قد يقول قائل انها المرة الثالثة التي تكتب فيها عن الدراجات النارية في العاصمة... أليس هذا بكثير؟
والإجابة هي انه ليس بكثير التركيز على همّ مقيم وما يشبه الوباء المجتمعي المنتشر في كل شارع وزاروب في العاصمة التي تعاني في الأساس من الكثير من الفوضى في مجالا كثيرة فتأتي الدراجات النارية لتزيد في الطين بلَّة..
وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال تقول إن سبب كثافتها هو عدم وجود وسائل كافية للنقل العام، ونحن نقول أن أزمة السير المستفحلة بالإضافة إلى الناحية الإقتصادية التي تضغط على غالبية الشعب اللبناني وتجعله يبحث «بالسراج والفتيلة» على أية وسيلة للتوفير، بالإضافة إلى تقصير الوقت في التنقلات داخل العاصمة.
كل ذلك رزمة من المشاكل كل واحد منها بحاجة إلى حل، ولكن الحاصل ان المشاكل تولد في هذا البلد وتنعدم الحلول في كافة المجالات وآخرها الاستشارات والتكليف والتأليف وما يتبعها.
نعود إلى موضوع الدراجات.
لا أدري لماذا لا تشدد شرطة السير والشرطة عموماً في تطبيق نظام السير على ممتطي هذه الدراجات؟!
وإذا كان صحيحاً ما يقول ان القانون يعتبرهم من المشاة فهذه نكتة لا يُمكن القبول بها.
وضع الخوذة على الرأس لحماية الجمجمة لا يكفي للسماح لهم بالسير على الأرصفة المخصصة للمشاة ولا بتجاوز الإشارات الضوئية، ولا بعدم النّاس (ولا تواخذنا)...
في صيدا العزيزة بعد حادثة اغتيال القضاة الخمسة وهم على قوس المحكمة اتخذ قرار لمنع الدراجات النارية من السير في شوارع المدينة، وهذا المنع ما زال سارياً حتی اليوم.
في العاصمة، قد يتعذر ذلك، نظراً لاعتبارات كثيرة ولكن لينظم الأمر بحده الأدنى بحيث لا يستمر هذا الفلتان المستمر والمؤذي.
وحتى ذلك الوقت حماكم الله وحمانا من كل أذى.