بعد مرور ثلاثة أعوام ونيّف على أحداث خلدة، وبعد حوالي أربعة أشهر من صدور الأحكام بشأنها من قبل المحكمة العسكرية الدائمة، وقبل اسبوع بالتمام على عقد الجلسة الأولى لمحكمة التمييز العسكرية، تعيش خلدة الآن لحظة الترقّب مصحوباً بتفاؤل «عقلاني»، مصدره نقطتان: الأولى هي شخصية رئيس محكمة التمييز العسكرية بالإنابة القاضي جون قزي، المشهود له بالنزاهة والموضوعية وعدم الإرتهان والتأثر بالتوجهات السياسية. أما الثانية، فترتكز على «الجو الإيجابي لدى كل الأطراف وان المعطيات المتوفرة تشير بأن هذا الملف سينتهي في إطار إنهاء أحداث خلدة وتبعاتها، ويعود الاستقرار والأمن الى منطقة خلدة والجوار».
أهالي خلدة من جهتهم، ومن خلال استطلاع عشوائي مع بعض الأفراد، يراهنون جدا على السمعة الطيبة لنزاهة القاضي القزي، وهم يأملون بأن تكون الأحكام التي سيصدرها في جلسة التمييز هذه ستكون مميّزة جدا من حيث عدالتها وإنصافها، خصوصا ان القزي يتمسّك بروحية النصوص القانونية إضافة الى انه يتمتع بالاستقلال السياسي.
على مستوى الإجراء القضائي، توقعت المحامية ديالا شحادة وكيلة بعض المحكومين بالملف أنه سيتم خلال الجلسة «استجواب جميع المتهمين، وبعدها وكمحامي دفاع نتقدّم بطلبات لإخلاء سبيلهم، ونظرا للمخالفات القانونية الجسيمة التي وقعت بحقهم منذ تاريخ توقيفهم، فضلا، عن عدم ثبوت الجرائم المدّعي بها ضدهم في ضوء المعطيات المتوفرة في الملف، كل ذلك سيسهم في صناعة مناخ إيجابي لصالح نزاهة وعدالة الحكم التمييزي».
تفاؤل شحادة نابع من سيرة « القاضي جون قزي المعروف بالاستقلالية التامة في القضايا التي ينظر بها، ونزاهته مهنياً».
وتوضح شحادة «لذا، أنا لا أوافق على عبارات البعض، مثال ان لجهات سياسية لها كلمة مسموعة في هذا الملف حاليا، فهذا نوع من المزايدات السياسية، بل أجزم التالي، انه قد أفلت هذا الملف من أيدي السياسيين لحظة دخوله محكمة الرئيس جون قزي».
من جهته، يوضح القاضي الشيخ خلدون عريمط، رئيس المركز الإسلامي للدراسات والمعلومات: «بالعموم المناخ إيجابي لدى كل الأطراف المعنية، وذلك نظرا من أجواء الاتصالات التي يقوم بها سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع الجهات المعنية، ومن خلال متابعتي للملف بتكليف من سماحته».
هنا، وعلى مستوى التوقعات، تفيد مصادر متابعة «في جلسة الأسبوع القادم ستكون المحكمة عادلة ومنصفة تماما وذلك أثناء إعادة نظرها في الأحكام التي صدرت سابقا منذ شهور».
وتضيف هذه المصادر «ان الأشخاص المحكومين غيابيا، مطلوب تسليم أنفسهم للمحكمة العسكرية الدائمة، وحكما عند ذلك تلغى الأحكام الغيابية بمجرّد تسليمهم للمحكمة».
اللواء أشرف ريفي في تصريحه لـ «اللواء» يقول: «نأمل في جلسة محكمة التمييز العسكرية، أن تكون الأحكام عادلة وغير جائرة، وتحفظ كرامة أهل خلدة. نحن نتابع الملف، ونأمل أن تكون الأحكام عادلة وتكون بوابة للمصالحة، ونحن مع طي هذه الصفحة بشكل عادل، وخصوصا نحن ندرك بأن القاضي القزي شخص محترم وضميره حيّ، وهنا لا بد أن نشير الى ان الجو السياسي في البلد يدعو الى طي هذه الصفحة مع التأكيد على حفظ الحقوق والكرامة».
من جهتها، ترى مصادر عشائرية مقرّبة من لجنة المتابعة «نلمس من خلال تواصلنا مع المرجعيات السياسية والمعنية في الملف، انه هناك مناخ إيجابي تجاه جلسة الأسبوع القادم، رغم انه مضى أكثر من شهرين وكأنه لا حركة فيما يتعلق بالملف»، وتلحظ هذه المصادر ان «الفترة الطويلة الماضية التي قاربت الثلاث سنوات وبكافة تشعباتها من حيث الاجتماعات واللقاءات والأحداث قد ساهمت كثيرا في التوصل الى قناعة لدى كل الأطراف بأن الأمر لا بد من إنهاء هذا الملف، وان مسألة الاستقرار والأمن حاجة وطنية واستراتيجية للجميع، خصوصا ان المعالجة أتت عن طريق القضاء والمؤسسات الأمنية المعنية وتطبيق القانون والبُعد عن الغرائز وروحية الانتقام، وهذا الأمر برمّته أعطى مشهدا جديدا في إعادة الحسابات واستيلاد خلاصات عديدة لكل الأطراف، وذلك في منطقة حيوية واستراتيجية مثل منطقة خلدة».
سبعة أيام تفصلنا، عن جلسة التمييز لأحداث خلدة، ماذا هناك في جعبة القاضي القزي؟ لا شك ان الرأي العام عند العرب في خلدة الذي يدرك جهد البعض من الجهات المعنية وعلى رأسها بالتأكيد دار الفتوى وقيادة الجيش معا، يعوّل ويراهن جدا على روحية العمل والدور القضائي للقاضي جون القزي والتي من أبرز مكوناتها النزاهة والسمو الأخلاقي والسمعة الطيبة، ولا شك كل ذلك سيتجسّد في مضامين أحكامه في هذه الجلسة المفصلية في تاريخ استقرار وأمان خلدة والوطن عموما.