على وقع الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة الليبي إلى تركيا، من أجل إجراء محادثات تهدف لتعزيز التعاون بين بلديهما، أعلن كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، عن التزامهما بمعاهدة ترسيم الحدود البحرية الجدلية الموقعة في 2019.
وفي بيان مشترك قال الرئيسان، ندعو لعقد مؤتمر إقليمي يحفظ حقوق كل دول شرق المتوسط.
كما كشف أردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع الدبيبة، عن تفعيل جميع الاتفاقيات مع ليبيا، وتم توقيع 5 اتفاقيات جديدة بين البلدين.
احترام السيادة الليبية
من جانبه أكد الدبيبة في الاجتماع،على أهمية احترام السيادة الليبية، وقال نتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري بطريقة متوازنة.
وتابع الدبيبة، ليبيا ترحب بالشركات التركية وشركات من الدول الشقيقة والصديقة.
مرتزقة تركيا
يشار إلى أن تركيا انخرطت بشكل كبير في النزاع الليبي، مؤججة الصراع، وداعمة حكومة الوفاق السابقة ضد قوات الجيش الوطني الليبي.
كما أرسلت مقاتلين وإمدادات عسكرية إلى البلاد، محاولة تغيير دفة الحرب لصالح حكومة طرابلس.
اتفاق بحري مثير للجدل
إلى ذلك، وقعت تركيا أيضا اتفاقاً مع الحكومة في طرابلس عام 2019 لإعادة ترسيم الحدود الملاحية بين البلدين، في خطوة أغضبت اليونان وقبرص، كما أثارت انتقادات مصر.
ودانت الدولتان الأوروبيتان الاتفاق الذي وصفتاه بأنه يرقى لانتهاك خطير للقانون الدولي ويتجاهل حقوق دول أخرى بشرق المتوسط.
فيما يحاول الدبيبة إيجاد التوازن بين تركيا واليونان، مؤكداً أن حكومته مستعدة لإنشاء لجنة ليبية- يونانية مشتركة لاستئناف المفاوضات لتحديد الحدود البحرية بين البلدين وترسيم منطقة اقتصادية حصرية لحقوق التنقيب عن النفط والغاز.
يشار إلى أن الاتفاقية العسكرية بين الطرفين كانت نصت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية في حينه، على إنشاء قوة عسكرية وقاعدة تركية في ليبيا. كما وفرت تلك الاتفاقية الحصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية.
أما الاتفاقية البحرية، فقد أثارت مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في المتوسط. كما اعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص العام الماضي أن تلك الاتفاقية بين أنقرة والوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.
المصدر: العربيّة نت + اللواء