وقد تشعب هذا السجال ليدخل على خطه الرئيس برّي الذي استفزه كلام النائب كنعان المعترض على استرداد رئيس الحكومة مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاستكمال وتنفيذ بعض المشاريع في المتن، حيث دافع الرئيس برّي بلهجة حاسمة عن صلاحيات رئيس الحكومة لجهة حقه في سحب أي مشروع قانون كونه يمثل الحكومة مجتمعة، واصفاً كلام كنعان بأنه غير دستوري.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد حيث قاطع النائب محمّد الحجار النائب كنعان متهماً اياه بالتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة وخاطبه بنبرة عالية طالباً منه السكوت والخروج من القاعة، وهو ما استوجب رداً عالي النبرة أيضاً من كنعان على الحجار وقال: «لا نعتدي على صلاحيات أحد وهيدا مش تعاطي، ولغة التعالي ما بتمشي معنا». وهنا قاطعه الرئيس برّي قائلاً: «بعد ناقص تاخدولي صلاحياتي».
الرئيس الحريري مغادراً القاعة العامة في المجلس يتحدث مع النائبين فضل الله وآلان عون (تصوير: جمال الشمعة)
وكان لافتاً ما قاله نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وهو عضو في تكتل «لبنان القوي» بأن ما يقال من قبل زملائه في الكتل ممارسة غير دستورية وان حق رئيس الحكومة في سحب أي مشروع قانون هو حق مقدس وان هذا الأمر لا نقاش فيه. وقد جاء هذا الموقف ليدعم الرئيس برّي في ما قاله في هذا المجال.
وإذا كان الرئيس برّي ومعه عدد من النواب قد نجحوا في نزع فتيل الاشتباك المتشعب وعودة الجلسة إلى مسارها الطبيعي، غير ان اجواء التوتر بقيت حاضرة تحت قبة البرلمان وهي ترجمت في العديد من المحطات الكلامية خلال مناقشة بنود جدول الأعمال حيث أقرّت الهيئة العامة مشروع القانون المتعلق بتصفية المعاش التقاعدي لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الخاضعين لشرعة التقاعد، وإسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون الوزير جبران باسيل لوقف تثبيت الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية ورده إلى اللجان، وقد لفت في هذا السياق اعتراض نواب من كتلة الوفاء للمقاومة على هذا الاقتراح، كما احيل اقتراح النائب جورج عدوان الرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى على لجنة الإدارة والعدل، في حين سقط اقتراح قانون الإيجارات، وتمّ التصويت على البند المتعلق بانشاء سد في الضنية مع إعطاء مهلة شهر لوزارة العدل للتحقيق في أخطاء في التنفيذ، والا الذهاب إلى لجنة تحقيق برلمانية.
وكان سبق هذه المناقشات كلام في الأوراق الواردة لسبعة عشر نائباً تمحورت مداخلتهم حول القضايا الاقتصادية والإنمائية والمالية حيث اعتبر النائب سامي الجميل ان الكتل النيابية لا تشعر بخطورة الوضع الحالي، لافتا إلى ان مجلس النواب غائب عن الموضوع. وسأل الجميل عمّا تنوي الحكومة ان تقوم به في ما يتعلق بالقرار الظني الذي صدر عن المحكمة الدولية، فيما طالب النائب حسن فضل الله الحكومة باتخاذ إجراءات فورية للحد من الضغط على طلب الدولار من خلال إلزام المؤسسات التابعة للدولة بالفوترة بالليرة من بينها «الميدل ايست» والخليوي.
بدأت الجلسة برئاسة الرئيس بري وحضور الرئيس الحريري، بتلاوة كتاب وزارة الداخلية عن نتائج الانتخابات الفرعية في صور وفوز حسن عز الدين مكان النائب المستقيل نواف الموسوي، أشار الرئيس بري ان «الزميل حسن عزالدين سيحل مكان النائب السابق الموسوي في ثلاث لجان نيابية هي الخارجية والإدارة وحقوق الانسان».
ثم بدأ الكلام بالاوراق الواردة، فأعطيت الكلمة للنائب حسن فضل الله الذي قال: «البلد يعاني شحا في الدولار، والمواطن قلق على الليرة، ففي مؤسسات الدولة لا نتقاضى الرواتب بالدولار ونقترح على الحكومة ان توقف التعامل بالدولار».
ثم تحدث النائب جميل السيد فقال: «ورد خطأ في ملحق الجريدة الرسمية رقم 36 عند طباعة قانون الموازنة في المادة 27 البند 45.
ورد الرئيس بري: «سيصار الى تصحيحه».
وتابع السيد: «منذ انتخاب المجلس عقدت 13 جلسة، وقد وعدت الرئاسة بأنه كل ثلاث جلسات سوف تدعو الى جلسة اسئلة واجوبة».
واثار النائب انور الخليل موضوع الاصلاح، مشيرا الى التصنيف في المصارف التي أعطيت مهلة ستة اشهر لذلك، وقال: «ان الموضوع الاساسي الذي لم يحمل التأجيل هو الكهرباء».
وقال النائب جورج عقيص: «وفي لقاء في السراي الحكومي تحدث وزير الصناعة عن تلوث نهر الليطاني وارتفاع نسبة مرضى السرطان في بلدة بر الياس وحدها. مشيرا الى مبلغ 800 الف دولار من اجل رفع الضرر عن نهر الليطاني».
اما النائب اسامة سعد، فقال: «هذه الحكومة والحكومات السابقة متهمة بأنها مسؤولة عن كل الازمات التي يعانيها الشعب، واقول للشباب لا تراهنوا على التغيير من فوق بل على انفسكم».
وقال النائب ياسين جابر: «فوجئنا بسبب التجاهل الذي جرى مع المغترب حسن جابر، حتى بعد الافراج عنه لم نرسل موفدا كي لا يتكرر مثل هذا العمل. فهل يعقل ان سفيرنا في القاهرة المعتمد في اديس البابا لم يقدم اوراق اعتماده بعد».
وسأل رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل عما تنوي الحكومة ان تقوم به في ما يتعلق بالقرار الظني الذي صدر عن المحكمة الدولية، وهل ستصدر مذكرات جلب وتوقيف بحق المتهم عياش، وان لم تكن تنوي ذلك لماذا يتم دفع الأموال للمحكمة ان لم يكن من نية للالتزام بالقرارات الصادرة عنها».
وقالت النائب بولا يعقوبيان: «أصبحنا اضحوكة في عدم تطبيق القانون، اضافة الى القرارات الادارية التي لا تناسب اهل السلطة».
اضافت: «أرحب بالنائب عز الدين، وأقول ان انتخابه غير قانوني لناحية مهلة سحب الترشيح».
وقال النائب نقولا نحاس: «هناك ازمة تتفاقم في القطاع الخاص وخصوصا في المدارس الخاصة وعلى الدولة الالتفات الى هذا الامر. وقد تبين بالارقام المطلقة في الموازنة ان الموجودات لا تزيد، وطالب «بلجنة طوارىء مصغره للتصدي للازمات».
وتناول النائب محمد الحجار موضوع المعابر غير الشرعية «التي تخسر الدولة 700 مليون دولار سنويا»، وقال: «ان وقف التهريب منوط بالاجهزة الامنية وبالقرار السياسي، وان مكافحته تفرض تعيين المراقبين الذين نجحوا في امتحانات مجلس المدنية، وان تعيين مراقبين من خارج الجمارك امر لا يستقيم».
وقال «اعتذر ان قلت ان انتماءات الناجحين الطائفية، تعكس الى حد كبير نسب انتماءات المشاركين في هذه المباراة، ورغم وجود اكثر من 448 مركزا شاغرا لم يعين اي من الناجحين، ونحن بحاجة ماسة الى تعيين 104 مراقبين من الناجحين والذين اعلن مجلس الخدمة اسماءهم منذ حوالي 8 اشهر، لمكافحة التهرب الجمركي.
واشار النائب علي عمار الى الازدحام في قصر العدل في بعبدا، متمنيا على رئيس المجلس ورئيس الحكومة ووزير العدل ان يجدوا حلا للامر. وطالب بتنفيذ قرار جر مياه الاولي الى بيروت».
وتحدث النائب علي فياض عن المادة 90 من الموازنة المتصلة بالمعاشات التقاعدية، وقال: «صدر قانون الموازنة منذ شهرين، وخلال هذه الفترة تقاعد اشخاص، وقد راجعوا الدوائر المعنية واجابوهم ان لا علم لهم بالنص».
وتحدث النائب عدنان طرابلسي، مطالبا «بمحاكمة العملاء الذين دخلوا الى لبنان وبانزال اشد العقوبات بهم». وقال «آن الاوان لحل مشكلة الكهرباء الذي هو اكبر قطاع يرهق كاهل الدولة، ودعا الى «التعاون بين نواب بيروت وبلدية بيروت من اجل النهوض بالمدينة».
وتحدث النائب انطوان حبشي عن «المشاكل الامنية التي تقع اسبوعيا في مناطق بعلبك الهرمل التي تحول المنطقة وكأنها خارجة عن القانون»، وآخرها خطف المواطن جوزيف حنوش.
وقال النائب ابراهيم الموسوي: «سأتحدث عن الوضع الامني في البقاع، نحن نقع بين سندانين والدولة متقاعسة عن القيام بدورها في هذه المنطقة، لا أمن من دون انماء».
وقال النائب نديم الجميل: «منذ فترة، طلب منا رئيس الجمهورية «شد الحزام ونضحي، يطلب منا شد الحزام وبالمقابل، يحول من الإحتياط الطارئ والإستثنائي الى رئاسة الجمهورية مليار وخمسماية مليون ليرة - أي مليون دولار- لسفر رئيس الجمهورية. والأنباء المتداولة تعطي ارقاما خيالية لعدد الوفد المرافق؟».
وقال النائب زياد حواط: « لا يتمكن المزارع من تصريف منتوجاته. من غير المقبول ترك المزارعين في مهب الريح، ان 40 في المئة من المحصول تضرر من العواصف. اناشد وزير الزراعة معالجة ازمة التفاح».
واشار النائب عاصم عراجي الى ان بلدته بر الياس «اصبحت منكوبة بسبب السرطان»، وطالب بلجنة تحقيق برلمانية حول الـ400 مليار، مؤكدا ان «الوضع لم يحتمل، وصحة الناس اولوية واهم من وجودي في النيابة وساتخذ الموقف المناسب».
بري
بعدها تحدث الرئيس بري، داعيا الى تصحيح الخطأ في المادة 47 من قانون الموازنة العامة 2019 والمتعلقة بمعاشات المتقاعدين في القوى العسكرية. وقال: «سقط سهوا في البند 4 في قانون الموازنة عن ورثة الشهداء والصواب ورثة المتقاعدين وغيرهم».
مناقشة جدول الاعمال
ثم انتقلت الهيئة العامة الى مناقشة البنود الواردة على جدول اعمال الجلسة. فطرح مشروع قانون فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع، وطلب الرئيس الحريري سحب المشروع خصوصا وان الحكومة تدرس الموازنة. واعترض النائب ابراهيم كنعان مشيرا الى بنود جزائية موجودة في العقود. وبعد النقاش رد المشروع الى الحكومة.
وطرح مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على الانضمام الى اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والحكومة الاردنية الهاشمية لاقامة خدمات جوية بين اقليميهما وما ورائهما. وأشار وزير المالية الى ان الاردن يستفيد من الاعفاء والشركة اللبنانية لا تستفيد.
وارجىء المشروع الى جلسة اخرى.
وطرح مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، فصدق.
وصدق مشروع القانون الرامي الى الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع الصرف الصحي الرائد في وادي قاديشا.
وصدق مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاوتوستراد العربي الشمالي وذوق مصبح جعيتا.
سجال سحب المشروع
وطرح مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لاغراض الشرب والري في منطقة الضنية.
واعترض النائب حسن فضل الله على هذا المشروع لوجود اخطاء في التنفيذ وطالب بتحقيق.
وقالت وزيرة الطاقة: «نحن في مجلس الوزارء لم نوافق بسرعة على هذا البند، فطبيعة الارض لم تكن تعرف قبلا، والتقرير الذي وضعه استشاري هكذا يقول. هناك حاجة كبيرة لهذا القرض».
وقال الرئيس الحريري: «هذا المشروع مهم للضنية ويجب ان يستكمل، فقد عرض على مجلس الوزراء ونحن مجبرون بأن نكمله. هناك قرض نأخذ عليه فوائد صغيرة لا تتجاوز 2 بالمائة. هذا المشروع حيوي».
وقال النائب سامي فتفت: «منذ فترة ونحن نتابع هذا القرض الذي نحن بحاجة اليه. ربما الاستشاري أخطأ. ونحن نتكل على هذا السد من اجل المياه».
من ناحيته، قال النائب سمير الجسر: «اذا كانت الشركة مخطئة فلنحاسبها. كل الدراسات تقول ان الاراضي فيها تشققات. ودعا لاقراره».
وقال كنعان هذا المشروع سيكبد الخزينة اموالا.
سيزار ابي خليل: لماذ هذا المشروع يمر وسابقه لا يمر؟.
الحريري: اذا معكم 94 مليار دولار بفائدة 15 بالمائة، تفضلوا صرفوا.
وعندما بدأ وزير الدفاع بالتحدث عن المشروع بالقول «اريد ان يكون لرئيس الحكومة رحابة صدر، وخصوصا اننا اتفقنا على التضامن والدفاع عن المشاريع العشرة، واذا بالجلسة تبدا بسحب اول مشروع».
وهنا خرج الرئيس الحريري من الجلسة، معترضا مشيرا الى «استكمال طريق في المتن، ولا مساواة في ما عمل اليوم».
فرد بري: «هذا حق معطى لرئيس الحكومة».
وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: «عندما يطلب رئيس الحكومة استرداد القانون فهذا حق من حقوقه، يجب ان يصار الى لجنة تحقيق بشأنها، انما على قاعدة فائدة 2 بالمئة؟ والحكومة والمجلس يجب ان يوافقا على هذا المشروع.
وأعلن وزير المالية عن «توصية من المجلس لتشكيل لجنة تحقيق للاسباب التي ادت الى عدم استكمال السد»، وقال: «علينا ان نحاسب ونحقق وان نسير بالقرض ونستكمل هذا الامر».
واعترضت كتلة «التغيير والاصلاح» على هذا المشروع، وقال النائب ابراهيم كنعان: «هناك قرار جاء من الحكومة، ورئيس الحكومة لا يختصر الحكومة بشخصه».
بري: الحريري يمثل الحكومة
بري: «عندما يتكلم رئيس الحكومة يعني انه يمثل الحكومة، والكلام يكون حاسما، انتم كتلة انا احترمها ولها علاقة برئيس الجمهورية، ولكن هذا حق وهل اذا خالف احدهم رايكم تهاجمهونه، وهذا حق لرئيس الحكومة، الا تريدون ان تطبقوا الدستور، او تريد ان تعلمني صلاحياتي، هذا لا يجوز.
وهنا ايد الرئيس نجيب ميقاتي كلام بري وقال: لرئيس الحكومة الحق وحده في طلب سحب أي بند، وفي قول ما قاله، وكل الكلام الذي قيل من السادة النواب الذين اعترضوا خلال النقاش باطل، وما بني على باطل لا يعتد به. ما قيل ليس دستوريا بتاتا، فرئيس الحكومة، حسب الدستور، يحدد موقف الحكومة أمام أي طرف ثالث وامام مجلس النواب ايضا، وهذا لا يشكل ابدا انتقاصا من دور مجلس الوزراء وصلاحيات الوزراء».
واكد النائب مروان حمادة «ان صلاحيات رئيس الحكومة لا يستطيع احد ان يقترب منها، خصوصا في ظل الظروف التي تمر بها البلد».
وحصل سجال بين النائبين كنعان والحجار، حيث اكد الحجار ان ما يحدث فيه تعد على صلاحيات رئاسة الحكومة، ما ازعج كنعان الذي قال بحدة: «لم نتحدث عن الصلاحيات، شو بالقوة، لغة التعاطي معنا ما بتمشي».
فرد الحجار مقاطعا: هذه صلاحية رئيس الحكومة، واذا ما عجبكم عدلوا الدستور.
وتدخل النواب لفض الاشتباك الكلامي.
ثم عاد الحريري بعد تدخل من وزير المال علي حسن خليل بايعاز من بري.
وسأل الرئيس بري وزير العدل، عن امكانية التحقيق خلال شهر او ان نؤلف لجنة تحقيق برلمانية في موضوع السد وما حصل بشأنه.
ثم صدق المشروع.
كما صدق مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق التعاون التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون.
وصدق مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على الانضمام الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، وصدق.
وطرح مشروع القانون المتعلق باحكام خاصة بتصفية المعاش التقاعدي لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الخاضعين لشرعة التقاعد وبتصفية تعويض الصرف من الخدمة وتحديد الحد الادنى لعدد سنوات الخدمة المنشئة للحق بأي منهما.
وطالب النائب الان عون باسترداد المشروع.
وقال النائب انور الخليل: «مر هذا المشروع وتمت الموافقة عليه منذ تسع سنوات، ولم يمر في الهيئة العامة».
النائب الحجار: «وصل متاخرا هذا المشروع، ومطلب اساتذة الجامعة هو اقرار هذا المشروع. واقترح الموافقة على النص الوارد في تقرير لجنة المال والموازنة كما ورد».
وتمنى النائب سيزار ابي خليل سحبه لمعرفة الكلفة المالية.
وقال وزير التربية: «الاستثمار بالتربية يحتاج الى اعطاء المعلم حقه».
النائب كنعان: «درسنا المشروع في سنة 2011، الظروف تغيرت».
شهيب «اكيد توفي اكثر من 160 منهم».
بعد النقاش صدق مع تعديل، ان لا يكون هناك مفعول رجعي، وفق ما قدمه النائب سمير الجسر.
وطرح مشروع القانون الرامي الى اضافة بعض الاحكام الى القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 المتعلق بتجديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويضا اداريا.
فاقترح النائب الحجار التصويت على المشروع كما ورد.
وقال وزير التربية: «المدرسة الجيدة والناجحة مديرها ناجح، جرت العادة ان يتم تقديم الطلبات، ولم يتم الاختيار الا للاول، لدينا 417 معلما سيذهبون الى التدريب في كلية التربية وكل الموضوع اعطاء حقهم.
بعد ذلك طرح المشروع على التصويت فصدق.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى الاجازة للحكومة انشاء نفق لطريق بيروت - البقاع على طريقة الـBOT كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
فقال النائب هادي ابو الحسن: «هذا المشروع ضروري وحيوي، فهو يحقق الفائدة الاكثر والكلفة الاقل».
وتحدث النائب السيد عن شروط تلزيم المشروع.
وقال النائب جابر: «نحن مع هذا الاقتراح»، وقال: «يجب ان يحال الى المجلس الاعلى للشراكة ليمشي بطريقة التنظيم».
الرئيس تمام سلام: «هناك شركة ايطالية اشارت الى اهمية انشاء نفق من بيروت الى البقاع. وافهم انهم يرون فيه نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي والانمائي. لكن وكما هو وارد في الاقتراح هناك ابهام كبير، أين يبدأ وأين ينتهي، وأين الاوتوستراد العربي. اعتقد انه هو الحل».
ودعا النائب سامي الجميل الى رد الاقتراح، وطالب بمعرفة الكلفة ووضع الخرائط للنفق وغير ذلك.
وزير الاعلام جمال الجراح: «اقرار هذا القانون لا يعفي الحكومة من اجراء الدراسات والاثر البيئي، وهذا لا يعني توقيف الاوتوستراد الدولي الذي سيستكمل.
النائب سليم عون: هذا المشروع يفيد كل لبنان.
وتلا الرئيس بري ما يلي: «أجيز للحكومة انشاء نفق لطريق بيروت البقاع على طريقة الـBOT وتقديم مشروع متكامل وتصديقه من المجلس النيابي خلال سنة».
اضاف: «نعطي مهلة محددة لتعود الحكومة الينا».
بعد الموافقة على الصيغة صدقت الصيغة المعدلة.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى اضافة زحلة الى لائحة المدن الاساسية التي يتألف عدد اعضاء مجلسها البلدي من 24 عضوا.
فقال بري: «مع تغيير العنوان، يصبح تعديل قانون البلديات وليس اضافة زحلة. وصدق الاقتراح».
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الضم والفرز العام في منطقتي الهرمل ويونين العقاريتين في محافظة بعلبك - الهرمل. وسقط الاقتراح لعدم الموافقة على صفة الاستعجال. وأحيل الى لجنة الادارة والعدل مع اعطاء مهلة شهر.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل الفقرة «د» من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي المقدم من النائب ديما جمالي.
وقالت جمالي: «لقد طلبت سحبه لاضافة بعض الامور ومن ثم نعود لطرحه».
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 67 من القانون رقم 144 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، فسقطت صفة الاستعجال وأحيل الاقتراح الى المجلس.
المادة 80 والتعيينات
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الفقرة الاخيرة من المادة 80 من القانون 144 تاريخ 31 تموز 2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) المقدم من نواب «لبنان القوي»، واشار النائب سيزار ابي خليل الى ان هناك افتئات على صلاحيات رئيس الجمهورية في هذا الاقتراح.
وطرحت صفة الاستعجال على التصويت، فسقطت وسقط الاقتراح وأحيل الى اللجان.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تحديد آلية التعيين من الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة المقدم من النائب جورج عدوان، الذي لفت الى «وجود المحاسيب، ويصبح الموظفون تابعين لآراء سياسية وليس للقانون».
وطرحت صفة الاستعجال، فسقطت بعد تصويت نواب القوات والديموقراطي والتنمية والتحرير والكتائب، واحيل الاقتراح الى اللجان والى لجنة الادارة والعدل.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 7 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 ويتعلق بفرض ضريبة على اصحاب المولدات الكهربائية بقيمة 15 الف ليرة لبنانية. وطرحت صفة الاستعجال على التصويت واحيل الى اللجان.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر القاضي بتعليق العمل بقانون الايجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017 وقال النائب وليد سكرية: «هذا الاقتراح يعالج حوالي 170 الف عائلة مستأجرة، ودعا لوقف العمل بالقانون الحالي».
وطرحت صفة الاستعجال فسقطت، وأحيل الاقتراح الى اللجان.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر من خارج جدول الاعمال يتعلق بنقل اعتماد من فصل الى فصل في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، اي من فصل المؤسسة العامة للاسكان الى فصل الجمعيات.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان: «أولوياتنا هي الانسان المستضعف والمهمش والفقير».
وطرح الاقتراح على التصويت فصدق.
بعد ذلك، رفع الرئيس بري الجلسة وتلي محضر الجلسة.
جانب من النواب في القاعة العامة (تصوير: طلال سلمان)
مواقف بعد الجلسة
وبعد الجلسة خرج الوزير بو صعب ونواب «لبنان القوي» و«الكتائب» و«القوات» في المتن وجبل لبنان ليدافعوا عن المشروع الذي سحبه الحريري.
واعتبر كنعان انه «لا يمكن للحكومة، اي حكومة ان تناقض نفسها، وتلبس وجهين، وجها في الحكومة والسرايا ووجه البربارة لنا في مجلس النواب.
في المقابل، ذكر النائب هادي حبيش: «بسحب الحريري مشروع في الجلسة السابقة، فيه عدد كبير من المشاريع لمنطقة عكار لتامين له تمويل خارجي بفوائد قليلة، ونتمنى على الزملاء واعرف احراجهم في مناطقهم كما احرجنا سابقا، واليوم الامر ذاته سحب المشروع والناس ستطالبهم فالخلفية هي خلفية مالية لا طائفية».
وفي موضوع التعيينات خرج النائب جورج عدوان والوزيرة مي شدياق ليعقدا مؤتمرا صحافيا، استغربت فيه شدياق كيف ان اباء آليات التعيينات السابقة التي وضعت كالوزير محمد فنيش لم يصوتوا على الإقتراح، فيما قال عدوان: اسقاط صفة العجلة عن اقتراح القانون المتعلق بالتعيينات لن يثنينا على المضي به ولن نيأس وبمدة شهر ستحيله لجنة الإدارة والعدل الى الهيئة العامة وليتحمل الجميع مسؤوليته ولن نقبل بالمحاصصة.