قَبِلَ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استقالة الحكومة، أمس، بعد يومين من تقديم مجلس الأمة طلب الحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح وذلك لـ «إعادة ترتيب العمل الوزاري».
وجاءت الاستقالة على خلفية اتهامات بهدر المال العام وخلافات بين الوزراء.
واستقالة الحكومة في الكويت أمر يحدث بشكل شائع عندما يقرر النواب في مجلس الأمة استجواب أو تقديم طلب بحجب الثقة عن مسؤولين بارزين في الحكومة.
وأفاد مركز التواصل الحكومي على «تويتر» نقلاً عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أمس، بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قَبِلَ استقالة الحكومة.
وأعلن في وقت سابق أن الحكومة تقدمت باستقالتها إلى الأمير.
ونقل حساب مركز التواصل الحكومي على «تويتر» عن المزرم: إن «رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد تقدم إلى أمير البلاد باستقالة الحكومة ليتسنّى إعادة ترتيب العمل الوزاري».
وأكد إن الحكومة ستظل تؤدّي مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة.
وجاءت استقالة الحكومة، التي ولدت في كانون الأول 2017، عقب طلبي استجواب نيابيين قدّما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري، ووزير المالية نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام.
وكان وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح استُجوب في البرلمان الثلاثاء.
وقال النائب صالح عاشور لوكالة فرانس برس إنّ «خلافات بين الوزراء على تركيبة مجلس الوزراء الحالية وطريقة التعاطي مع الأوضاع المحلية دفعت الشيخ جابر المبارك الصباح إلى تقديم استقالة حكومته».
من جهته، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للصحافيين عقب استقالة الحكومة إنّ «مجموعة كبيرة من النواب ترى أن المشكلة تكمن في الفريق الحكومي وعدم تجانسه».
وأضاف «حتى يستمر المركب يجب أن يكون هناك فريق حكومي متجانس وقد نقلت ذلك الى القيادة السياسية والى رئيس مجلس الوزراء».
وقال الغانم إنه «بالنسبة لاستجواب الوزيرة بوشهري، فقد تم تحديد جلسة لمناقشة استقالتها، أما بالنسبة لاستجواب وزير الداخلية، فهو سيحظى بثقة المجلس إذا حضر الجلسة لكن الموضوع أكبر من ذلك».
وكانت بوشهري قدّمت استقالتها قبل يومين بعدما تقدّم عشرة نواب بكتاب لحجب الثقة عنها.
وقبل ذلك، استقال الحجرف من منصبه بعدما تقدّم نائب اسلامي بطلب استجواب ضده يتعلق بمخالفة في وزارة المالية مرتبطة بأحكام الشريعة الاسلامية.
واستبعد الغانم أن تشمل التحركات السياسية الحالية تغييرا برلمانيا.
وقال إنّ «حل المجلس حق دستوري لأمير البلاد ولا اعتقد ان هناك نية لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي وإنما الأمر يحتاج الى إعادة ترتيب الفريق الحكومي».
ومن السيناريوهات المتوقعة تعديل محدود في الحقائب الوزارية، أو قد يحدث تغيير شامل، وإعادة تكليف رئيس الوزارة الحالي جابر المبارك الصباح بتشكيل حكومة جديدة.
(أ ف ب - كونا - العربية نت)