اجتمع رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات
المحامي اديب زخور، بنائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية النائب
نقولا الصحناوي بحضور الاستاذ عماد جعارة منسق التيار الوطني الحر في بيروت، وطلب
منه زخور ايصال لفخامة الرئيس مخاطر انشاء المراسيم التطبيقية اللجان وضرورة
تزامنها مع الموافقة على اقتراح مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الايجارات
والمسجل في المجلس النيابي لسد الثغرات القانونية التي تؤدي الى تهجير عشرات آلاف
العائلات اللبنانية من الاشرفية وبيروت ومن كافة المحافظات، سواء استفادوا ام لم يستفيدوا من الصندوق، بسبب استرداد
الابنية للهدم وبأغلبيتها مؤلفة من عدة طوابق وهي مشروع لأمجمعات وبناء أبراج
مكانها، وإما استردادها للضرورة العائلية، بخاصة ان التعويض اصبح مخفضاً ويتناقص
التعويض في حالة الضرورة العائلية 1/9 كل سنة، مما يسمح بالتحايل على القانون بكل
سهولة وتهجير المواطنين اما بمبالغ رمزية وإما مجانا بعد 9 سنوات وقد مرّ منها
أكثر من سنتين، زد على ذلك ترميم كامل البناء على عاتق المستأجرين وهنا بدأت تأتي
الفواتير بألاف الدولارات ولا يغطيها الصندوق، ويؤدي عدم دفعها الى سقوط حق المستأجر
من التمديد، وفي مطلق الاحوال ستؤدي الى الاخلاءات بدون اي تعويض في نهاية السنة
التمديدية، وبالنسبة لغير المستفيدين ستكون ايضا كارثية فبالاضافة الى الاسباب
المذكورة اعلاه، سيضطرون لترك المأجور طوعا ودفع بدلات ايجار متراكمة قد تصل الى
اربع سنوات او أكثر بحسب صدور الاحكام، كما سيهجرون نتيجة الزيادات الخيالية التي
وصلت الى 4% من قيمة الارض والمأجور وهي لا تتطابق مع القيمة الحقيقية لبدل
الايجار التي يجب ان لا تتخطى 2% وفي الابنية القديمة يجب ان تكون حوالي 1 %، وفي
مطلق الاحوال ليس بمقدور اي من العائلات العادية تسديد هذه الزيادات المرتفعة جداً
لانها استثنت من الصندوق نتيجة جمع كافة مدخول افرادها المقيمين والتي قد تصل الى
حوالي الفي دولار اميركي وهي لا تكفي العائلات الكبيرة على العيش وتأمين الطبابة
والاقساط المدرسية والجامعية والامور الحياتية الاساسية.
كما كان يتوجب صدور اللجان والتعديلات
بالتزامن مع الصندوق او الحساب مع وجود مبالغ جديّة لتغطية الزيادات والمساهمات
المطلوبة منه ، وإن استحالة تمويله بشكل جدي لا صوري كما يحكى الان، سيعقد الامور
ويسرع بالتهجير، بخاصة ان القانون يتضمن سلسلة واجبات وحقوق للطرفين لا يمكن
اجتزاؤها او انتقاءها بحسب الظروف فضلا عن مرور المهل وسقوطها، وقد نصح النائب
صحناوي ان يكون هناك متابعة للموضوع من مرجعية او شخصية سياسية تتبنى الطرح
وتتابعه حتى الوصول الى الهدف، فشدد زخور أن ينقل لرئيس التيار الوطني الحر
الاستاذ جبران باسيل ثقته به لتبني التعديلات والاضافة عليها اذا امكن والاسراع في
اقرارها حيث وعد بمتابعة الموضوع.