أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس امس إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد عيد الفطر، عقب إغلاقه لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال المجلس في بيان «يقرر مجلس الأوقاف رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك بعد عيد الفطر السعيد». ويحيي المسلمون في أنحاء العالم عيد الفطر الذي يلي شهر رمضان نهاية الأسبوع الجاري.
وبحسب البيان «سيتم الإعلان عن آلية وإجراءات رفع التعليق عبر بيان سيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الأوقاف».
وأوضح المجلس أن القرار جاء «في ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس ولله الحمد، وبعد استشارة المرجعيات الطبية المختصة، وتأكيدا على أن قرار رفع التعليق يتخذه فقط مجلس الأوقاف والمرجعيات الطبية».
وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس أعلن في آذار الماضي تعليق حضور المصلين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة لفترة مؤقتة للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني «لا أعتقد أنه سيكون هناك فتح جزئي أو تحديد لأعداد المصلين المسموح لهم بالدخول لأداء الصلاة».
وأكد الكسواني أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل القرار وحيثياته في بيان يصدر قبل إعادة فتح المسجد. لكنه أشار إلى أن مجلس الأوقاف «سيناقش الأمر لعدم التعرض لأي انتقاد واتهام الأوقاف بخرق القواعد الصحية» المعمول بها للوقاية من الفيروس المستجد.
من جهة اخرى، اكد الاردن رفضه التام لأي ضم اسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة، محذرا من أن حصول ذلك «سيقتل فرص السلام». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إنه «حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي» على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الاردنية، عبر وزير الخارجية أيمن الصفدي في اتصال هاتفي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عن «رفض أي ضم اسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة».
وأكد الصفدي أن ذلك «إذا نفذ فسيقتل فرص تحقيق السلام الشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية». ورأى الصفدي وملادينوف أن أي ضم لأراض في الضفة الغربية المحتلة سيشكل «خرقاً للقانون الدولي وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية»، وفق المصدر نفسه. وأكد الصفدي أن «حل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة». وبحث الجانبان «تنسيق موقف دولي يحول دون تنفيذ إسرائيل قرار الضم».
وطالب الاتحاد الاوروبي الحكومة الاسرائيلية الجديدة بالتخلى عن خطط ضم اراض في الضفة الغربية المحتلة وذكّر الدولة العبرية بضرورة احترام القانون الدولي، وذلك في بيان وافقت عليه 25 دولة من بين 27 دولة عضوا.
(أ ف ب - رويترز)