الذين يعرفون وزير الخارجية ناصيف حتي في مسيرته الديبلوماسية الطويلة، لم يُفاجأوا بنجاح إطلالته التلفزيونية مع الإعلامي مارسيل غانم، وحفاظه على هدوئه وديبلوماسيته، رغم حدة بعض الاتصالات الواردة من مغتربين وطلاب لبنانيين، يريدون العودة إلى الوطن في هذه الظروف الصعبة.
غير أن كياسة الديبلوماسي المحترف، وخبرته المميزة إبان العمل مساعداً للأمين العام لجامعة الدول العربية، ثم مديراً لمكتبها في باريس، لم تفلح في إخفاء القيود التي تُقيد حركة وزارته، سواء في تنشيط العلاقات مع الدول العربية، ولا سيما الخليجية، أم بالنسبة لتسهيل عودة اللبنانيين من الخارج، هرباً من تفشي الكورونا في البلدان التي يُقيمون فيها، ولا يستطيعون الحصول على العناية الطبية اللازمة عند الحاجة.
حاول وزير الخارجية أن يُحمّل السفارات اللبنانية أعباء إدارة شؤون اللبنانيين في الخارج، رغم علمه بعدم توافر الحد الأدنى من الإمكانيات لدى تلك السفارات للقيام بمثل هذه المهمات المتزايدة، مما أدّى إلى تحويل السفارات إلى ما يشبه حائط مبكى، يردد السفراء والمسؤولون فيها المثل المعروف: «العين بصيرة واليد قصيرة!».
الوزير الحصيف يُدرك جيداً أن الدولة مفلسة، والحكومة غارقة في الصراعات على التعيينات، ومنهكة في الحرب على الكورونا، وبالتالي لا إمكانيات لتأمين إعادة اللبنانيين من الخارج، كما فعلت دول العالم الحريصة على مواطنيها في زمن الأزمات. فكان لا بد من إبقاء الكرة في الخارج، رغم ما قد تُسببه من إحراجات، في الدول التي لا تتوفر فيها قدرات اغترابية لمساعدة مواطنيهم المحتاجين.
الرئيس نبيه بري، المستاء من إهمال الحكومة لتأمين عودة اللبنانيين من الخارج، طرح مخرجاً عملياً، ومراعياً وضع الدولة المفلسة، مؤكداً استعداد الراغبين بالعودة إلى الوطن على تحمل المسؤولية المالية، مع كل النفقات المترتبة على ذهاب طواقم طبية تتمم الفحوصات «الكورونية» لهم قبل صعودهم إلى الطائرة.
ولكن يبدو أن هذه القضية، مثل غيرها من الملفات الحيوية الأخرى، مرشحة للدوران في دوامة النقاشات البيزنطية، التي لا تصل إلى نتيجة، ولا تساعد على حل المشكلة!