المحطة اللبنانية في جولة رئيسة وزراء المانيا إنجيلا ميركل الشرق اوسطية ، تعتبر الأطرف والأكثر تعقيداً في آن، نظراً للخلافات والإنقسامات السائدة بين المسؤولين اللبنانيين، حول ملف النازحين السوريين، وطريقة التعامل مع إعادتهم إلى بلادهم.
أصبح واضحاً أن رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، يطالبون بالعودة الفورية للسوريين إلى ديارهم، على إعتبار أن إستعادة النظام لكثير من المناطق، وخاصة في أرياف دمشق وحمص وحماه وحلب، تسمح بعودة جماعات كبيرة من أهالي تلك المناطق، التي تعتبر بأنها أصبحت آمنة، وفق منطق النظام السوري.
في حين يعتبر رئيس الحكومة وفريقه السياسي، وخاصة وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، أن عودة النازحين يجب أن تكون آمنة، وبإشراف الأمم المتحدة، التي على أجهزتها المعنية توفير الحماية اللازمة للعائدين من أية تصرفات إنتقامية، أو حتى أية مضايقات من الأجهزة الأمنية السورية، وهو أمر ليس متوافراً حتى الآن!
وفي حين تحمل الزائرة الألمانية رزمة من المساعدات والقروض الميسرة للبنان، لتخفيف أعباء النزوح السوري، يستمر وزير الخارجية جبران باسيل في معركته المفتوحة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وإتهامها في العمل على عرقلة عودة الراغبين بالتوجه الى أراضيهم في سوريا، عبر تحذيرهم من تدابير إنتقامية قد يتعرضون لها من الأجهزة الأمنية السورية.
وإزاء هذه المواقف اللبنانية الرسمية المتناقضة، ستجد ميركل نفسها أمام دوامة من الخلافات اللبنانية التقليدية، ستسهل لها فرصة نجاح مهمتها الرامية إلى إبقاء المليون ونصف المليون من النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية لأجل غير مسمى، طالما أن لا قرار لبنانياً موحداً من هذا الملف الخلافي بإمتياز، مقابل تقديم مساعدات وقروض قد تشكل صيداً جديداً لأهل الفساد والإفساد في البلد!