الوضع السياسي زفت، وأسعار الليرة في الحضيض، وكل شيء يوحي بمرحلة شديدة الصعوبة على المستوى المعيشي.
ولكن السؤال الذي يُجسد هواجس اللبنانيين بعد فشل تأليف حكومة الإختصاص والكفاءة: هل نحن أمام إنهيار أمني إيضاً، يواكب سلسلة الإنهيارات التي يتخبط فيها البلد؟
ما يحصل من خروقات متفرقة، هنا أو هنالك، وما يجري من مواجهات بين القوى الأمنية ومجموعات من المسلحين، سواء كانوا إرهابيين أو عصابات من السارقين وتجار المخدرات، يبقى في إطار الحوادث الأمنية شبه اليومية، ولكن ما يُقلق اللبنانيين هو جنوح التدهور نحو الضغوط الأمنية، وإستعمال العنف في المواجهات السياسية المحتدمة حالياً، والتي تزيد الشارع إحتقاناً، وترفع منسوب التوتر في البلد إلى درجات عالية، يُضاعف تداعياتها هذا الفشل المتمادي في التوصل إلى حلول سياسية مناسبة لأزمة الحكم الراهنة.
أثبتت التجارب السابقة أن الوصول إلى الطريق المسدود في المساعي السياسية، يُفسح المجال أمام بعض الأطراف لإستعمال «عضلاتها» على الساحة الأمنية، باللجوء إلى الإغتيالات، أو إستخدام أساليب التفجير وإستهداف أماكن معينة، بغية إشاعة أجواء من الخوف والذعر، وبعث الرسائل الساخنة إلى الخصوم والحلفاء، للتراجع عن المواقف المعلنة، والإستجابة للتنازلات المطلوبة.
من المستبعد حصول إنفجار واسع النطاق، كما كان يحصل في السبعينات، ولكن تكرار تجربة الأيام السوداء عام ٢٠٠٥ ، وما إكتنفها من إغتيالات لشخصيات وقيادات في حركة ١٤ آذار، تبقى مصدر قلق مبرر لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، رغم حالة التشتت والتباعد التي يعيشها فريق الحركة السيادية.
لعل أخطر ما يواجه التجربة اللبنانية المتعثرة حالياً، هو هذا الخلل في ميزان القوى الداخلي، الناتج عن شعور «فائض القوة»، وما يحمله من إغراءات لأصحابه بإمكانية فرض خياراتهم على المكونات الأخرى، ولو تحت ضغوط التهويل بإستخدام القوة!
فهل يتحمل الجسم اللبناني المُنهك بالجراح والإستنزافات، المزيد من الضغوط والإهتزازات، التي قد تقضي على ما تبقى من روح الحياة للصيغة اللبنانية؟.