اقتصاد

وأضاف في تصريح صحفي: «الكابيتال كونترول هو أشبه بحنفيّة نقرّر ما إذا كنّا سنفتحها بوفرة أم باقتصاد كي يكفينا مخزون المياه. وحتى في الولايات المتحدة الأميركيّة هناك «كابيتال كونترول» فرضه فيروس كورونا»، مشيراً إلى أنّ «المصارف تلبّي الكثير من حاجيّات الناس، وقد لبّيت شخصيّاً طلبات السفراء اللبنانيّين الذين تواصلوا معي لتحويل أموال الى طلاب في الخارج».

وتابع: «فجأةً، تحوّل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أنجح حاكم مصرف مركزي في العالم نسمع الإشادة به من الداخل والخارج الى رجلٍ سيىء ومسؤول عن مصائب لبنان. وفجأةً، تحوّلت المصارف من قصص نجاح تجذب الرساميل من الخارج الى مؤسّسات تسرق أموال الناس».

وأردف: «هذا غير معقول ولا مقبول! لقد حمّلنا السياسيّون ما لا قدرة لنا على تحمّله، وحمّلوا الناس أيضاً، وهؤلاء هم الضحايا. ففشل الحكومات المتعاقبة أورثنا أزمةً يصعب الخروج منها. وسعى البعض الى تحويل الأنظار عن فساده عبر توجيه بعض الرأي العام ليهاجم المصارف، مستغلاً الحراك الشعبي الذي كان رائعاً في أيّامه الأولى».

واسترسل: «إن الحكومة الحاليّة تعمل جاهدة، لكن مشكلتها، أنها تجرّب بدل أن تنفّذ خطّة واضحة، وهذا ما حصل في موضوع اليورو بوندز، الذي سينتهي بالإدّعاء على الدولة اللبنانيّة، الا اذا تمت اعادة الجدولة وفقاً لشروط «سيدر» على الأقل».

وإذ طمأن المودعين الى أن «لا شيء سيتغيّر عليهم ما داموا يعيشون على الأراضي اللبنانيّة ولن يضيع قرشٌ من أموالهم، إلا أنّ التقطير في سحب الدولار سيستمرّ ما دامت العملة الصعبة غير متوفّرة»، أشار الى أن «الإقبال الكثيف على السحب هو الذي أدّى الى هذه المشكلة بعد زعزعة ثقة الناس، وهو أمر تتحمّل مسؤوليّته السلطة السياسيّة التي أرادت أن تلبسنا ارتكاباتها».

ولفت إلى أنّ «هذه السلطة نفسها تبحث اليوم عن تأمين المال من المصرف المركزي ومن المصارف والمودعين حصراً، بدل التفتيش عن مصادر أخرى، وهي كثيرة» مبيّناً أن «الأعباء باتت كبيرة جدّاً على المصارف، والتعميم الأخير الذي أصدره حاكم مصرف لبنان يزيد من هذه الأعباء لكنّنا نتفهّمه وندرك صعوبة المرحلة على المؤسسات والأفراد»، إلا أنّه اعتبر أنّ «دمج المصارف ليس حلاً مجدياً في هذه المرحلة لأنّ الكبير سيأكل الصغير، وسيؤدّي ذلك حُكما الى صرف عدد كبير من الموظفين، فنفاقم المشكلة بدل حلّها».

وسأل: «هل المصارف هي التي وتّرت العلاقة مع الدول المانحة؟ هل المصارف هي التي أوقفت مشاريع «سيدر»؟ وهل المصارف تمنع الولايات المتحدة الأميركيّة واوروبا والعالم من مساعدة لبنان؟ هذه الأخطاء ترتكب في السياسة ثمّ تُلقى على المصارف، للأسف. حتى اعادة جدولة الدين الخارجي يحتاج الى التزام لبنان بشروط «سيدر» والا لن يفكر الدائنون بإعادة الجدولة».

ورأى أنّ «لا حلّ في ظلّ المعطيات الحاليّة الا باللجوء الى صندوق النقد الدولي، والا سنكون أمام كارثة»، مؤكداً أنّ «الكرة في ملعب السياسيّين. من هناك بدأت تتراكم الأخطاء، حتى وصلنا الى ما وصلنا إليه. ومن هناك تُستنبط الحلول».

وختم «علينا ان نتعاون جميعاً لإنقاذ البلد، ونحن كمصارف جاهزون، لكننا نريد خطة عمل حقيقية وخريطة طريق واقعية من الحكومة».

من جهته، ناشد رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري في بيان، رئيس الحكومة حسان دياب «المبادرة إلى الإفراج عن أرصدة صغار المودعين في المصارف ممن تتراوح حساباتهم ما بين الألف والعشرة آلاف دولار، لما يشكل ذلك من تخفيف الإحتقان الذي يعانيه الشارع، في ظل حبس الأموال من المصارف، تزامنا مع الظروف الصحية الوبائية الطارئة»، لافتا الى ان «هذا الإفراج يعتبر أولوية عن المساعدات التي ستقدمها الدولة - مع أهميتها - الا أن ذلك سيساهم ويدعم ويخفف من وطأة الضائقة التي يمر بها الشارع».

وأكد الحريري «ضرورة توفير مساعدات نقدية، طالما أن هناك لوائح واحصاءات لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والمخاتير والجمعيات الفاعلة المعتبرة، لسرعة التنفيذ وتحقيق الغاية من تلك المساعدات».

وخلال اجتماع الوزيرين غازي وزني وناصيف حتي مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، شدّد الوزيران على ضرورة إعادة الطلاب الذين هم خارج لبنان وزيادة المبلغ الذي يُحوّل من الأهالي إليهم لمساعدتهم على العودة وفقاً للإجراءات الوقائية المعتمدة في ظل هذا الوضع الاستثنائي.  ووعد أن المصارف ستباشر بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب ابتداء من اليوم. (امس).

وأمس دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف «الموظفين المعنيين بعمليات المقاصة بين المصارف والبنك المركزي، إلى جلسة مقاصة تُعقد اليوم، وأخرى الثلاثاء 7 نيسان المقبل».