يوم الغضب تحول إلى يوم الثورة التي جمعت بين الشعب الجائع والجيش الرافض للواقع المتردي الذي وصل إليه في ظل هذه السلطة السياسية الفاسدة والفاشلة.
الهتافات الصاخبة في الشارع ضد اهل الحكم، ترددت صداها في كلمة قائد الجيش الصريحة والجريئة، والتي قالت للأعور أنه أعور بعينه، والتي كشفت مدى تقصير الطبقة الحاكمة تجاه الجيش الوطني، درع الوطن الأول، وصمام الأمان لوحدة الوطن.
خاطب العماد جوزيف عون المسؤولين بلغة الشعب، وكأنه كان يسمع صرخات الغضب في الشارع، وأنين العائلات الفقيرة في منازلها، ووجع الناس ومعاناتهم في لقمة عيشهم. لأن العسكريين يُعانون ويجوعون مثل الشعب.
سأل المسؤولين بلغة المواطن العفوية: إلى أين نحن ذاهبون..؟ ماذا تنوون أن تفعلوا ..؟ أتريدون جيشاً أم لا ؟ أتريدون مؤسسة قوية وصامدة أم لا؟
كلام قائد الجيش يُعتبر جرس إنذار للطبقة السياسية، التي انصرفت إلى إعطاء مصالحها المالية والفئوية الاولوية على كل ما عداها من متطلبات الحفاظ على سلامة الوطن، وصيانة مؤسساته، وخاصة الجيش والقوى الأمنية، وأوصلت البلد إلى هذا الإنحدار الإفلاسي المريع، الذي قضى على الطبقة الوسطى، وجُلّها من الموظفين والضباط العسكريين والأمنيين، بعدما تهاوت قيمة رواتبهم، وإستفحل الغلاء في أسعار الخبز والمواد الغذائية والمحروقات، وكل ما له علاقة بلقمة العيش.
أن يُضطر «الصامت الأكبر» إلى الخروج عن صمته، بعد هذا الأهمال المتمادي من السياسيين، «الذين لا يهمهم الجيش ولا معاناة عسكرييه»، ... ولا انعكاس إنخفاض قيمة رواتب العسكريين على معنوياتهم، ولا الإنخفاض المستمر في ميزانية المؤسسة العسكرية، لدرجة أن الأموال لم تعد تكفي تأمين إحتياجات الجيش اليومية.
وبمقابل سياسة التقشف والحنتتة التي فُرضت على الجيش، بقيت الصفقات والسمسرات ضاربة أطنابها في صفوف الحكم، وتضاعفت أرقام النهب والهدر والسرقات في الوزارات والمؤسسات العامة، في تواطؤ مفضوح بين أطراف السلطة السياسية.
رفض الجيش التصدي لغضب الناس وإخماد ثورتهم يبقى وساماً وطنياً مشرفاً على جبين القيادة، وعلى كتف كل ضابط ورتيب وعسكري في المؤسسة الوطنية الكبرى.
أما السياسيون الفاسدون فإلى مزبلة التاريخ وبئس المصير !