تمديد فترة التشاور وتأجيل الحسم تشكيلاً أو اعتذاراً، هل هو تأجيل للأزمة، أم هو فرصة لتدوير الزوايا، والعثور على حلول وسطية على القاعدة اللبنانية الشهيرة: لا غالب ولا مغلوب؟
الكل يعترف بأننا لا نملك ترف تضييع المزيد من الوقت، وأن الأوضاع الضاغطة داخلياً وخارجياً، تتطلب الإسراع في إنجاز ملف تأليف الحكومة، ولكن لا أحد مستعد لتقديم التنازلات اللازمة لتجاوز العقد التي تؤخر الولادة الحكومية!
عقدة حقيبة المالية تكاد تتحوّل في تعقيداتها وتداعياتها إلى مجموعة من العقد والألغام، تهدد صيغة النظام برمته، وليس فقط إسقاط مبدأ المداورة في الوزارات بين الطوائف، حتى لا تتحول إلى إقطاعيات طائفية ومذهبية، وتُجهض العملية الإصلاحية قبل أن تبدأ.
استمرار التأخير في التأليف من شأنه أن يزيد حالة النفور العربي والدولي من الوضع اللبناني، ويُبقي على أبواب المساعدات مقفلة، ويُفاقم مضاعفات التدهور الاقتصادي والمالي والمعيشي، ويُشيع أجواء اليأس والإحباط المهيمنة على البلد، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت.
قد يكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذهب بعيداً في تفاؤله بنجاح مبادرته بمثل هذه السهولة، دون أن يأخذ بعين الإعتبار أن الوضع في لبنان هو أشبه بالرمال المتحركة، لا يستقر على وضع ثابت، وقادر على إبتلاع المبادرات وإفشال أصحابها، كما كان يحصل في معظم الأزمات المماثلة.
ولكن من يتحمل المسؤولية الوطنية في إفشال المبادرة الفرنسية، وتجميد كل المساعدات التي كانت منتظرة بعد تشكيل «حكومة مهمة»، وإطلاق قطار الإصلاح على السكة التي حددها المشروع الفرنسي، بدعم وتأييد الشركاء الغربيين؟
هل تستطيع المنظومة السياسية المتنافسة، واللاهثة وراء المحاصصة والوزارات الدسمة، أن تواجه تحديات الانهيارات المتتالية، وما يترتب عليها من إنحدار مريع في الأوضاع المعيشية والاجتماعية، بعدما تجاوزت معدلات الفقر والبطالة الخطوط الحمر، وخسرت العملة الوطنية ٨٠ بالمئة من قدرتها الشرائية؟
لعل الأيام القليلة المقبلة تحمل الأجوبة الشافية عن هذه التساؤلات التي تنهش في عقول اللبنانيين، وتحاصر ما بقي من مشاعر الأمن والاستقرار.