13 شباط 2020 02:53م ريا الحسن: حزب الله سيكون «الفائز الأكبر» في الانهيار الاقتصادي

حجم الخط
حذرت وزيرة الداخلية اللبنانية السابقة ريا الحسن في مقابلة مع صحيفة «آسيا تايمز» من أن حزب الله سيكون «الفائز الأكبر» في الانهيار الاقتصادي الوشيك في البلاد.

وقالت الحسن في مقابلة أجرتها آليسون تيميزيان ميوز في مكتب تيار المستقبل في وسط بيروت، "هل تعرفين من سيكون أكبر الفائزين؟ حزب الله. إنهم قادرون على النجاة من الانهيار الاقتصادي أكثر من أي أحد آخر". وأضافت: "انا أتحدث معهم. يقولون لدينا أنظمتنا الخاصة، وشبكات الأمان الاجتماعي الخاصة بنا. لدينا مستشفياتنا الخاصة ويمكن لأفرادنا أن يقاوموا أكثر بكثير من أي شخص آخر. "

وأشارت الحسن، التي شغل منصب وزير المالية اللبناني في الفترة بين عامي 2009 و2011، إن أنظمة حزب الله هذه قد تأثرت بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، لكنها لم تتعطل.

ونقلت الصحيفة أن الوزيرة ريا الحسن تعتبر أن حملة الضغط التي تقودها الولايات المتحدة تضر بلبنان. وقالت الحسن إن لديها علامة استفهام حول الاستراتيجية الأميركية القائمة على تقويض القطاع المصرفي للضغط على حزب الله. وقالت لـ"آسيا تايمز": "حزب الله لا يستخدم القطاع المصرفي!".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي وصف الاحتجاجات المستمرة في لبنان على أنها انتفاضة ضد حزب الله، قد امتنع عن تأييد الحكومة اللبنانية الجديدة. وأضافت أن "تلك الحكومة، المؤلفة فقط من حزب الله وحلفائه، تخاطر الآن بالإشراف على تبخر احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، إذا رفضت الخضوع لصندوق النقد الدولي".

وأشارت الحسن الى إنه "ربما تم إقناع الأوروبيين بتقديم بعض التمويل، لكنني أعتقد أن الأميركيين يمارسون بعض الضغوط عليهم".

وقالت الحسن: "إذا لم تأتِ أية أموال جديدة، فربما تنضب الاحتياطيات الأجنبية خلال عام. ليس هناك احتمال للحصول على المال من الخارج." ومع نفاد كمية الدولارات، خلصت إلى أنه "ليس لدينا أي خيار آخر باستثناء برنامج صندوق النقد الدولي".

وقالت الحسن إنها كانت "من الرأي الذي يقول إنه يجب ألا ندفع سندات الخزينة، يجب أن نعلن وقفاً ونبدأ على الفور التفاوض ،لأنه إذا استخدم «البنك المركزي» ما لديه من القليل، فمن المحتمل أن يكون ما تبقى كافياً حتى نهاية العام كحد أقصى لتغطية الوقود والقمح والدواء".

وقالت الصحيفة إن حكومة دياب قد تنقل الأمر إلى صندوق النقد الدولي وتطلب تقريره بشأن ما إذا كان ينبغي للبنان أن يدفع في آذار المقبل أم لا.

اعداد "اللواء"