استعرض الملتقى
الاقتصادي العماني السعودي أمس فرص الاستثمار المتاحة بالسلطنة في قطاعات النقل والموانئ
والسياحة والاستزراع السمكي والتعدين والنفط والغاز، وبحث آفاق زيادة التعاون
التجاري بين السلطنة والمملكة العربية السعودية.
رعى افتتاح الملتقى
الذي انطلق أمس معالي سلطان بن سالم الحبسي نائب رئيس مجلس المحافظين للبنك
المركزي العماني، بحضور معالي إبراهيم بن عبد الرحمن العمر محافظ الهيئة العامة
للاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وعدد من كبار المسؤولين في المؤسسات
الاستثمارية الحكومية والخاصة ورجال الأعمال.
ويختتم الملتقى ـ
الذي ينظمه صندوق الاحتياطي العام للدولة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ومجلس
الغرف السعودية ـ أعماله اليوم، بفندق كمبينسكي الموج بمسقط.
علاقات متينة
وألقى معالي نائب
رئيس مجلس المحافظين للبنك المركزي العماني كلمة قال فيها: إن العلاقات التي تربط
السلطنة مع المملكة العربية السعودية هي علاقات متينة ووطيدة شهدت تطورا كبيرا في
شتى المجالات، إذ تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الشركاء الرئيسيين
للسلطنة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 2.2 مليار دولار أمريكي في عام
2017 مما يعكس عمق الشراكة القائمة وآفاقها المستقبلية.
وأضاف معاليه في
كلمته أن السلطنة تعتبر من الأسواق الواعدة في المنطقة وتزخر بالعديد من المقومات
التي تؤهلها لتتبوأ موقعا مرموقا بين الاقتصاديات المتقدمة في المنطقة والعالم،
نظرا للموقع الجغرافي الذي تتميز به واكتمال البنية الأساسية من موانئ ومطارات
ومناطق اقتصادية، مشيرًا إلى أن حكومة السلطنة تقدم العديد من الحوافز والتسهيلات
لتشجيع الاستثمارات المشتركة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح معاليه أن
السلطنة قد شهدت تدفقًا ملحوظًا من الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة، حيث
وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة 9 مليارات و339 مليون ريال
عماني مع نهاية عام 2017، مقارنة بنحو 8 مليارات و96 مليون ريال عماني في عام 2016.
مشيرا إلى أن المملكة
العربية السعودية تعتبر شريكا استراتيجيا في عدد من المشاريع الاقتصادية في
السلطنة، وقال: تم التوقيع على اتفاقية الشراكة لتطوير مدينة خزائن الاقتصادية،
واتفاقية أخرى في قطاع الطاقة، ونتطلع مستقبلا إلى زيادة التعاون التجاري
والاستثماري بين السلطنة والمملكة.
استقطاب الاستثمار
وأضاف الحبسي: إن
السلطنة تواصل برامجها لاستقطاب الاستثمارات من الدول الشقيقة والصديقة في
القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد العماني،
واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وإيجاد الفرص المتوالية
له، إلى جانب إطلاق المشاريع الاستثمارية المناسبة للاستثمار الأجنبي، إضافة على
التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبار أن هذا القطاع
من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للعمانيين وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد
العماني.
وأوضح معاليه أن
النهج المتبع في الرؤى المستقبلية للسلطنة السابقة أو التي يتم الإعداد لها حاليا
وهي رؤية السلطنة 2040 تتفق مع رؤية المملكة 2030، من حيث اتخاذها مبدأ التنويع في
الاقتصاد وتهيئة الظروف للقطاع الخاص والمستثمرين؛ ليكون لهم الدور الأكبر مستقبلا
في إيجاد فرص العمل وتنمية الاقتصاد، اعتمادا على ما يفرضه العلم والابتكار من
تقنيات حديثة.
مشيرا إلى أن هذا
الملتقى يمثل فرصة للمستثمرين للاطلاع على الرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها
حكومة السلطنة، داعيا معاليه القطاع الخاص في البلدين بالعمل على تعزيز التعاون
التجاري والشراكات والمساهمة في نموها، والاستفادة من المناخ الاستثماري الجيد
الذي يمثل بالوضع الاستراتيجي والاستقرار السياسي وتوفر البنى الأساسية بمواصفات
عالية.
الحراك التنموي
من جانبه قال معالي
إبراهيم بن عبد الرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية
السعودية: إن هناك فرصا لتنمية وتطوير مجالات التعاون القائمة حاليا بين البلدين
الشقيقين، في ظل الحراك التنموي الكبير الذي تشهده السلطنة من خلال السياسات
الاقتصادية التي تنتهجها لتحفيز، وتشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية، وتقديم
التسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية بها.
وأوضح معاليه في
كلمته أن هذا الملتقى يأتي استكمالا للقاءات التي جرت بين الجانبين خلال الفترات
الماضية؛ لتعريف القطاع الخاص السعودي بأهم الفرص الاستثمارية التجارية في
السلطنة، وبحث سبل متطلبات تسهيل دخول الشركات السعودية إلى السلطنة مما من شأنه
زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
التبادل التجاري
وقال سعادة عبد
السلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة: إن
الملتقى ركز على الاستثمار في القطاعات اللوجستية والصناعة والتعدين والصناعات
الغذائية. معربا عن أمله في أن يسهم افتتاح الطريق البري المباشر بين السلطنة
والمملكة العربية السعودية، والذي من المتوقع افتتاحه بنهاية هذا العام أو بداية
العام القادم، في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
الطريق البري
وأكد سعادة عيد بن
محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة أن الطريق البري
المباشر الذي يربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية على وشك الانتهاء، موضحا أن
بعض المرافق في الطريق الواقع في الجانب السعودي أدت إلى تأخير في افتتاح الطريق
كونه يقع في منطقة جغرافية صعبة «منطقة الربع الخالي»، ويبلغ طوله أكثر من 570
كيلومترا. مؤكدا أن الجانب العماني قد استكمل العمل في الطريق من جهته.
وقال سعادته: إن
افتتاح الطريق المباشر بين البلدين سيؤدي إلى خفض كلفة شحن الواردات والصادرات بين
البلدين وتقليل تكلفة النقل وسيدعم بشكل كبير نمو الاستثمار والتبادل التجاري بين
البلدين.
وأشار الدكتور عايض
العتيبي وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية إلى أن
مرتكزات نجاح التعاون الاستثماري والاقتصادي بين الجانبين العماني والسعودي تتمثل
في توافق الأهداف بين البلدين للاستثمار في مجالات الطاقة والسياحة والتعدين
ومصائد الأسماك وبناء شبكة لوجستية للنقل بالاستفادة من موقعهما الجغرافي.
واستعرض العتيبي بعض
الاستثمارات المشتركة بين الجانبين وهي محطة الكهرباء المستقلة «صلالة 2» التي
تتكون من تحالف « أكوا باور» السعودية و«ميتسوي» اليابانية و«شركة ظفار الدولية
للتنمية والاستثمار القابضة» العمانية، وكذلك «محطة صلالة المستقلة لتحلية
المياه»، ومدينة خزائن الاقتصادية حيث وقعت مؤسسة عُمان للاستثمار اتفاقية الشركاء
مع «مجموعة محمد علي ال سويلم» ومقرها السعودية لتأسيس شركة مدينة خزائن
الاقتصادية كمطور رئيس لمدينة «خزائن»، وتحمل مؤسسة عُمان للاستثمار حصة الأغلبية
العظمى في الشركة العمانية-السعودية الحاصلة على حق الانتفاع لتطوير المدينة.
عروض مرئية
قدمت السلطنة خلال
الملتقى عرضا مرئيا حول صندوق الاحتياطي العام للدولة، والفرص الاستثمارية في
موانئ السلطنة الرئيسية كميناء صلالة والدقم وصحار، والخدمات اللوجستية في
السلطنة، وعمليات النقل البري ومشروع القطار، بالإضافة إلى عروض مرئية حول «شركة
عمران» و«شركة أساس» وشركة تنمية معادن عُمان وشركة النفط العمانية الصندوق
العماني للاستثمار حول مشاريع « يتي» و«ينكت» ومشروع الاستزراع السمكي.
فيما قدم الجانب
السعودي عروضا مرئية حول فرص الاستثمار المتاحة في «رؤية المملكة العربية السعودية
2030»، وتحسين البيئة الاستثمارية والأنظمة بالسعودية.
زيارة الدقم
والجدير بالذكر أنه
صاحب الملتقى عدد من الجلسات الحوارية واللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال
العمانيين ونظرائهم السعوديين، ورؤساء الشركات.
علما أن الوفد
التجاري السعودي الذي يضم 65 من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص سيزور اليوم
هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وميناء الدقم؛ وسيرافقهم خلال الزيارة
معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، وسيتضمن البرنامج
استعراض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية بالدقم من
خلال عروض مرئية تقدمها شركة النفط العمانية وميناء الدقم وشركة عمان للحوض الجاف.