مع عودة مشهد التكسير والإحراق للأملاع العامة والخاصة في بيروت وطرابلس على وجه الخصوص، شهدت الساحة السياسية المحلية موجة استنكار عارمة في صفوف قيادات وفاعليات العاصمة، أبرزها من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي وصف المحتجين بـ«مجموعات مضللة تنجرف وراء مخطط ملعون يسعى إلى الفتنة ومزيد من الانهيار».
الحريري تفقد، بعد ظهر أمس، المحلات والمؤسسات والأبنية التي تعرضت للاعتداء والحرق والتخريب، واطلع على حجم الضرر اللاحق بها، وتحدث إلى المواطنين الموجودين في المنطقة، واستمع إلى شكواهم واستيائهم مما حدث، مبدياً أسفه واستنكاره لهذه الاعتداءات التي تستهدف دور بيروت وموقعها والسلم الأهلي.
وعد الحريري أن «الذين نّظموا ونفذوا هجمات التكسير والتخريب والحرق في بيروت لا يملكون ذرة من أهداف الثورة وقيمها؛ إنهم مجموعات مضللة تنجرف وراء مخطط ملعون يسعى إلى الفتنة ومزيد من الانهيار».
وتوجّه الحريري إلى المحتجين بالقول: «هذه الهجمات هدفها تأليب الرأي العام ضد التحركات الشعبية، واستباق الدعوات إلى التجمّع والاعتصام؛ احذروا المتسللين إلى صفوفكم، والمتسلقين على مطالبكم».
وأضاف: «لأهل الحكم والحكومة ورعاة الدراجات النارية، نقول: بيروت ليست مكسر عصا لأحد. لا تجبروا الناس على حماية أملاكهم وأرزاقهم بأنفسهم. المسؤولية عندكم من أعلى الهرم إلى أدناه، ونحن لن نقف متفرجين على تخريب العاصمة».
وكان الحريري قد عد، في تغريدة نشرها لمناسبة ذكرى اغتيال ابن بيروت النائب الراحل القاضي وليد عيدو وابنه خالد، أن «العهد وحكومته يضربان عرض الحائط باستقلالية القضاء، ويتفرجان على تخريب أسواق بيروت، وإحراق قلبها، والاعتداء على دورها وكرامتها».
من جهة أخرى، استنكر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «ما قام به المخربون في العاصمة بيروت، الذين ينبغي أن يلاحقوا، ويلقى القبض عليهم، ويحالوا إلى القضاء المختص ليحاسبوا ويعاقبوا، ويكونوا عبرة لغيرهم، وإلا يكون الكلام لا قيمة له بعد الآن».
وحمل دريان «الدولة مسؤولية ما حصل في وسط بيروت، من أعمال شغب وتكسير وحرق للمحلات التجارية، من أملاك عامة وخاصة، فهي التي ينبغي أن تكون حامية لأملاك الناس».
وأضاف أن «دار الفتوى تدعو جميع المسؤولين إلى القيام بواجبهم، وإلا دخلنا في المحظور، وهو مزيد من الفوضى وظلم الناس والتعدي على حقوقهم وأملاكهم بغير وجه حق، وهذا حرام بكل المفاهيم الدينية والأخلاقية والقانونية».
وكلّف رئيس مجلس الوزراء، حسّان دياب، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة، اللواء محمد خير، بإجراء مسح ميداني للأضرار التي أصابت المؤسسات التجارية والأملاك العامة والخاصة.
وكان دياب قد أجرى اتصالات بقادة الأجهزة العسكرية والأمنية لاتّخاذ الإجراءات المناسبة «لوقف الاعتداءات المشبوهة على الأملاك العامة والخاصة في وسط بيروت». وأكد رئيس مجلس الوزراء «أن ما حصل مرفوض بكل المعايير»، مشدداً على «اتّخاذ كل التدابير التي تحمي أملاك الناس والمؤسسات، وقمع كل عمليات التخريب».
وتفقد اللواء الركن محمد خير، يرافقه رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، الأضرار التي حصلت في بيروت في منطقة اللعازارية ورياض الصلح، والتي أصابت المؤسسات التجارية والأملاك العامة والخاصة.
وكرر وزير الداخلية محمد فهمي تأكيده على «حماية المتظاهرين السلميين، وقمع المشاغبين والمندسين»، مشدداً على أن «القوى الأمنية ستعمل على ملاحقة المخلين بالأمن، ومن قاموا بتكسير وتحطيم الأملاك العامة والخاصة في قلب بيروت، وإحالتهم إلى القضاء المختص»، وعد أن «ما شهدته بيروت بالأمس، وعدد من المناطق، اعتداء سافر وحاقد مستهجن ومرفوض».
وعد رئيس الحكومة السابق تمام سلام أن «الذين يحركون جيش الدراجات النارية غبّ الطلب يلعبون بالنار، ويفتحون باب فتنة لا تبقي ولا تذر، وتجارب التاريخ القريب أظهرت مراراً وتكراراً أن القوة في لبنان، مهما بلغ شأنها، غير قابلة للصرف في السياسة، وهي دائماً تنتهي بخسائر كبيرة على الجميع».
ودعا سلام «الحكماء القادرين على التأثير في هذه الفئة إلى ممارسة دورهم الوطني لكبح جماح المغامرين قبل فوات الأوان»، وقال «إنّ الغياب الكامل للسلطة عما جرى أمس (الأول)، والأداء غير المقنع للقوى المكلّفة بحماية أمن اللبنانيين وأرواحهم وممتلكاتهم، يثيران كثيراً من علامات الاستفهام، ليس فقط حول كفاءة من يتولون المسؤولية السياسية، بل حول منسوب الوطنيّة لديهم»، معتبراً أن «هذا الأداء يؤكد للأسف أنّ هؤلاء جميعاً أضعف من إيجاد حلول لأزمتنا الاقتصادية والمالية، وأعجز من أن يسوسوا بلداً».