لا يبدو أن الأطراف السياسية في عجلة من أمرها لحلحلة العقد التي تؤخر تأليف الحكومة، رغم كل التصريحات والمواقف التي نسمعها صباحاً ومساءً، من مختلف القيادات الحزبية.
مؤشرات سياسات التسويف والمماطلة من معظم المعنيين بالطبخة الوزارية، أكثر من أن تُعدّ وتُحصى، ولعل أبرزها، وليس آخرها، الذهاب إلى جلسات «تشريع الضرورة» النيابية، وإقرار عدد من القوانين، غالباً ما كانت تحتاج إلى أيام من النقاشات الحامية في الجلسات العادية، فضلاً عن التوافق «العجائبي» الحاصل بين مختلف القوى السياسية على انعقاد هذه الجلسات، رغم الصراعات المريرة، والخلافات المستديمة، المحتدمة حول الأحجام الوزارية، وتوزيع الحقائب بين الوازنة والسيادية، وما يصاحبها من تراشقات واتهامات متبادلة بالفساد والإفساد.
الوزراء في حكومة تصريف الأعمال يمارسون مهامهم، وكأنهم باقون في وزاراتهم إلى أجل غير مسمى، وتتم ولادة الحكومة العتيدة.
الاتصالات والمشاورات التي تواكب عملية التأليف عادة، تكاد تكون شبه غائبة عن الساحة السياسية، بعدما وصلت المساعي المبذولة على أكثر من صعيد، إلى طريق مسدود، بسبب هيمنة عقلية الاستئثار والعناد على كل معايير المشاركة والاعتدال والتعاون للخروج من هذا النفق الأسود، وكأن التأليف لم يعد أولوية هذه الأيام!
الوفود الوزارية والنيابية تجوب العواصم العالمية، وتشارك في المؤتمرات الدولية، ووزير الخارجية يتنقل من قارة إلى أخرى، وكأن البلد بألف خير، أو كأنه فقد الأمل بقرب تشكيل الحكومة الجديدة، فأوقف التفاوض في الداخل، وراح يُخاطب المغتربين ويبعث بالرسائل الصاروخية إلى الداخل!
أما معاناة الناس، وصرخات الهيئات الاقتصادية، وتظاهرات المعلمين والعسكريين المتقاعدين وغيرهم من أصحاب المطالب المحقة، فهي باقية في الشارع بانتظار أن يقضي الله أمراً حكومياً كان مفعولاً!