من الممكن أن تنسى العديد من الأعياد والمناسبات، ولكنك لا تستطيع أن تنسى هذا اليوم المجيد بالنسبة لكل عائلة، لكل بنت، وبالنسبة لكل ابن: عيد الأم، التي تلمّ، وتبقى جسر البيت طوال حياتها، وإلى أن تغادره يوماً إلى دنيا الحق.
ولكن ثمّة فارقاً كبيراً بين ذلك الزمن الجميل الذي اعتبر فيه الشاعر «الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيّب الأعراق»، وبين هذا الزمن الرديء الذي يُعامل المرأة كمجرد سلعة تجارية، ووسيلة لإثارة الغرائز، ويمنع الأم من إعطاء جنسيتها لأبنائها، خلافاً لكل القوانين والأنظمة الدولية والإنسانية، وعلى عكس ما يجري في دول العالم المتحضر.
رغم المزايدات الناشطة هذه الأيام بين الأطراف السياسية في تقديم المرشحات للنيابة، ورغم ارتفاع عدد الوزيرات في الحكومة الحالية إلى رقم غير مسبوق، في تاريخ السياسة المحلية، ما زالت المرأة اللبنانية تعاني من الهيمنة الذكورية، وما تحمله في تفاصيلها من مظلومية، يُكرّسها العديد من القوانين والأنظمة السارية المفعول، في بلد الإشعاع والنور.
لم تعد مكاسب المرأة التونسية وحدها، هي المقياس لحصول النساء على حقوقهن الطبيعية، بل سبقتنا دول خليجية، مثل الكويت والإمارات والبحرين، إلى تخصيص العديد من المراكز القيادية للمرأة، والخطوة التالية في دولة الإمارات هي تحقيق المناصفة في المقاعد الوزارية بين الرجال والنساء، متجاوزين عصور الفصل بين الجنسين في الحياة اليومية والوظائف الرسمية، وقبلها على مقاعد الدراسة.
لا نريد لهذه المفارقات المحزنة لواقع المرأة اللبنانية، أن تنغّص علينا فرحة عيد الأم، التي ننحني أمام تفانيها وتضحياتها في سبيل فلذات أكبادها، لتساهم في صناعة المستقبل، من خلال سهرها على نجاح أولادها!