اقتصاد

شكّكت وزارة شؤون مكافحة الفساد في مضمون عقد شراء طائرات لصالح شركة طيران الشرق الأوسط «الميدل إيست»، داعية الى الكشف عن مضمون العقد، فما كان من الميدل إيست سوى الرد والكشف عن تفاصيل العقد ومدى أهميته في تطوير أسطول الشركة، مستغربة إقحام وزير مكافحة الفساد نفسه في إدارة أعمال الشركة وإعطاء نفسه صلاحيّات رقابية ليست من اختصاصه ولا يجيزها له أي قانون.

وزارة مكافحة الفساد

بداية دعت وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد، للكشف عن مضمون عقد شراء طائرات للميدل إيست وأوردت في بيان لها الآتي: توفرت لدى وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد معلومات مفادها ان شركة طيران الشرق الأوسط بشخص رئيس مجلس إدارتها، تنوي توقيع بروتوكول شراء عدد من الطائرات والمحركات النفاثة، عليه، تدعو الوزارة مجلس إدارة الشركة للكشف عن مضمون العقد المذكور إضافة إلى جدول أسعار مفصل لما سيتم شراؤه، كما وبيان الأسعار التي تقدمت بها كافة الشركات المشاركة في المناقصة إلا إذا كان الشراء سيتم بالتراضي فلا بد أن يتضمن هذا الإعلان تحديدا واضحا لآلية التمويل كما وللجدوى الاقتصادية من هذه العملية، خاصة أن المبالغ التي ستدفع باهظة للغاية في فترة ضيق وانكماش تمر بها المالية اللبنانية عامة».

واعتبرت الوزارة أن «توظيف مبالغ بهذا الحجم يستوجب أخذ الحيطة والحذر وإجراء دراسة دقيقة مع احترام الشفافية المطلقة وألا تكون عملية الشراء محصورة بشخص واحد بل بلجنة تتمثل فيها وزارتا المال والأشغال بغية اتخاذ القرار المصيري الصحيح».

الميدل إيست

وما كان على شركة الميدل إيست إلا أن ردت في بيان أوضحت فيه العديد من المغالطات وجاء في بيانها الآتي: إطّلعت شركة طيران الشرق الأوسط من خلال وسائل الإعلام على بيان صادر عن وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد يتعلق بالطلب من مجلس إدارتها الكشف عن مضمون عقد شراء عدد من الطائرات والمحركات النفّاثة مع طلب أن لا تكون عملية الشراء محصورة بشخصٍ واحدٍ بل بلجنة تتمثل فيها وزارتا الأشغال العامة والنقل والمالية بغية إتخاذ القرار الصحيح في فترة ضيق وإنكماش تمر بها المالية اللبنانية عامةً.

جوابًا على هذا الطلب نفيد بما يلي:

 ١- نذكّر الوزير أن شركة طيران الشرق الأوسط هي شركة تجارية تعمل وفقًا لأحكام قانون التجارة، يديرها مجلس إدارة وتخضع حساباتها للتدقيق من قبل شركات عالمية كما تخضع أعمالها للمراقبة والمصادقة من قبل المساهمين. 

٢- نستغرب إقحام وزير الدولة نفسه في إدارة أعمال الشركة وإعطاء نفسه صلاحيّات رقابية ليست من اختصاصه ولا يجيزها له أي قانون. إضافةً إلى ذلك، نطلب منه عدم محاولة إقحام وزارة الأشغال العامة ووزارة المالية في هذه الحملة الممنهجة ضد الشركة علمًا أن كلا الوزارتين تعرف مدى صلاحياتها تمامًا وهي أساسًا لا ترغب في التدخل في أعمال الشركة بطريقة مخالفة للقانون. وفي هذا الإطار، نحن نتساءل يا معالي الوزير، ما علاقة «فترة ضيق وانكماش تمرّ بها المالية اللبنانية عامّةً» في شراء الطائرات من قبل شركة مساهمة لبنانية.

٣- إن سياسة الشركة تقضي بإبقاء أسطولها واحدًا من أحدث الأساطيل في العالم بغية تمكينها من المنافسة وإستقطاب الزبائن وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم. إن الطائرات الجديدة التي سيتم إستلامها إبتداءً من العام ٢٠٢١هي من طراز Airbus A330-900Neo ومجهزة بمحركات Rolls-RoyceTrent 7000 وستحل محل الطائرات القديمة من طراز Airbus A330-200 كان قد تم شراؤها في العامين ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ أي عند بلوغ عمر الطائرات القديمة إثني عشر عامًا. اتّخذ قرار الشراء نتيجة إطلاق مناقصة عالمية في أيّار من العام ٢٠١٦ إشتركت فيها شركتا Boeing وAirbus إضافةً إلى مصنّعي المحركات شركتي  General Electric و Rolls-Royce وتلاها مفاوضات حثيثة مع الشركات المذكورة لتحسين شروطها المالية والفنية مع تعهّدها بإتمام تلك العملية مع الشركة مباشرةً وبدون أي وسيط. بنتيجة تلك المفاوضات والدراسات وبعد الحصول على العروض النهائية المالية والفنية من قبل الشركات المذكورة تمّ ترسية العرض على شركة  Airbus لشراء أربع طائرات من طراز A330-900Neo مزوّدة بمحركات Rolls-RoyceTrent 7000 وأخذ خيارات لشراء طائرتين إضافيّتين.

٤-إن رئيس الشركة سيتوجّه بالفعل إلى لندن في الأسبوع المقبل لانهاء عقد تزويد هذه الطائرات الحديثة بمحرّكات Rolls-Royce وصيانتها. ومن محاسن الصدف أن رئيس الشركة قد كلّف عضو مجلس الإدارة المحامي الأستاذ ميشال تويني «شقيق معالي الوزير» التفاوض مع شركة Rolls-Royce على شروط العقد على رأس لجنة من الفنّيّين والخبراء في الشركة  وقد تمّ هذا التفاوض بإشراف رئيس الشركة وجرى إعداده  وفقًا للأصول.

إن الشركة ستستمر في تحديث أسطولها وإضافةً إلى تلك الطائرات، نُعلم ركّابنا بأنّ الــMEA ستستلم أيضًا إحدى عشر طائرة من طراز Airbus A321 Neo مزودة بمحركات Pratt & Whitney في العامين 2020 و2021 ليبقى أسطول الشركة واحدًا من أحدث أساطيل العالم ولتبقى خدمتنا وطائراتنا من أفضل الخدمات والطائرات لكي نكون قادرين على  المنافسة والنموّ والإستمرار وتحقيق الأرباح.

مواقف

وتعليقاً على موقف وزارة مكافحة الفساد غرّد عضو اللقاء الديمقراطي بلال عبدالله على حسابه على تويتر قائلا:«غريب أمر وزارة مكافحة الفساد، فجأة انتفضت ضد نجاحات شركة طيران الشرق الأوسط التي تسعى لتطوير وتعزيز اسطولها، استجابة لأرقى المعايير، بخلفيات الكل يعرفها والتي تستهدف هذا القطاع العام الناجح، وتتناسى وتغض النظر عن كل الموبقات الأخرى المحمية والصفقات المشبوهة قولوا بصراحة ماذا تريدون».

من جهته شدد النائب محمد الحجار في تغريدة على حسابه عبر «تويتر» على أن «شركة طيران الشرق الأوسط ورئيس مجلس إدارتها مديرها العام محمد الحوت مثال يحتذى في الحفاظ على المال العام وفي تطوير ونجاح هكذا نوع من الشركات»، وأضاف:«إستحوا على حالكم».

فرد الوزير تويني على النائب عبدالله، قائلا: «نود دعوته إلى التمعن في قراءة ما نشرناه فمن قال أننا غير مدافعين عن الشركة الوطنية وعن نجاحاتها؟ إن كل ما طالبنا به هو أن يكون الشراء من خلال لجنة متخصصة من الوزارات المعنية والبنك المركزي، كي لا تترتب المسؤولية على شخص واحد، ولو كان رئيس مجلس إدارة مخولاً.

لكن قرار شراء طائرات ومحركات بهذا الحجم، يرتب مسؤولية مالية طويلة الأجل على الدولة اللبنانية، كما أن قرار شراء نوع معين من الطائرات يجب أن يتماشى وسياسات لبنان مع الدول التي يجب التواصل معها، ناهيك عن أن كل طراز له مسافة وسعة وحسابات معينة، لم نقل أن الشركة لم تقم بها لكنها لم تراجع بها الدولة سابقا».