
وكان تحدث خلال جلسة المناقشة : 54 نائبا، على مدى ثلاثة ايام، وبلغت حصيلة المناقشات 24 ساعة.
الحريري يردّ على النواب: لن انجَرّ للمهاترات وقراري العمل لا علاقة لسيدر بالتوطين و2019 للحل الجدّي للكهرباء
اكد رئيس الحكومة سعد الحريري أنه «من المفيد ان نبني رد الحكومة على الايجابيات في مداخلات الزملاء النواب والكلام الايجابي له صدى عند الشعب اللبناني»، مشيراً إلى أن «واجبي وواجب الحكومة ان نسمع كل النواب انطلاقا من احتراممجلس النواب».
وخلال رده على مداخلات النواب، في ختام جلسات مناقشة البيان الوزاري ، لفت الحريري إلى أن «هناك ملاحظات وبدا وكأن بعض الزملاء دخلوا الى المجلس بالأمس واننا كنا في المجلس والحكومة بمفردنا ولم يكن معنا وزراء او شركاء»، موضحاً أن «الهدر في الكهرباء ام المصائب وهذا الامر معروف وهناك العديد من المبالغات والبلد دفع كلفة حروب وعدم الاستقرار وكلفة تغليب مطالب الطوائف على حساب الدولة».
واعتبر أنه «في العام 2010 كان النمو 8 بالمئة ولو لم نختلف كقوى محلية لكان الناتج المحلي 75 مليارا، وما زاد الطين بلة هو الحرب في سوريا وتداعيات الحرب علينا امنيا واقتصاديا واجتماعيا»، مشيراً إلى أنه «في موضوع النازحين، موقفي معروف ونريد لهم العودة بالامس قبل اليوم ولكن اذا اردنا وضع كل مشاكلنا في النازحين فهذا الامر غير صحيح والمشكلة هي لدينا».
ولفت إلى «أننا متفاهمون بايجابية ومتفقون ان البلد سيفرط اذا لم نتوافق، مع الاسف هناك من يرى برنامج سيدر رشوة للقبول بالتوطين»، موضحاً أنه «اذا كان البعض عينهم ضيقة وان برنامج سيدر سيوظف بعض اليد العاملة السورية، برنامج واضح لا علاقة له بالتوطين».
وشدد الحريري على أن «سيدر برنامج لبناني مئة بالمئة وليس شروط وضعها احد على لبنان ونحن اخذنا الاصلاحات التي طالب بها القطاع الخاص اللبناني»، متسائلاً «من منكم ضد قانون عصري وحديث للمناقصات العامة وضد تطوير الجمارك وتسهيل بيئة الاعمال ومن ضد مكننة ادارات الدولة؟ من ضد اعادة هيكلة القطاع العام؟ ومن ضد تخفيض عجز الموازنة؟ ومن يرى ان البنى التحتية لا تحتاج الى تأهيل؟».
واعتبر أن «لبنان لديه فرصة تاريخية وامامنا خطة عمل يشارك فيها الجميع وهذا بلدنا، امامنا برنامج واضح وعلينا مسؤوليات في الحكومة ومجلس النواب لتحويل ذلك الى افعال»، مؤكداً أن «مجلس النواب يملك قراره وقادر على القول ان برنامج الحكومة غير صالح، بكل ثقة اقول ان سنة 2019 هي سنة ايجاد حل جدي للكهرباء واذا لم يحصل ذلك نكون قد فشلنا جميعا».
ولفت إلى «أننا سمعنا كلاما عن القطاع المصرفي والفوائد السوق هو من يقررها وليس الحكومة، والقطاع المصرفي بكل الازمات كان ولا يزال يلعب دوراً ايجابياً في الحلول»، مشيراً إلى أنه «عندما نكون كحكومة ومجلس ملتزمين برزمة الاصلاحة يكون القطاع المصرفي متجاوب ومعالجة العجز في الكهرباء هي البداية».
وأوضح الحريري أن «هذه المشاريع وافق عليها مجلس الوزراء ومنها المنطقة الاقتصادية في طرابلس، واما ان نأخذ من البنك الدولي بفائدة 1 بالمئة واما عبر سندات من وزارة المالية»، لافتاً إلى أنه «في موضوع وزارة الاتصالات، سمعنا عن تراجع كلفة التخابر، ونسأل مَن مِن النواب لا يستخدم وسيلة الاتصال عبر الانترنت؟ وهل المطلوب ان نرسل فواتير للبنانيين باتصالات لم يقوموا بها؟».
وشدد على أنه «في مرحلة انشل البلد ولم يحصل استثمار في الكهرباء ولا الاتصالات والان بدأ الاستثمار وفي مكان ما ستنخفض الارادات»، داعياً «رئيس مجلس النواب نبيه بري للعودة الى كلام رفيق الحريري الذي قاله بتاريخ 21 حزيران 2001».
واعتبر الحريري أن «هذا البلد لا يوجد فيه شيء مستور وكل اللبنانيين يعلمون كل شيء واسهل امر ان انجر الى المهاترات وقراري ان هذا البلد شبع من المزايدات وهو بحاجة الى العمل وقراري وقرار الحكومة هو العمل ثم العمل»، مخاطباً اللبنانيين بالتأكيد «أننا حكومة في هذا البيان الوزاري نشعر بوجعك واعلم طموحاتكم وانا والحكومة اعاهدكم لتحقيق النمو الاقتصادي ليكون لكم فرصة وعلى هذا الاساس اطلب ثقتكم».
لقطات على الهامش
{ ردّ النائب سامي فتفت على كلام النائب جميل السيد متهما اياه بتركيب الملفات، معتبرا أنه من المفترض الاعتذار من كل شاب اعتقل لاسباب سياسية منذ العام 1992 وحتى اليوم، ومنتقدا ما سماه تعرض النائب السيد الى الشهيد رفيق الحريري.
فقاطعه السيد لافتا الى انه لم يتكلم بالسوء عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري بل عن المحكمة الخاصة بلبنان، واصفا فتفت بالـ«الصوص وابن مبارح».
فرد عليه فتفت: «بدك تتحمل صوص قاعد بخلقتك 4 سنوات».
وتابع السيد متطرقا الى مسالة المحكمة وشهود الزور، فدخل الرئيس سعد الحريري على الخط متوجها الى الرئيس بري بالقول «هيدا واحد ما بدو يحترم شهداء الناس».
فقال له الرئيس بري: «لقد تجاوزت الوقت».
واستمر السيد بتعليقاته وقال للحريري «ما حدا بحقلو يوجهلي الكلام غير دولة الرئيس»، فأجاب الحريري: «احترم حالك، انت أحسن شي بتعملو أنك تسكت».
فقال له السيد: انت احترم حالك.
وحصل هرج ومرج ودخل الوزير جمال الجراح على خط الدفاع عن الحريري، وتدخل الرئيس بري بالقول «شطبنا العبارة من المحضر دولة الرئيس».
{ حصل سجال على خلفية ما قاله النائب جهاد الصمد «ان الإصلاح يبدأ من باب قوى الامن الداخلي، ونحن لا نطالب باقالة اللواء عماد عثمان او محاسبته فهو ينفذ ما يطلب منه من اقرب المقربين لرئيس الحكومة».
واعترض النائب محمد الحجار وعدد من نواب المستقبل، فرد بري بالقول «يا جهاد بدون تسميات».
{ أكد نبيه بري ردا على النائبسيزار أبي خليل «أنكم قدمتم 39 قانوناً في كل الحكومات وكل العهود».
{ علم أن «وزير المال علي حسن خليل سيسلم الحسابات المالية بعدجلسة الثقة وسيتولى الرد على كل من تناول الملف المالي».
{ شكر النائب عاصم عراجي الرئيس بري على اختياره سامي علوية في منصب مديرية الليطاني، فرد النائب سيزار ابي خليل بالقول: «تشكر بري جيد، ولكن هو لم يعينه، بل جاء نتيجة لقرار مجلس وزراء».
عراجي «اكيد، بس الرئيس بري هو الذي اختاره».