واجه الرئيس نجيب ميقاتي كل الاستهدافات والافتراءات التي تعرض لها منذ فترة وبلغت ذروتها مع انطلاق الثورة للادعاء عليه وعلى نجله وابن شقيقه وعلى بنك عودة بتهمة الإثراء غير المشروع، واجهها بكل جرأة عندما قرر الذهاب شخصيا الى القضاء اللبناني لوضع نفسه بتصرفه، وذلك في تأكيد واضح على أن هذه الاستهدافات لا تعنيه، وأنه واثق من أن الملف الذي أحيل ضدهم هو ملف فارغ لا توجد فيه أي تهمة أو ادانة.
بذلك يكون ميقاتي أراد إعطاء درس في احترام القضاء، وفي كيفية تعاطي رجل الدولة مع القضاء، فلم يستكبر عليه وهو الرئيس السابق للحكومة والسني الأول في الانتخابات، وأراد أيضا أن يكون قدوة لكل السياسيين الذين يواجهون ادعاءات او افتراءات او استهدافات حتى اتهامات من هذا النوع في سابقة تشهد له بأنه لم يقم بأي عمل مخالف للقانون ويؤكد بذلك ان كل القروض التي تم الحديث عنها هي قروض تجارية من مصرف تجاري بفوائد عالية ليس لها أي علاقة بالقروض السكنية.
كما وأراد ميقاتي أن يقول وللمرة الأخيرة ان هذا الاستهداف سياسي، وهو من خلال زيارته الى قصر العدل أكد على ضرورة عدم تسييس القضاء وعدم اطلاق الاتهامات الباطلة، وبالتالي فان قضية القروض التي يتحدثون عنها هي قضية محض سياسية يسعى المتضررون منه الى استخدامها ضده فضلا عن قضية الاتصالات والتي أثبتت الوقائع وأرشيف محاضر مجلس الوزراء بأن ميقاتي عند صدور قرار التحكيم في مجلس الوزراء بوجود الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم يكن موجودا او هو طلب أن يخرج من الجلسة كونه صاحب مصلحة وان قرار التحكيم الذي أقره التحكيم الدولي وهو قرار ملزم للبنان لم يقبل الرئيس ميقاتي خلال توليه الحكومة بأن يدفع هذه المبالغ الى الشركتين الفنلندية وفرانس تلكوم وأكد في حينه أنه طالما هو رئيس حكومة فهو لن يدفع هذا المبلغ لاحد، ومع انتهاء حكومة الرئيس ميقاتي وتسلم الرئيس فؤاد السنيورة مقاليد الحكم أعيد فتح قرار التحكيم الدولي والذي نفذه الرئيس السنيورة وكان في حينها جهاد أزعور وزيرا للمالية.
كيف تلقت فاعليات طرابلس والشمال خطوة ميقاتي بالذهاب الى القضاء، والاحتكام اليه بديلا عن سجالات المغرضين؟
دبوسي
{ رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبوسي قال « نجيب ميقاتي رئيس حكومة لبنان، رجل الأعمال الناجح الذي يؤمن بالمؤسسات ويؤمن بالدولة كخيار حياة في كافة تعاطيه على المستوى العام والمستوى الشخصي، ويتقيد بجميع الأصول والأعراف السائدة من خلال تعاطيه الشأن العام، وتعاطيه الأعمال محلياً ودولياً».
يضيف: «نجيب ميقاتي كما يحب أن يُذكر صاحب بصمات في كافة المجالات المحلية والدولية يثبت من جديد شفافيته وإحترامه للمؤسسات والأصول من أي موقع كان».
الحريري
{ رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري قال: «مما لا شك فيه بأننا نعيش أوضاعاً صعبة على كافة المستويات، ولعل الحراك الحاصل في الشارع منذ شهر ونصف أربك ويربك القوى السياسية وحتى القضائية بعدما باتت أصابع الاتهام توجه اليهم بالفساد من كل حدب وصوب، وبالطبع فان محاولة توجيه السهام نحو الرئيس نجيب ميقاتي في هذا الوقت بالتحديد انما ينبع من هذا الارباك، حيث ان السلطة تسعى لاظهار بأنها تبذل الجهود في سبيل القضاء على الفساد، بالطبع نحن نستنكر أشد الاستنكار المحاولات الفاشلة لهذه السلطة للنيل من الرئيس ميقاتي والذي يشكل على صعيد الوطن ككل ومدينة طرابلس بشكل خاص رائداً من رواد وقادة الطائفة السنية، بل وعلى صعيد العلاقات الخارجية».
وتابع الحريري: «بالطبع الرئيس ميقاتي ومن منطلق ثقته بنفسه وبكفه النظيف توجه نحو القضاء وأدلى بافادته ليثبت لكل الشعب اللبناني بأنه رجل سياسي من الدرجة الأولى ومع ذلك هو تحت القانون، وقد أكد بأن ما سيثبته القضاء سيكون الى جانبه، وأنا على يقين تام بأن الرئيس ميقاتي يريد أن يوضح للجميع دون استثناء بأن «الكف النظيف» لا يجوز المس به، أعتقد بأن الأمر سينعكس ايجاباً عليه بعكس ما يريده الآخرون ممن يوجهون التهم لشخصه الكريم».
الشريف
{ الناشط السياسي الدكتور خلدون الشريف قال: «لأن المنتفضين في الشارع طالبوا بضرب الفساد والفاسدين الذين ارتكبوا في الكهرباء والنفايات والتعهدات والسدود والعمولات والجمعيات الوهمية، والهدر على السفر وتعيين المستشارين ولأن السلطة اعتادت الإنكار، ظنت انها ستجد في قضية قروض ابناء الرئيس نجيب ميقاتي ضالتها. وظنوا ان الناس لا تفرق بين قرض تجاري وقرض من مؤسسة الإسكان او بنك الإسكان فأثاروا تلك الزوبعة للتورية عن القضايا الحقيقية. فشل المخطط. ولا زالت الناس تنتظر المحاسبة على كل قضايا الفساد. وجاءت القضية لتثبت ان ميقاتي خلا عشرين عامًا من العمل العام لم يجدوا ما يدينه فجاؤوا بقضية قروض تجارية، وهو شخصيًا غير معني بها. وما حصل يثبت امران: الأول ان ميقاتي رجل دولة يضع نفسه تحت سلطة القضاء ويحترم قراراته كما يجب ان يكون عليه كل مواطن، وهو شاء ان يختصر الزمن في ان ينزل عند الجلسة الأولى التي تكون عادة للحصول على الملف، إيمانًا منه بأنه صاحب حق والثاني ان الرجل ليس لديه ما يخفيه او يخشاه وانه لم ولن يكون مرتكبًا في قضية مال عام او في استغلال نفوذ او في اثراء غير مشروع.
